باسيل: هناك هجوم استباقي لمنع التغيير والمسّ بالفاسدين
رأى رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، أن «هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة أوصلتنا إلى الإنهيار، وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المسّ بالفاسدين»، وقال «هذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للإنقاذ».
وأكد باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل، أمس، أن “إنقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة”، وتابع “تبين لنا أن حركة الأموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تقدر بـ 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار وقسم كبير منها ذهب إلى الخارج وسنتقدم باخبار حول الأموال المهربة في فترة 17 تشرين”.
وأضاف “لاحظنا أنّ قوانين العفو دائماً تُطرح في موقع متقدم والأولوية اليوم ليست لهذه المواضيع وموضوع اكتظاظ السجون يُحلّ إما بعفو خاص أو بعفو عام محدود جداً»، وطالب الحكومة «بوضع خطتها الإنقاذية بأسرع وقت» وقال «لا نريد الانتقال من هندسة مالية إلى هندسة عقارية وإذا كانت الدولة أخطأت فهي أخطأت عبر أشخاص يتحمّلون المسؤولية والحلّ بمحاسبتهم وليس ببيع أملاك الدولة».
وتابع باسيل “نادينا بإقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الأموال المهرّبة ونجدّد المطالبة اليوم به وإذا لم يمرّ في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدّمه باقتراح قانون كتكتل”.
وأشار إلى أنّ موضوع الأموال المهرّبة بعد فترة 17 تشرين الأول “لا يتطلب تحقيقاً بل قراراً واضحاً بتسليمها وحضّرنا إخباراً سنقدمه في هذا المجال».
وأكد “أن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة من دون المسّ بالودائع أو بيع أملاك الدولة ولا نقبل إلا أن تكون بداية أي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحوّلة”. وأعلن “أننا قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل أن يصار إلى اقرارها في الجلسة التشريعية».
