فضيحة تخلية الفاخوري تتفاعل: القرار يستجيب للضغوط الأميركية – «الإسرائيلية» والعمالة لا تسقط بمرور الزمن

لا تزال فضيحة تخلية جزّار الخيام العميل «الإسرائيلي» عامر الفاخوري تتفاعل، فيما تسلمت محكمة التمييز العسكرية– الغرفة الجنائية برئاسة القاضي طاني لطوف طلب التمييز المقدّم من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري طعناً بالقرار الصادر عن المحكمة العسكرية الذي نص على كف التعقبات في حق العميل  الفاخوري.

وفي المواقف، من قضية الفاخوري، أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّ ما تمّ تناقله عن موقفها من هذه القضية غير صحيح. وقالت في بيان «إن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن موقف وزيرة العدل من قضية العميل الفاخوري خلال جلسة مجلس الوزراء (أول من) أمس، يتنافى كلياً مع الواقع، حيث إنها أكدت في الجلسة أنه لا تجوز المقارنة بين إطلاق المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم ويجب إطلاق سراحهم بإعفائهم من دفع الغرامات، وبين إطلاق الفاخوري الذي كان قيد التوقيف والمحاكمة، وحيث إن المحكومين قد نفذوا محكوميتهم، بينما لا يزال ملف الفاخوري قيد المتابعة لدى المراجع القضائية المختصة. وأهابت  بوسائل الإعلام التواصل مع مكتبها مباشرة للحصول على التوضيحات اللازمة في كل ما يتعلق بمواقفها وقراراتها، حرصاً على الدقة والواقع وتلافياً لتضليل الرأي العام والتشويش السياسي».

من جهته، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر تويتر كاتباً «قلنا مراراً وتكراراً إنّ هذا النظام القائم لا يحمي إلاّ الفساد والمفسدين ولا يمت بصلة إلى بناء روح المواطنة الحقيقية. ونبهنا مرات عدّة إلى أن الخيانة لها توصيف معيّن في كل الدول إلاّ في لبنان فتصبح وجهة نظر».

وأضاف «لذلك إطلاق سراح العميل الفاخوري يطبّق عليه المثل الشعبي «الفاخوري بركّب دينة الجرّة متل ما بدّو».

واعتبرت أحزاب بعلبك في بيان بعد إجتماعها الدوري في مكتب حزب الله، أن  قرار الإفراج عن العميل  الفاخوري «هو قرار مدان ومرفوض ومشبوه، ويستجيب للمطالب والضغوط الأميركية– الإسرائيلية التي لم تكن خافية على أحد في سعيها لإطلاق سراح عملاء العدو الصهيوني».

 وأضافت «إننا في الأحزاب اللبنانية نرفض بشدة هذا القرار المشبوه ونطالب بالعودة عنه إحتراماً لسيادة لبنان وقراره الحرّ المستقل واحتراماً لتضحيات كل المقاومين خصوصاً الأسرى الذين نالوا من العميل الفاخوري وأمثاله شتى أصناف التعذيب، ولا نرى أي مسوغ يبرر هذا القرار المسيء للقضاء اللبناني».

وشدّدت على «إنزال أشد العقوبات بحق كل العملاء الذين لم تسقط ولن تسقط عمالتهم بمرور الزمن، خصوصاً أولئك الذي شاركوا بأذى لبنانيين وتعذيب مقاومين».

وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في تصريح «كنا ننتظر من القضاء اللبناني إنزال أقسى العقوبات بالعميل الفاخوري ليكون عبرة لمن تسوّل له نفسه التعامل مع العدو الصهيوني، فهذا العميل يملك سجلاً حافلاً من جرائم القتل والتعذيب والخيانة للوطن وشعبه استحق عليها لعنة التاريخ والحاضر والمستقبل بما لا يعفي عنها مرور الزمن، ونحن كنا نربأ بالقضاء اللبناني إطلاقه بدل الحكم عليه بالإعدام لما يستحقه كل عميل تلطخت يداه بدماء اللبنانيين الأبرياء».

وحذّر المفتي الشيخ عباس زغيب في بيان من إخراج العميل  الفاخوري، عبر مروحية عسكرية تابعة للجيش الأميركي، محملاً قائد الجيش العماد جوزاف عون المسؤولية، إذا ما حصل هذا الأمر، لافتاً إلى أنه «كما بات معلوما فإن العميل الفاخوري ما زال في مبنى السفارة الأميركية في عوكر». ودعا قائد الجيش إلى «ان يكون صارماً، في هذا الموضوع، فهو الحريص على قسمه وحماية استقلال وحرية لبنان «، وعلى السفارة الأميركية «أن تعلم أنها ملزمة بتطبيق الأحكام اللبنانية وأي عمل على خلاف ذلك هو انتهاك لسيادة لبنان».

وذكّر زغيب بـ»الموقف الذي اتخذه الرئيس العماد إميل لحّود، عندما اتصلت به وزيرة الخارجية الأميركية وأقفل الخط في وجهها قائلاً لها «أنا رئيس جمهورية لبنان ولم يسمح لوزيرة أميركية وليس لسفيرة أن تتدخل في الشؤون اللبنانية». وختم»أميركا إن وجدت من يقف في وجهها فإنها أقل ضعفاً من ان تفرض ما تريد».

