الوطن

تخلية 18 موقوفاً بلا كفالة وإيقاف التبليغات المدنية تكتل بعلبك الهرمل أثار مع نجم وعويدات مخاطر الفيروس على السجون وقانون العفو

 أجرى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسين والنائبان غازي زعيتر والدكتور ابراهيم الموسوي، اتصالات باسم التكتل مع كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عرضوا خلالها مخاطر وباء «كورونا» على السجون «في ظل المشكلة المزمنة المتمثلة بالاكتظاظ وتأخر صدور قانون العفو المدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي»، وفق بيان للتكل.

وتمنى النواب على وزيرة العدل «طرح موضوع التخفيف من الاكتظاظ لتفادي أي ضرر يلحق بالمساجين والموقوفين والعاملين في السجون على مجلس الوزراء، في أقرب جلسة لاتخاذ القرارات اللازمة لتسريع إخلاءات السبيل، أو القيام بخطوات مماثلة للخطوات التي اتخذتها بعض البلدان في العالم في هذا الإطار».

كما استمع النواب الحاج حسن وزعيتر والموسوي من كل من وزيرة العدل والقاضي عويدات إلى «الإجراءات التي تم اتخاذها وتعميمها والبدء بتنفيذها في الفترة الأخيرة، آملين تزخيم وتوسيع هذه الإجراءات حفاظاً على صحة وحياة المساجين والموقوفين والعاملين في السجون».

وسيستكمل النواب اتصالاتهم بالرؤساء والوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة هذا الملف الحسّاس في هذه الظروف الاستثنائية.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي داني شبل يومي الجمعة والإثنين الماضيين، 18 قرار تخلية سبيل لـ18 موقوفاً من دون كفالة «وفق الآليات الجديدة التي اعتمدها القضاء بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، وذلك إنفاذاً لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها الانسانية والوطنية، وبمتابعة طلبات التخلية المتعلقة بالسجناء في سجون الشمال ورومية من قبل لجنة السجون في النقابة يومياً بصورة حثيثة ودقيقة وبمساع من نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد».

وتقدّمت لجنة السجون بإدارة مقررها محمد صبلوح أول من أمس، بـ 170 طلب تخلية أمام محاكم الجنابات ومحاكم الجزاء وأمام قضاة التحقيق. كما أن اللجنة بصدد تحضير 100 طلب تخلية سبيل لتقديمها أمام المراجع المختصة.

وأفيد أن النقيب المراد يقوم شخصياً بالإتصال بكل محام في أي ملف وإبلاغه بكل نتيجة.

إلبى ذلك، أصدر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في جبل لبنان القاضي رجا خوري قراراً أعلن فيه أنه» بناءً على توجيهات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، يعمّم على أقلام المحاكم كافة في محافظة جبل لبنان إيقاف التبليغ في القضايا المدنية كافة وذلك لغاية يوم السبت 4/4/2020».

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق