مؤشرات العام 2020 سيئة وسعي إلى فائض أوليّ معقول عون لإعادة هيكلة المصارف.. ودياب لتعزيز الوضع الماليّ
قال رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء إنه على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان.
أكد مجلس الوزراء أهمية تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو، معلناً عن تخصيص 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا.
نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد بعد جلسة مجلس الوزراء عن رئيس الحكومة حسان دياب قوله: «نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي تلقائياً إلى فقدان القيمة، وهذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي تضيف تأثيراً على النقص في العملة».
وأضاف: «يجب أولاً أن يكون هناك تعزيز للوضع المالي، ثانياً إعادة هيكلة الدين العام، ثالثاً التفكير في ربط سعر صرف الليرة بالدولار الأميركي وكيفية التعامل مع سعر الصرف، رابعاً طرح برنامج إصلاحات للنمو، وخامساً التعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي».
واكد دياب أنه والوزراء سيسعون «خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية وستؤثر الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالاستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة».
وتابع: «بدأت إعادة هيكلة الديون الخارجية وعلينا الآن النظر في ديوننا الداخلية إذا أردنا خفض قيمة الفائدة على ميزانيتنا.. عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا ومن المهم جدّاً إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية».
وإذ أكد ان المؤشرات للعام 2020 سيئة وسنسعى إلى فائض أولي معقول، أردف قائلاً: سنسعى إلى تطوير إصلاحات النظام القضائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الطاقة والمياه وإدارة النفايات والتعليم والصحة، وسنركّز على الإصلاحات لتحفيز النمو وهي على سبيل المثال قانون الإفلاس وقانون المشتريات وقانون المنافسة».
إلى ذلك، اعتبر دياب انه لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل».
واشار الى ان «البعثات الدبلوماسية في لبنان تُواجه مشاكل في الاستفادة من التحويلات إليهم من الخارج لتسديد النفقات الخاصة بالبعثات ودفع رواتب الموظّفين المحلّيين، الأمر نفسه تُواجِهُه قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان».
وجرى عرض لردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد «اليوروبوندز» المحدد في 9 آذار، واستمع مجدداً إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.
كذلك، درس مجلس الوزراء عدداً من المواضيع، وخصص حيزاً كبيراً لدرس موضوع انتشار داء «الكورونا».
ودرس أيضاً عناوين الخطة الإصلاحيّة ومنها الإصلاحات الواجب اعتمادها لا سيما خفض الإنفاق وزيادة إيرادات الدولة واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية والنهرية وتفعيل الالتزام الضريبي للأملاك البحرية وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتفعيل جبايتها.
وفي السياق، اتخذ مجلس الوزراء قرار تعديل اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحيّ لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون دولار، حيث يُخصص 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا.
ورداً على سؤال حول وقف الرحلات، قالت عبد الصمد: «موضوع فيروس كورونا أخذ حيزاً كبيراً من النقاش في جلسة الحكومة، وهناك إجراءات مكثفة يتم اتخاذها في هذا الإطار وخلية الأزمة ستأخذ قراراً غداً بشأن وقف الرحلات من البلاد الموبوءة».
وفي سؤال آخر حول الضرائب، أشارت إلى أن الأفضل انتظار الخطة الاقتصادية الانقاذيّة.
تزامناً، أفيد ان مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتحرير مبلغ 3 ملايين دولار فوراًً من قرض البنك الدولي لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات الحكومية وتجهيزها. وتم اعتماد جلسات مجلس الوزراء كل ثلاثاء وخميس على أن تخصّص جلسة كل ثلاثاء للبحث في الوضع المالي. وعلم أن الحكومة لم تبحث بموضوع إمكان رفع تعرفة الكهرباء ومصادر مطلعة تقول إن أي رفع للتعرفة سيكون مرتبطاً بزيادة ساعات الإنتاج.
