خفايا

توقعت مصادر معنية بالتشكيلات القضائية أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة ملاحظات وزيرة العدل وأن يفتح ذلك باب أزمة تمنعه من التوصل لموقف موحّد بالإصرار على التشكيلات أو إعادة النظر ببعض بنودها، خصوصاً أن كلام وزيرة العدل عن الاعتبار الطائفي تناقض الدستور في كل منصب لا يعادل موظفي الفئة الأولى.