اقتراح للبستاني لحلّ الأزمة رداً على الهيركات

وضع النائب فريد البستاني تصوره «لحلّ الأزمة المالية المستعصية رداً على نظرية الهيركات العشوائي التي إذا طُبقت سينتج عنها لا عدالة تساوي بين المرتكب والآدمي، وكذلك وضع طريقة عملية وعلمية لاسترجاع المال المنهوب.

أما المقترح فهو أن يتمّ الكشف عن الحسابات المصرفية والعقارية لكلّ من تولّى مركزاً عاماً ولأفراد عائلته ولورثته منذ 1992 (رؤساء، وزراء، نواب، حاكم مصرف لبنان ونوابه، لجنة الرقابة على المصارف، مديرين عامين، محافظين، ضباط كبار، رؤساء بلديات، قضاة، وأمنيين).

كما على كل من كان في مركز عام تتجاوز ثروته النصف مليون دولار أن يبرّر طريقة جمعها، والذي لا يستطيع اقتطاع 80 في المئة من ثروته المنقولة وغير المنقولة.

وفي ما يتعلق بالفوائد اقترح البستاني إعادة احتساب الفوائد بمفعول رجعي يشمل السنوات الخمس الأخيرة بين الأعوام 2015 إلى 2019 على كلّ الحسابات بما فيها الودائع وسندات الخزينة، بين الدولة ومصرف لبنان، وبين مصرف لبنان والمصارف، وبين المصارف والمودعين، بحسم 50% على الفوائد وإعادة تكوين القيمة الجديدة للحسابات على هذا الأساس. وإلغاء مفاعيل الهندسات المالية وإلزام المصارف إعادة كل الأموال المحولة إلى الخارج واسترداد سندات «يوروبوند» المبيعة للخارج، وتحويل قيمتها إلى لبنان.

كت اقترح زيادة رساميل المصارف عبر إلزام المصارف بزيادة رساميلها بقيمة نصف الأرباح المحققة خلال الخمس سنوات الأخيرة بعد إعادة احتساب أسعار الفائدة وإلغاء مفاعيل الهندسات المالية التي أجريت منذ 2016.

وختم «قد يعتبر البعض أن هذه الخطوات مستحيلة ولكن بالفعل انها الوحيدة التي تضمن بقاء لبنان».