نقباء المهن الحرة طالبوا شركات التأمين بتغطية مرضى كورونا ودعم المستشفيات الحكومية وإفادة المنتسبين من القروض المدعومة

عقد نقباء المهن الحرة اجتماعاً أمس في «بيت الطبيب»، بدعوة من نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف وحضوره، كما حضر نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد خالد المراد ونقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي ونقباء أطباء لبنان في طرابلس والشمال الدكتور سليم أبي صالح، أطباء الاسنان في بيروت روجيه ربيز، أطباء الاسنان في الشمال رلى ديب، الصيادلة الدكتور غسان الأمين، الممرضات والممرضين الدكتور ميرنا ضومط.

وبحث المجتمعون في الأزمة الراهنة الناتجة من تفشي وباء «كورونا» وسبل وإمكانات التصدي لتداعياته، كلّ في نطاق عمله واختصاصه.

وفي ختام الاجتماع خلص النقباء الى الآتي:

«1- تأكيد تضامن نقابات المهن الحرة ووحدتها في مواجهة هذه المحنة ووضع إمكاناتها في تصرف الهيئات المعنية ومساعدة المواطنين على الثبات في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ وطننا والتزامها القيام بما يخفف الكثير من الأعباء.

2- توافق النقباء بعد المداولات على الآتي:

أ– تنوّه نقابات المهن الحرة في لبنان بالإجراءات والتدابير التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزيرة العدل والمدعي العام التمييزي بالتعاون والتنسيق التامّيْن مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف من حالة الاكتظاظ في السجون اللبنانية، عن طريق تخلية سبيل الموقوفين احتياطاً بوسائل الكترونية، والتي بدأت نتائجها بالظهور، مرحّبين بإنشاء دائرة تحقيق الكترونية في قصر عدل طرابلس على أمل أن تعمّ هذه التجربة قصور العدل الاخرى».

ب– يؤكد المجتمعون أهمية التنسيق في ما بين نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ووزارة الصحة العامة ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» في السجون اللبنانية.

ج– الطلب الى شركات التأمين تغطية حالات كورونا والطلب من وزارة الاقتصاد تحمّل مسؤوليتها في هذا المجال.

د– دعم المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية كافة كي تستطيع القيام بمهماتها، وإيلاء القطاع الصحي العام من مستشفيات حكومية ومراكز رعاية صحية أولية اهتماماً جاداً، بعدما أثبت كفايته وحضوره رغم الإمكانات المتواضعة.

ه– ضرورة مشاركة نقابات المهن الحرة في كلّ مراحل العمل تخطيطاً وتنفيذاً ورقابة، خصوصاً في مواضيع صرف الموارد المالية، بهدف استعادة ثقة المواطنين بأجهزة الدولة ولتحفيز التبرعات المادية والعينية تماشياً مع مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي.

و– تأجيل دفع الرسوم المالية والبلدية ورسوم الضمان الاجتماعي والإعفاء من الغرامات.

ز– إفادة المنتسبين الى نقابات المهن الحرة من القروض المدعومة التي أقرّها مجلس الوزراء.

ح– دعم الجسم الصحي والعاملين في المهن الحرة وشكرهم على الجهود التي يبذلونها في هذه الأحوال الصعبة، وذلك بإعطائهم حقوقهم كاملة من دون نقصان ليتمكّنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه.

3- تحيّي النقابات روح التضامن والتكافل الإنسانيين التي اظهرها اللبنانيون في الوطن وديار الانتشار، من خلال تبرّعاتهم النقدية ومساعداتهم العينية. وهذه الروح ليست بعيدة عن تقاليد اللبنانيين وسلوكياتهم الأخلاقية في أزمنة الشدة. وتشكر أيضاً الدول والهيئات والافراد الذين سارعوا الى المساعدة، متمنية على الدول الأخرى الإسهام في كلّ ما يعين على التصدي للتحديات التي تثقل على وطننا في هذه الأحوال الصعبة.

4- استعداد نقابات المهن الحرة المطلق لمؤازرة الدولة بأجهزتها كافة، وفي نطاق اختصاص كلّ منها، وإعلانها الاستنفار العام لتقديم ايّ مساعدة ممكنة والتواصل مع النقابات الدولية والعربية لهذا الغرض.

5- توافق النقابات على تشكيل لجنة متابعة تمثلها تكون مهمتها الاتصال مع الأجهزة المعنية في الدولة، لا سيما تلك المولجة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء تنفيذ الخريطة الصحية لمكافحة وباء كورونا، وتقديم ما يمكن تقديمه من مشورة ومساعدة.

6- يدعو نقباء المهن الحرة اللبنانيين الى الارتقاء الى ذروة المسؤولية الوطنية وتحمّل المسؤولية الدستورية والوطنية والاجتماعية والعمل بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن المراجع المعنية والتحلي بروح التسامي والانفتاح والشعور الإنساني والتضامن الاجتماعي الى أقصى الحدود».