الأسعد يطلب من محكمة التمييز قبول الطعن بقرار «العسكرية» وتوقيف جزّار الخيام فوراً

قدّم المحامي معن الأسعد مذكرة الى محكمة التمييز العسكرية بوكالته عن الأسرى المحرّرين نبيه حسين عواظة ، أحمد محمد طالب،        جهاد حسن حمود،      محمد حسين رمضان، عفيف شريف حمود، يوسف على ترمس، عباس عبد المنعم قبلان، أنور محمد ياسين ولافي قاسم مصري.

   وطلب في المذكرة قبول طلب التمييز المقدّم من  مفوض الحكومة العسكري شكلاً وأساساً وإصدار مذكرة توقيف فوراً بحق جزار الخيام العميل عامر الياس الفاخوري، ومن ثم رؤية الدعوى انتقالاً، وإعادة محاكمته وإدانته بالجرائم المسندة إليه في القرار الاتهامي وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

ومما جاء في المذكرة «تبعاً لنقض جانب مفوض الحكومة العسكري للقرار الصادر عن جانب المحكمة العسكرية الدائمة والمؤرخ في 16/03/2020 والذي قضى بقبول الدفع بمرور الزمن المقدم من العميل الجزار عامر الياس الفاخوري وكف التعقبات عنه بالنسبة لجرائم المواد 549 و 549/201 و 569 عقوبات لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 10 أ.م.ج وإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً بداع آخر، وتوضيحاً للحقائق، ونفعاً للقانون وتبياناً للمغالطات والتناقضات وتشويه الوقائع التي شابت القرار المذكور، فإننا ندلي بما يلي:

أولاً، إن الدفوع الشكلية المقدمة من المتهم العميل عامر الفاخوري والتي تم قبولها من جانب المحكمة العسكرية الدائمة  قد تم تقديمها سابقاً من دون أي زيادة أو نقصان أمام جانب قاضي التحقيق العسكري الرئيسة نجاة أبو شقرا التي قررت ردها فتم تمييز قراراها من جانب وكلاء الدفاع عن العميل عامر الفاخوري وقد أصدرت محكمتكم الموقرة (أي محكمة التمييز العسكرية) قراراها بتصديق قرار حضرة قاضي التحقيق العسكري وبالتالي رد الدفوع الشكلية المقدمة من العميل عامر الفاخوري.

وأكد  أن قرار محكمة التمييز العسكرية بتصديق قرار قاضي التحقيق العسكري برد الدفوع الشكلية المقدمة من العميل الفاخوري يصبح حجة على الجميع «بما فيه محكمتكم الموقرة وبالتالي يتوجب اتخاذ القرار بقبول طلب التمييز شكلاً وأساساً ونقض الحكم المطعون فيه برمته ورؤية الدعوى انتقالاً وإعادة محاكمة المتهم الفاخوري وإصدار القرار بإدانته بالجرائم المسندة إليه في القرار الاتهامي وإنزال أقصى العقوبات بحقه وإصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه فوراً وإبلاغ من يلزم لإنفاذ ما ذكر».

وقال «إن القرار المطعون فيه، وبالرغم من تضمنه لمطالعة قانونية عميقة  لمفهوم سريان المعاهدات الدولية على القانون العام، إلا أنه قد شابه الكثير من المغالطات وتشويه الحقائق وكل ذلك للإلتفاف على نص المادة 569 عقوبات وهي جريمة خطف وحرمان حرية الأسير علي عبدالله حمزة وهي جريمة مستمرة ومتمادية ولا تتقادم بمرور الزمن أبداً».

وبعد أن شرح «الشوائب والتناقضات في القرار المطعون فيه»، ختم الأسعد المذكرة مخاطباً هيئة محكمة التمييز، بالقول «الدعوى الراهنة الناظرة هيئتكم الموقرة بها تمسّ السلم الأهلي وهي تؤثر على شريحة كبيرة من الشعب اللبناني الذي دفع دماً لمقاومة العدو الصهيوني وتحرير الأرض وفرض معادلة الردع بالقوة مع العدو الصهيوني. وإن القرار المطعون فيه قد جاء وللأسف ليبلغ كل من يؤمن بالمقاومة بأن مقاومتهم وتضحياتهم كانت سدى وهباءً وبأن أقصى ما يمكن أن يتمناه المواطن في بلدنا هو المساواة مع العملاء الصهاينة».

أبو سعيد

إلى ذلك، أعلن مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الامم المتحدة في جنيف الدكتور هيثم أبو سعيد، أنه تسلّم مذكرة الأسعد، وأشار في تصريح، إلى «أن الولايات المتحدة الأميركية مارست ضغوطاً كبيرة على لبنان بشكل غير قانوني وإبتزاز واضح للحكومة اللبنانية من أجل إصدار قرار من المحكمة العسكرية التي يحاكم فيها عامر الفاخوري»، لافتاً إلى «أن هذا أمر مخالف للشرعة الدولية حيث يتم إجهاض الحقوق تحت سقف المصالح الخاصة لأميركا التي تحرص على عدم المضي في المحاكمة بغية نسف كل الإعترافات غير الأخلاقية وغير الإنسانية من قبل الفاخوري ضد عدد كبير من الأهالي في الجنوب اللبناني إبّان إحتلال «إسرائيل» للبنان».