– التعميم الصادر عن مصرف لبنان بخصوص قيام المصارف بإقفال حسابات المودعين الذين تقلّ قيمة حساباتهم عن خمسة ملايين ليرة أو ثلاثة آلاف دولار، والذين يشكلون 60% من الحسابات المصرفية، وإيجاد صيغة احتساب تتيح لهؤلاء المودعين الحفاظ على القيمة الشرائية لودائعهم بأسعار السوق لصرف الدولار، يتعدّى في أهميته البعد الاجتماعي الذي لا يشكل هماً يشغل بال المصارف، والذي كان حاضراً في الكلام القاسي الذي وجّهه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للمصارف، وبموجبه تحركت مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع المصارف ومصرف لبنان وصولاً لهذا التعميم.
– قيمة هذه المخالصة التي ستنهي 60% من الحسابات المصرفيّة بـ 600 مليون دولار فقط أنها تفتح الباب لمخالصات لاحقة متتابعة، واحدة تضع آلية لحصول أصحاب الودائع ما دون المئة مليون ليرة وخمسين آلاف دولار، للسحب والتحويل بصورة شهرية بسقوف وأسعار ستنتهي خلال عام بإقفال حساباتهم أيضاً، بحيث يكون قد أقفل قرابة 90% من الحسابات المصرفية في المصارف.
– السؤال الأهم هنا هو لماذا لا يفتح النقاش الجدي حول قيام الدولة بتأميم المصارف وإدارة سلال المودعين وأموالهم لفترة انتقالية تنتهي بدمج المصارف واستبدال نسبة من ودائع كبار المودعين بأملاك المصارف العقارية وأسهم في ملكيتها، ثم ترسملها بشراء سندات الدين بعد إعادة تسعيرها بقيم السوق، مقابل نسبة من الأسهم في شركات الدولة المنتجة مع حسم بقاء ملكية الأصول والحقوق القانونية للدولة، التي سيتم ضخها من قبل الدولة كأسهم في المصارف لقاء تأميمها، فنخرج بقطاع مصرفي لا تزيد ودائعه عن حجم الاقتصاد وحجم دين لا يزيد عن حجم الاقتصاد. وللعلم فإن شراء سندات اليويوربوند التي يملكها الأجانب متاح الآن بسعر ملياري دولار بدلاً من 12 مليار دولار هي القيمة الإسمية لهذه السندات.
– تحية للسيد نصرالله والشكر للواء إبراهيم، لكن على الحكومة أن تفتح الملف جذرياً، لأنه قلب الخطة الاقتصادية الموعودة والمنشودة.
