الأسعد دعا لجنة الطوارئ الاقتصادية 
لاتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية

دعا الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، إلى عقد اجتماعات للجنة الطوارئ الاقتصادية والمالية للبحث في الاوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين ومساعدتهم على تخطي المرحلة الصعبة بأقلّ كلفة، معتبراً أنّ الاجتماع الأمني الوزاري في بعبدا أول من أمس لضبط التفلت الأمني ومنع السرقات والاعتداءات على الأملاك الخاصة ستكون نتائجه محدودة «لأنّ الجوع والمرض والفقر أصبحوا حالة عامة تتزايد بشكل مخيف».

وأكد الأسعد في تصريح أمس «أنّ الخضوع لما يسمّى بالخطة الإصلاحية «لازار» سيكون كارثياً وعلى حساب اللبنانيين خضوصاً الفقراء منهم وعلى المودعين وأموالهم في المصارف التي سيتمّ الاستيلاء عليها وبقوة القانون».

وقال «إذا ما حصل هذا الأمر فيعني أنّ السلطة تعلن بوضوح وصراحة أنها لن تقدم على أيّ إصلاح حقيقي والذي يبدأ بمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وأنها ستحمّل المواطن مسؤولية فساد الطبقة السياسية على مدى 30 سنة من اعتمادها نهج الفساد والمحاصصة والاستزلام».

وشدّد على ضرورة إقرار التشكيلات معتبراً أنّ عدم إقرارها سيكون كارثياً، وطالب بـ»ابعاد القضاء عن التجاذبات والتدخلات السياسية لأنه لا يمكن بناء وطن من دون قضاء مستقل».

ورأى «أنّ ارتماء لبنان في أحضان صندوق النقد الدولي جلب وصاية مالية واقتصادية وسياسية وديبلوماسية عليه»، مؤكداً «أن الحل هو عند الحكومة التي عليها اتخاذ قرارات جريئة واستثنائية لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين».

وقال: «مع أهمية اطلاع المسؤولين على الاوضاع المعيشية والتجول في الاسواق الا انه غير كاف اذا لم يقترن بخطوات تنفيذية، واتخاذ المقتضى القانوني بالتجار الجشعين، الذين يستغلون اوضاع البلد والناس ليرفعوا الاسعار بشكل جنوني، وسأل عن وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ودورهما في قمع المخالفين ولماذا لا تسطر قوى الأمن محاضر ضبطهم كما تفعل مع السائقين المخالفين».