«التنمية والتحرير»: أين المالية والمركزي لوضع حدّ لإذلال المصارف الناس؟
تساءلت كتلة التنمية والتحرير أين مصرف لبنان ووزارة المالية لوضع حدّ لإذلال المصارف الناس. وأثنت على «صوابية الخطة المتبعة من قبل الحكومة لمتابعة أزمة كورونا».
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن «جمعية المصارف تحاول ببعض خطواتها ذرّ الرماد في العيون وإبعاد الأنظار عن استمرارهم وإمعانهم في استهداف المودعين وإذلالهم، فمن ناحية يطلون بقناع إنساني من وزارة المال أو غير مكان، ويعلنون في الوقت نفسه عن عدم دفعهم الدولار من الودائع وحتى للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، فكيف ستستقيم الأمور مع هوءلاء وأين مصرف لبنان ووزارة المالية لوضع حدّ لإذلال الناس؟».
وختم «يجب التحرك اليوم للإفراج عن الرواتب وبعض فتات الودائع، فهل سيحصل ذلك أم ستستمر رعاية وحماية المصارف تحت حجج وذرائع واهية؟».
من جهته، أثنى النائب فادي علامة، في حديث إذاعي، على «صوابية الخطة المتبعة من قبل الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات المعنية بالتنفيذ على الأرض لمتابعة أزمة كورونا»، آملاً في أن «يبقى المسار مضبوطاً ونتمكن من المحافظة على المستوى المقبول من الإصابات التي تستوعبها المستشفيات الحكومية والخاصة».
ولفت إلى «أننا وحتى اليوم نسير وفق الخط المرسوم، وعلينا أن نبقى حذرين وجديين بالتعاطي ونلتزم بالإرشادات والإجراءات خصوصاً أن عدد الإصابات الذي بلغ ثمانية فقط (أول من) أمس يعود لكون مختبرات خاصة عدة تُقفل أبوابها الأحد»، مشدداً على أن «البقاء في المنزل مطلب أساسي وعلاج وحيد لتراجع وتيرة انتشار كورونا».
وعن مطالبة وزارة الصحة بالبدء بإجراء فحوصات جوّالة، رأى علامة أن «هذا الفحص أساسي وكلما كان متاحاً كلما استطعنا رصد الحالات ومتابعتها، وهو عمل متقدم لكسب المعركة».
