عقبات تعترض طريق حكومة الوحدة الصهيونيّة الجديدة
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أمس، أن الكثير من العقبات تعترض طريق حكومة الوحدة الصهيونية الجديدة التي جرى التوقيع على تشكيلها أمس.
وقالت الصحيفة، إن أول عقبة ستعترض طريق الحكومة مسألة تعيين مدّعي عام جديد، بعد انتهاء فترة ولاية المدعي العام المؤقت «دان الدان»، إذ سيتوجب على الحكومة الجديدة المصادقة على تعيين مدعي عام جديد على الرغم من أن اتفاقية الشراكة لتشكيل الحكومة تشمل عدم تعيين مسؤولين كبار خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع.
في حين، قد يحاول زعيم تحالف «أزرق – أبيض» بيني غانتس تعيين مدعي عام من طرفه ما قد يوتر الأوضاع أكثر، ولا سيما في حال رفضه تمديد فترة ولاية المدعي العام المؤقت.
وينص الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه أمس، بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة طوارئ على أن تسري فترة الطوارئ لمدة ستة أشهر.
وجرى الاتفاق على خلو هذه الفترة من تعيين كبار الشخصيات في السلك العام ممن يحتاجون لموافقة رئيس الحكومة، كرئيس الشاباك أو الموساد أو مفتش عام الشرطة.
بينما قدمت جهات صهيونية عدة التماسات للمحكمة العليا الصهيونية مطالبة بتدخل المحكمة لرفض تولي نتنياهو رئاسة الحكومة من جديد على الرغم من توجيه لائحة اتهام ضده بتهم متعلقة بالفساد.
فيما يعتبر تحالف «يمينا» اليميني بزعامة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت هو الخاسر الأكبر من تشكيل الحكومة الجديدة والذي سيفقد وزارة الجيش لصالح غانتس، كما سيفقد أيضاً الوزارة التي طالما تشبث بها وهي وزارة القضاء.
ونُقل عن مصادر داخل التحالف اليميني قولها إن نتنياهو يلمّح للخروج منه بعد عثوره على شركاء جدد، في الوقت الذي اتصل فيه نتنياهو مع بينيت واتفق معه على عقد لقاء نهار اليوم لمحاولة إرضائه بإحدى الوزارات.
