انهيار الليرة المفتعَل واستعادة سيناريو إسقاط حكومة عمر كرامي…
باريس – نضال حمادة
تخطّى الدولار الأميركي عتبة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية وثبت فوق هذه العتبة الرمزية منذ أكثر من 48 ساعة، في تطوّر يحمل في طياته انهياراً سياسياً اتخذ من العملة اللبنانية ومن خبز اللبنانيين حصاناً لإسقاط حكومة حسان دياب بعد شعور سعد الحريري أنّ الرجل أثبت قوة وجدارة في الحكم قد تجعل منه رقماً لبنانياً صعباً ورمزية جديدة داخل الطائفة السنية تنهي الحريرية السياسية في لبنان إلى غير رجعة.
في عملية الانهيار السريع للعملة اللبنانية تبرز عملية تخطي الدولار الأميركي عتبة الثلاثة آلاف ليرة خارج كلّ منطق اقتصادي، رغم الوضع المالي الذي يعيشه لبنان، وكما تظهر بيانات برامج البورصة المعتمدة عالمياً أنّ عتبة الثلاثة آلاف ليرة لبنانية للدولار الأميركي ليست حقيقية، وإنما تتمّ تحت سقف المضاربات الربوية، وتسير وفق خطة ومنهج مدروس لافتعال أزمة كبيرة تطيح بالحكومة الحالية كما حصل مع حكومة الرئيس عمر كرامي عام 1992 عندما سقطت في الشارع بسبب المضاربات على الليرة اللبنانية تبيّن في ما بعد أنّ رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري كان يقف خلفها.
في هذا السياق تشير تقديرات مصرفيّين فرنسيّين الى انّ حجم الشراء للدولار الأميركي في لبنان يتمّ بكميات قليلة جداً منذ تخطيه لحاجز 2600 ليرة لبنانية، وبالتالي فإنّ عمليات الشراء هذه لا يمكن لها ان تشكل في الواقع سبباً لارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خصوصاً أنّ البورصات العالمية تعتبر حجم الشراء القليل دليلاً على عدم ثبات ايّ ارتفاع في قيمة السلعة التي يتمّ شراؤها عملة كانت أو أسهماً، وبالتالي يمكن اعتبار ايّ ارتفاع للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية فوق عتبة 2600 ليرة لبنانية عمليات مضاربة سياسية ونقدية هدفها خلق اضطرابات في الشارع تكون سبباً في إسقاط الحكومة اللبناية الحالية في استعادة سيناريو إسقاط حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي بالمضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وتشير تقديرات المصرفيين الفرنسيين الى أنّ أيّ ارتفاع فوق سعر 2600 ليرة لبنانية للدولار لن يثبت على المدى المنظور، لكن مصالح الأفرقاء السياسيين المتضاربة لحدّ الصراع المميت قد تطيل هذه الأزمة، خصوصاً إذا قرّر الفريق الداعم للحكومة الحالية عدم الرضوخ للضغوط الحالية واستمرّ الرئيس حسان دياب في سياسة المواجهة الصامتة التصاعدية مع اللوبي السياسي والمالي الحاكم المدعوم من السفارة الأميركية، والذي يظهر بوضوح أنه قرّر تصعيد المواجهة مع الحكومة الحالية تزامناً مع التصعيد الأميركي في العراق، فالأزمتان في البلدين ترتبطان ببعضها ارتباطاً وثيقاً لن تقبل واشنطن بفكه حتى إشعار آخر…
