رئيس الحكومة: غموض مريب في أداء سلامة ولن نسمح بأي عبث بالاستقرار المالي

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن «البعض يحاسب الحكومة كأنها في الحكم منذ 73 شهرا»، وقال: «مع ذلك، نقبل بالمحاسبة الموضوعية، فالبعض خرج ليقول إن وباء كورونا أنقذ الحكومة التي لم يكن قد مضى على نيلها الثقة 10 أيام، بينما مواجهة الوباء استنفذت منا الكثير من من الوقت

وأضاف دياب بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون «الوباء أربك الحكومة وتبدلت أجندة العمل لأن حياة الناس أولوية، لكن هذا لم يمنعنا من مواجهة وباء الواقع المالي وتعاملنا مع الثقب المالي الأسود في لبنان وما نزال نعمل على مواجهته».

وأضاف «تدهوُر سعر صرف الليرة يتسارع بشكل مريب في السوق السوداء وعلى الرغم من السلطة المحدودة للحكومة في التعامل مع هذا التدهور نبذل جهوداً»، مشيراً إلى «غموض مريب في أداء حاكم مصرف لبنان(رياض سلامة)، والمصرف عاجز أو معطل بقرار أو محرّض على هذا التدهور المريب».

وتابع «لم يعد ممكناً الاستمرار في سياسة المعالجة بالكواليس ويجب تغيير نمط التعامل مع الناس، ولا يجوز أن يكون هناك معلومات مكتومة عليهم وليخرج سلامة ويعلن للبنانيين الحقائق بصراحة، وما هو سقف ارتفاع الدولار وما هو أفق المعالجة».

وقال «إن اللبنانيين يعانون الكثير، فهل ما زال بإمكان سلامة الاستمرار في تطمينهم إلى سعر الليرة، ثم فجأة تبخرت هذه التطمينات. هناك فجوة في الأداء والوضوح والصراحة وفجوة في الحسابات والسياسات النقدية والمعطيات تكشف أن الخسائر في المصرف تتسارع وتيرتها. لقد قررنا تكليف شركة دولية من أجل التدقيق الحسابي في حسابات مصرف لبنان».

وأشار إلى أن «السيولة في المصارف بدأت تنضب»، وقال»إن المطلوب مبادرة والتصرف سريعاً، فالأرقام تكشف خروج أكثر من 5 مليارات دولار من الودائع في الشهرين الأولين من العام».

أضاف «نناقش مشروع قانون إعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول، التي تفوق الـ 50 ألف دولار تحت بطلان عملية التحويل من قبل بعض الأشخاص».

ورأى أن «الإسراع في إقرار الخطة المالية بات ضرورة ملحة»، وقال «كل ما تأخرنا زادت صعوبة الإنقاذ المالي».

واعتبر أن «التغيير يحصل من داخل آلية النظام»، لافتاً إلى أن «المحاسبة قائمة، والمرتكبون سيدخلون السجون حتما»، وقال «إن الحكومة حازمة بقرارها حماية البلد، ولن نسمح تحت أي ظرف المساس بمصالح المواطنين ولقمة عيشهم».

أضاف «نحن منشغلون في تأمين الحد الأدنى من مقومات الصمود للبنانيين، ونعلم أن التقديمات التي باشرنا في توزيعها متواضعة، لكنها ثقيلة بالمقارنة مع قدرات الدولة»، مؤكداً أن «الحكومة ستواصل بذل كل جهد من أجل القيام بواجباته من أجل حماية المواطنين، والجيش أنجز توزيع 100 ألف مساعدة من التي أقرتها الحكومة بسبب كورونا ولا نزال في منتصف الطريق وسنواصل الجهود على أمل الانتهاء من عملية توزيع المساعدات خلال 10 أيام فقط. وقطع الطرقات سيؤدي إلى عرقلة هذه المهمة لأن عملية توزيع المساعدات ستنتقل إلى المدارس في الاسبوع المقبل».

أضاف «حان الوقت لإعادة فتح بلدنا رغم تمديد حالة التعبئة العامة، واسراتيجيتنا مع كورونا كانت فعّالة ولا يجب تضييعها ونحن غير محصنين ضد الوباء، ووضعنا نهجاً مرحلياً لرفع الإغلاق لأن رفع الحذر ممكن أن يدمر البلاد. يجب أن نستمر منضبطين لضمان البقاء على هذا النحو كي لا نفقد النجاح في حال عدم الإلتزام بالتدابير».

وأردف «آخر ما نريده هو الانتقال من إغلاق إلى آخر، وسنواصل حماية اللبنانيين وستكون الحكومة مظلة متينة لورشة مكافحة الفساد».

وختم «خاطىء من يعتقد أننا سنتفرج عليهم وهم يخططون للإنقلاب عبر سلب الناس أموالهم برفع سعر الدولار، لن نسمح ولن نتهاون في قمع كل عابث بالإستقرار المالي لأن هؤلاء يريدون انهيار البلد لحماية مصالحهم على حساب لبنان ومصالح اللبنانيين، الدولة ستضرب بحزم «.