من جهته، استهجن الأمين العام لـ«جبهة البناء اللبناني» رئيس هيئة «مركز بيروت الوطن» الدكتور المهندس زهير الخطيب في بيان، ما وصفه بـ «التواطؤ الصامت لأحزاب سلطة إدعاء الصمود والتصدي متخفيةً وراء حكومتها المقنعة بتهريبها لسجّان الخيام في ليل كورونا الحالك ليسقط معها ما تبقى من أقنعة وينكشف ما كان مستوراً».

واعتبر أن «تضخيم بعض الأبواق لأهمية المجرم التافه الفاخوري في حسابات مصالح وأولويات الولايات المتحدة الأميركية في لبنان يهدف لحرف الأنظار عما يجري من مقايضة لسيادة الدولة وثرواتها بأبخس الأثمان من بعض الجهات واهمة بشراء الوقت أو بالتهرب من المحاسبة المحلية والدولية بعقوبات منع السفر وتجميد حساباتهم من الأموال المنهوبة».

وسأل «لماذا لم تتطرق الإجتماعات المتكررة للحكومة لاعتماد حزمة من التعويضات المادية لأهالي الأسرى والضحايا؟».

واعتبر «اللقاء الوطني ضد التطبيع» في بيان أنه ليس مرور الزمن هو الذي أطلق العميل الفاخوري «بل هو نهج التعامل مع العملاء، هذا النهج الذي بات مكرساً ليحوّل العمالة إلى وجهة نظر». ورأى أن «قرار الإفراج عن العميل مدعوم من قبل جهات مشاركة في الحكم، سعت منذ إلقاء القبض عليه إلى المماطلة والتسويف، وتهريبه الى المستشفى بحجة المرض وصولاً إلى انتهاز ما تمر به البلاد من ظروف عصيبة ودقيقة لتطلق سراحه تحت غطاء القانون».

ورفض اللقاء هذا الحكم الجائر، ووضعه «برسم الحكومة اللبنانية التي آلت على نفسها أن تعمل على إصلاح القضاء من الفساد والسعي إلى استقلاليته».

وختم بالدعوة إلى وقفة شعبية تواجه قرار الإفراج عن  الفاخوري والإقتصاص منه بما يتناسب مع كونه عميلاً ومجرماً وجزّاراً.

وأشارت لجنة المحامين في «المؤتمر الشعبي اللبناني» في بيان إلى أن»التشريعات والإتفاقيات الدولية التي اكتسبت مرتبة السمو على القوانين المحلية بانضمام لبنان إليها، كانت توجب محاكمة العميل الفاخوري كمجرم حرب، ويشكّل تجاوزها إخلالاّ خطيراً بالإلتزام الوطني والدولي».

وأهابت بالمراجع القضائية المختصة «بعد أن جرى تمييز قرار كفّ التعقبات، اتخاذ التدابير القانونية السريعة لمنع سفر العميل الفاخوري خارج لبنان والحؤول دون مؤامرة تهريبه لاستكمال محاكمته أمام محكمة التمييز العسكرية وملاحقته بالقضية الموازية العالقة لدى قاضي التحقيق في بيروت لحفظ كرامة القضاء اللبناني وسيادته واستقلاله عن كل الضغوطات والصفقات المهينة».

واعتبرت «حركة الأمّة» في بيان أن إطلاق العميل  الفاخوري «فضيحة مدوية للسلطة السياسية بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحتى للعديد من القوى السياسية»، ورأت «في إطلاقه خضوعاً للفجور الأميركي الذي يبدو أنه يريد توجيه الإطمئنان للعملاء السابقين وحتى اللاحقين أنهم تحت الحماية الاستعمارية الأميركية وأن كل جاسوس وعميل سيكون الجواز الأميركي جاهزاً له».

وشددت «على أن فعل الخيانة لا توصيف له إلا جريمة بحق الوطن، ومرفوض بشكل مطلق أن يكون مجرد وجهة نظر»، معتبرةً «أنه كان حرياً بالسلطة اللبنانية على الأقل أن تستثمر في اعتقال هذا المجرم وأن تمارس ضغطاً للإفراج عن لبنانيين آخرين في السجون».

وعلقت عائلة عميد الأسرى في السجون «الإسرائيلية» يحيى سكاف على قرار القضاء العسكري المتعلق بالعميل الفاخوري، مؤكدةً في بيان أن «ما صدر عن القضاء يشكل إساءة لنا كعوائل الأسرى والجرحى والشهداء الذين قدموا حياتهم في مواجهة المحتل وعملائه الذين نكّلوا بأجساد الأسرى في السجون الإسرائيلية».

ورأت أن «هيية الدولة اللبنانية والقضاء سقطت في هذه القضية، لأن تاريخ العملاء الإجرامي لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام بإمضاء من قاض رضخ للضغوطات وخذلته ذاكرته عندما تناسى المجازر البربرية التي نفذها العملاء ضد وطننا وشعبه». واعتبرت أن «كل من يتبين أنه متواطىء في هذه القضية مهما علا شأنه، هو خائن للوطن ولدماء المقاومين التي روت أراضينا في مواجهة العدو».