الوطن

أخبار

 

 

} قال النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على «تويتر»: «مشكلة حكومة (حسان) دياب، أنّ قوى سياسية مشاركة فيها تحرتق عليها، وهؤلاء يحنّون للعودة إلى حكومات سابقة كان فيها الفساد والمحاصصة بلا حدود. والمشكلة الثانية، أنها، بعيداً عن أيّ كيدية سياسية، إذا لم تقص الفاسدين المحميين ولم تعيّن الأوادم مكانهم فإنها لن تربح الفاسدين، وستخسر نفسها والناس».

} أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه  أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس  أول من أمس «على المجالات ذات الأولوية التي يحتاج لبنان فيها للمساعدة الدولية الطارئة لمحاربة فيروس كورونا وتداعياته، بما في ذلك دعم اللبنانيين الأكثر احتياجاً ودور الأمم المتحدة في تسهيل نشاطات مساعدة اللاجئين السوريين والفلسطينيين». وشدد كوبيتش على أن «الوقت لتفعيل بيانات التعاطف والتضامن الدولي عبر العمل الملموس».

} استأنفت قوات العدو «الإسرائيلي» أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية قبالة متنزهات الوزاني ونقل الأتربة والصخور إلى الجهة الجنوبية من بلدة الغجر المحتلة. كما سجل تحليق لطائرة استطلاع معادية على علو متوسط فوق قرى وبلدات مرجعيونوعبرت جرافة عسكرية معادية برفقة قوة مشاة مؤلفة من 24 عنصراً من قوات العدو «الإسرائيلي» لبعض الوقت إلى الأراضي اللبنانية المحتلة ( المتحفظ عليها ) في «خلة المحافر» جنوبي بلدة العديسة ونصبوا خيمة بداخلها أجهزة، ما دفع بالجيش اللبناني و»يونيفيل» إلى الاستنفار حتى انسحبت هذه القوة وعادت أدراجها وراء الجدار الاسمنتي.

} أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه «في اطار متابعة أعمال الصرافة والتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة المدعي العام المالي، اللبناني (ف.ف.م) لقيامه بأعمال الصرافة غير القانونية وأحالته إلى النيابة العامة المالية».

} صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك تضمّن تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة، إلى 26 نيسان الحالي وذلك «نظراً للظروف الإستثنائية المتعلقة «بفيروس كورونا»، وانسجاماً مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2020».

وأشار التعميم  إلى استمرار «المراجع القضائية الجزائية في بت طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي». كما تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة. وتؤمّن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كلّ محافظة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق