الوطن

تعليق المحاكمات إلى 12 نيسان واتجاه لاعتماد «السوار الإلكتروني» لتخفيف الاكتظاظ في السجون

 

صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك عن تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة لغاية 12 نيسان المقبل ضماً.

ووجهت نجم كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى تضمن جملة اقتراحات بصدد الموقوفين نظراً للأوضاع الإستثنائية الناتجة عن فيروس كورونا، ورد فيه «نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها لبنان بسبب تفشي فيروس كورونا، نقترح على مجلسكم الكريم الطلب إلى الرؤساء الأول في المحافظات توجيه القضاة في محافظاتهم إلى ما يلي:

–  تطبيق فوري وعفواً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع الموقوفين.

–  البت السريع بطلبات تخلية السبيل مع الأخذ  في الإعتبار بصورة خاصة الأوضاع الصحية والتقدم بالسن.

تكليف من يلزم من قضاة المحافظة عند الإقتضاء للبت بطلبات تخلية السبيل».

كما طلبت نجم في كتاب إلى الرئيس الأول لمحكمة إستئناف بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق الله،  إيداعها تقريراً دورياً أسبوعياً حول الإستجوابات عن بُعد وطلبات تخلية السبيل.

من جهته، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن نجاح تجربة الإستجواب الإلكتروني عن بُعد بنسبة مرتفعة بالممارسة الفعلية.

وإذ نوّه بكونها «تجربة يمكن الإعتداد بها والإعتماد عليها مستقبلاً»، كشف عن إمكان أن يعتمد القضاء ما يسمّى بـ«السوار الإلكتروني»(electronic bracelet) ، وهي عبارة عن حلقة تُثبت بيد أو قدم الموقوف أو الملاحق قضائياً، في الجرائم أو الجنح البسيطة بدلاً من وضعه بالسجن يسبب الإكتظاظ، ويُحدد نطاق تحركه مثلاً في منزله أو محيطه ، وتقوم الأجهزة الأمنية يرصده ومراقبته عبر( GPSللتأكد من عدم تجاوز الدائرة المحددة له».

و لفت إلى أن فرنسا وعدت بتزويد لبنان بهذه الخدمة الجديدة وتأمين مستلزماتها وتقديمها إلى القضاء اللبناني.

إلى ذلك، صدر عن محكمة جنايات الشمال برئاسة القاضي بسام مولوي، 46 قرار تخلية سبيل من أصل 88 ، بكفالات ومن دونها، وفق الآليات الجديدة التي اعتمدها القضاء بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس، وذلك إنفاذاً لخطة نقابة المحامين في طرابلس القضائية والقانونية «للإسهام في إطلاق سراح المساجين الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا، وبمتابعة طلبات تخلية السبيل المتعلقة بالمساجين الموقوفين في سجون الشمال ورومية من قبل لجنة السجون في النقابة يومياً، وبتعاون وثيق بين نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، والقضاء في الشمال»، وفق بيان للنقابة.

كما تقرر تخلية سبيل موقوفين عن قضاء التحقيق في الشمال، واسترداد تنفيذ خلاصة حكم عن محكمة استئناف جزاء الشمال.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق