«لبنان القوي»: نرفض المسّ بأموال المودعين والأولويّة لاقتراحات القوانين المتعلقة بكورونا
اجتمع تكتل «لبنان القوي» الكترونياً وبحث جدول أعماله، وناقش بحسب بيان، «المستجدات على صعيد الكورونا والمعالجات الحــاصلة مركزياً ومناطقياً، واطلع باهتمام على ما أثاره أميـــن سرّه في اليومين الأخيرين بموضوع المستــشفيات الخاصة وخطر الإقفال الذي يداهمها، واطلع منه على الاتصالات واقتراحات الحلول التي يشارك فيها، وقرّر مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع، كما عن تحضيره لاقتراح قانـــون معجل لتقديمه قبل الجلسة التشريعية في حالة التأخير الحكومي».
ورحب بـ»عودة المجلس النيابي الى الانعقاد استثنائياً بجلسة تشريعية متوقعة الأسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها الرزمة التشريعية التي تقدّم بها التكتل لمعالجة تداعيات الكورونا اقتصادياً واجتماعياً ومالياً، وتمنّى في هذا المجال على دولة الرئيس نبيه بري إعطاء اقتراحات القوانين المتعلقة بالكورونا الأولوية على غيرها، نظراً للوضع الاستثنائي والخطير الذي تمرّ به البلاد».
وبحث التكتل في «المواقف الصادرة من مسودّة الخطة الحكومية الاقتصادية» واعلن انّ «موقفه منها سيعلنه بعد بلورتها بصيغتها النهائية، ولكن ومنعاً للتأويلات والمزايدات السياسية يكرّر التكتل موقفه المبدئي والحاسم والذي كان قد أعلنه وعمل لتحقيقه ولا يزال والموضوع ضمن حدّين: الأول رفض التعرّض لحقوق المودعين والمسّ بودائعهم كما معالجة موضوع الخسائر المتداولة من خلال معادلة تتشارك فيها الدولة والمصارف ومصرف لبنان المسؤولية من خلال موجوداتهم واستعادة الأموال المنهوبة. وسيتقدّم التكتل باقتراحات عملية في هذا المجال في الأيام المقبلة».
وتداول التكتل بـ»موضوع التعيينات، لا سيما ما تردّد عن خلل لحق بالتوازنات المذهبية»، وأكد حرصه المطلق الحفاظ على معيار التوازن الطائفي والمذهبي التي يكفلها الميثاق والدستور مقروناً بالكفاءة الغنية في كلّ مذهب، وذلك لحين إلغاء الطائفية بالكامل والذهاب الى الدولة المدنية الواردة كأحد الأهداف الأساسية للتيار في شرعته التأسيسية».
