لا يكفي الحكومة أن تكون بمواقف رئيسها وأداء عدد من وزرائها موضع استحسان لدى فئات لبنانية واسعة لم تكن من الذين وضعوا في حسابهم أن ينتقلوا من التذمر السياسي العام إلى ملاحظة وجود إيجابيات تستحق التقدير ومنح الفرصة للحكومة الجديدة.
لا يكفي الوزراء أن يكونوا مترفعين عن المصالح الخاصة كي ينجحوا في بلد مأزوم وبمعالجة ملفات متشابكة ومعقدة والحكم على التعامل مع الملفات وعلى الأداء العملي سيغلب في النهاية الحكم على النيات الطيبة.
هل كان ممكناً تلافي المشكلة الكبيرة في ملف المساعدات المالية؟ وهل كان ممكناً استباق الأمر بدور البلديات ورقابة جهاز أمني يتولى التدقيق من جهة أخرى؟ أمام موروثات تعكس حجم الفساد والاهتراء في مؤسسات الدولة يعلمه الوزراء ويتحدثون عنه؟ الجواب هو نعم بالتأكيد.
هل كان ممكناً للحكومة أن تمتلك رؤية متكاملة لعودة المغتربين قبل أن يصبح الأمر في التداول السياسي صاخباً ومثيراً للجدل؟ ومثله في تحكم المصارف بسحب الودائع أو ما سمّي بالكابيتال كونترول؟ ومثله في فرضية اقتطاع جزء من الودائع وتمييزه عن المساءلة في ملفات الفساد وعن إعادة احتساب قيمة بعض الودائع التي أفاد أصحابها من السياسات المالية وبالتالي من المال العام؟ الجواب هو نعم بالتأكيد.
الحكومة تواجه خصوماً شرسين ومخضرمين، وحلفاء يراقبون ويحللون ويعلنون مواقف تحمي حضورهم المنفصل عن الحكومة، فلا يحق لها خصوصاً مع الآمال الموضوعة على نجاحها ونياتها الصادقة، أن تظهر ساذجة أو باهتة.
