الحكومة مُطالبة بحماية أموال الناس
ووضع حدّ لقرصنة المصارف

} عمر عبد القادر غندور^*

لا شكّ انّ الحكومة نجحت في تحمّل المسؤوليات، وترقيع ما يمكن ترقيعه من تركة الحكومات السيئة السابقة، وسجلت نقاطاً في مواجهة فيروس الكورونا، باعتراف الجميع، ويبقى أمامها الكثير من الملفات الشائكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والإدارية، ولكنها تبقى مقصّرة في أهمّ الملفات الذي يفوق فايروس كورونا خطراً وأذية وهو ملف المودعين في المصارف اللبنانية الناهبة والمستهترة بأموال الناس، وقرصنتها على عينك يا تاجر، ولم تفكر للحظة واحدة بأموال اللبنانيين الذين ائتمنوا هذه المصارف فخانت الأمانة وحجرت على «تركة العمر» وقرش اللبنانيين الأبيض لليوم الأسود، وخاصة في مثل الظروف التي يعيشها لبنان والعالم.

مهما نجحت الحكومة في معالجة الملفات المكدّسة ولم تضع حداً لبلطجة المصارف السيئة السمعة والأمانة تبقى مكشوفة وعارية.

المهمّ، انّ للناس في ذمة المصارف 49.33 مليار دولار أميركي، ولا يهمّنا تقرير اللجنة الرقابية على المصارف، ولا كيفية تهريب الأموال الى الخارج، ولا حسابات النقص والفوائد، ولا كيف أقرضت المصارف بعض أموال الودائع الى المصرف المركزي بفوائد عالية، ولا أرقام الديون المترتبة على مصرف لبنان، ولا التي اُقتطعت من اموال المودعين لتغطية العجز في ميزان المدفوعات، ولا الهندسات المالية التي لا مثيل لها في العالم، ولا التحويل والبيع والتشغيل والفوائد، كلها في نظر المودعين المساكين قرصنة وفذلكة ولصوصية.

المهمّ استرجاع الأموال فوراً وكاملة غير منقوصة، ولا جرم ان يفعل صاحب الحق ايّ شيء في غياب الدولة التي من واجبها حماية الناس وأموالهم، وفي مثل هذه الحالة وهذه الظروف فالمال لدى المودعين يساوي أرواحهم.

أما «الودائع بخير» و «الودائع خط أحمر» و «حقوق المودعين لا تُمسّ» و «نسعى لحفظ أموال المودعين» كلها تبقى أوهاماً ما لم يفرج عن الأموال المنهوبة، ولا يلومنّ أحد أحداً من المودعين ان يقوم بأيّ غلط، وكما يحصل، ولا بدّ للحكومة ان تتصرّف وبأقصى سرعة لوضع حدّ لهذه القرصنة التي لم نسمع بمثلها في أيّ مكان…

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي