«أمن الدولة» يقفل محالّ صيرفة بالشمع الأحمر و«الأمن العام» يضبط صيارفة غير مرخّص لهم

واصلت القوى الأمنية لليوم الثاني على التوالي دورياتها على محلات الصيرفة لاستطلاع مدى التزام الصيارفة بتعميم مصرف لبنان. وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان أمس، أن «بتاريخ 27/4/2020 قامت دوريات من المديرية العامة لأمن الدولة بجولة على محلات الصيرفة في مختلف المناطق اللبنانية للتحقق من التزام أصحابها بتعميم مصرف لبنان الذي ينص على تحديد سقف لســــعر صرف الدولار الأميركي، حيث تمّ ضبط مخـــالفات عديدة.

وبناءً على إشــارة النيابة العامة التمييزية، تم اتخـــاذ الإجـــراءات القانـــونية في حق المخالفين وختم محلاتهم بالشمع الأحمر، وتوزّعت على النحو الآتي:

بيروت: 8 محال.

البقاع: 36 محلاً.

الشمال: محل واحد.

عكار: محل واحد.

جبل لبنان: توقيف أحد المواطنين الذي يقوم بأعمال الصيرفة من دون رخصة.

وذكرت المديرية العامة المواطنين بضرورة التحلّي بالمسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتعاون مع الأجهزة الرسمية للخروج من هذه الأزمة بسرعة وبأقل أضرار ممكنة.

وفي السياق، وفي إطار متابعة أعمال الصرافة ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في مدينة طرابلس كل من اللبنانيين (ع. ط.) يملك محلاً لبيع الهواتف الخلوية وتحويل الأموال ويقوم بأعمال الصرافة من دون ترخيص،(م.ع.م.) يملك محلاً للصرافة لا يلتزم بسعر صرف الدولار الأميركي المحدّد من مصرف لبنان، و(خ.ع.ر.) يقوم بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية.

 وبناءً على إشارة المدّعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي. إلى ذلك، التزم الصرافون المرخص لهم في المناطق بقرار نقابة الصرافين الإقفال احتجاجاً على توقيف صرافين لم يلتزموا تعميم مصرف لبنان الذي حدّد سعر بيع الدولاربـ3200 ليرة.

ويأتي ذلك تزامناً مع توقيف نحو 45 صرافاً وإقفال 45 محل صيرفة في المناطق، حيث وقّع بعض الموقوفين على تعهّد بالتزام تعميم مصرف لبنان.

ويُذكر أن إقفال محال الصرافين فتح الباب أمام التداول لدى الصرافين غير المرخص لهم في السوق السوداء أو ما يعرف بـ»صرافي السيارة» أو «صرافي الشنطة»، حيث تداول سعر صرف الدولار بـ4200 و4300 ليرة.