في لبنان دولة منهوبة مفلسة وليس فيها متّهم واحد
} عمر عبد القادر غندور*
في زمن الضجر الذي يفرضه الحجر الاجتماعي، لا تتعطل مساعي المعارضين لحكومة حسان دياب، واستغلال ضائقة الناس الاقتصادية للهجوم على الحكومة والتحضير لإسقاطها بتحركات شعبية يجري التحضير لها تحت يافطة الجوع. وهذا لا يعني انّ المعارضين يملكون قرار التحركات الشعبية، بل يعملون على ركوب جائحة الجوع وهم الأكثر تخمة وغنى.
لماذا هذا الوقت بالذات لإشهار الحرب على الحكومة؟
السبب شعور المعارضين وفيهم سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع باهتزاز مواقعهم السلطوية داخل الحكومة وفي المنظومة المصرفية وهي الأكثر تأثيراً، بدأت تترنّح منذ ان فتحت الحكومة ملف التعيينات في مصرف لبنان، وهي ستقاتل بشراسة للدفاع عن هذه المواقع التي تتحكم عملياً ومالياً بسيؤ مرافق الدولة أكثر مما تتحكم فيه الدولة!
الدولار مثلا تخطى عتبة الثلاثة آلاف ليرة ولا قدرة على التحكم بانفلاته لا بل هو يستهزئ بتعميمات البنك المركزي.
وهل يُعقل ان يجري تهريب كذا مليار دولار من حسابات كبار المودعين ويتمّ السطو على إيداعات اللبنانيين والحجز على قرشهم الأبيض ولا من سأل! وهل يُعقل في مواجهة اللصوص والفاسدين او لا يكون للمدّعي المالي موقف واحد؟
وهل يُعقل ان لا يكون لمدّعي عام التمييز فاسد واحد وراء القضبان وهو على ذمة التحقيق؟
المدّعي العام المالي كانت له قرارات جريئة بحق العديد من ذوي الرؤوس المرتكبة، ولكن، ثمة من تدخل وأوقف مقرّرات المدّعي العام المالي وجعله يتريّث بحجة الواقعية والتماس تركيبة البلد!
الثورة على الفساد المتحكّم، وخروج الجياع الى الشوارع، وتربّص أصحاب الودائع قد يتباطأ بعض الشيء؟ ولكن نذر العاصفة قادمة وما زال القليل من الوقت للاستدراك؟
وعلى الدولة ان تستمع الى مطالب الشعب وهي أيّ المطالب الشعبية تتقدّم على مشاريع القوانين التي يُناقشها مجلس النواب وفي مقدّمها السعي لاستعادة المال المنهوب، وتهريب المليارات بعد ١٧ تشرين الأول، وتفعيل القضاء القبضاي المستقلّ وإجراء التعيينات الإدارية المالية من أصحاب الأيادي البيضاء واختيار اللجنة الرقابية على المصارف، ومحاسبة من أفلس الدولة، وسطا على أموال اللبنانيين.
والغريب انّ الكشف عن النهب والسرقات والارتكابات موثقة لدى وزارة المالية وديوان المحاسبة، ومع ذلك لا يوجد متهم واحد في هذه الدولة المفلسة.
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
