صندوق النقد: التضخّم في لبنان سيبلغ 17 % في 2020.. والسلطات لم تطلب أي تمويل

لفت صندوق النقد الدولي الى أن «لبنان يواجه تحديات تأثير فيروس كورونا والأزمة المالية والاقتصادية الحالية».

وكشف الصندوق أن «السلطات اللبنانية استفسرت عن إمكانية التمويل الطارئ لكنها لم تطلب رسمياً أي تمويل من الصندوق».

وأكد صندوق النقد الدولي أنه «يدعم السلطات اللبنانية من خلال المساعدة الفنية»، لافتًا الى أن «الحوار سارٍ مع لبنان بصورة منتظمة». وتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، ذكر تقرير أصدره الصندوق أنّ الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 بالمئة في 2019 وإن التضخم سيبلغ 17 بالمئة في 2020 مقارنة مع 2.9 بالمئة في العام السابق.

وفي تقديره السابق الصادر في تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9 بالمئة في 2020. لكنه ذكر في تقريره الصادر أمس، إنّ العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3 بالمئة في 2020، من 10.7 بالمئة في 2019.