اللجان المشتركة: تأليف لجنة لدراسة قانون العفو العام

عقدت لجان الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة أمس، في مجلس النوّاب، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور وزير الداخلية العميد محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وعدد من النوّاب، وذلك لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو وهي خمسة اقتراحات قوانين الأول مقدم من النائبين ياسين جابر وميشال موسى، والثاني مقدم من النائبة بهية الحريري والثالث من النائب جميل السيّد والرابع من النوّاب نجيب ميقاتي، نقولا نحاس وعلي درويش، والخامس من النائب ميشال معوّض.

بعد الجلسة قال الفرزلي «اجتماع اللجان المشتركة اليوم كان مقررا لدراسة قانون العفو المحال الى المجلس النيابي من الحكومة السابقة والذي كان موضوع توافق بالحكومة السابقة والذي أعيد وتم تبنيه من قبل بعض بعض السادة النواب الذين قدموا عدة اقتراحات قوانين، وكان هناك اليوم مناقشة عامة لمبدأ العفو العام، للأسباب الموجبة، للمنهجية التي يجب أن تُتبع، للطريق الذي يجب أن تسلك، ثم في نهاية الأمر بعد طول نقاش اتُفق على تأليف لجنة لدراسة القانون دراسة عميقة بحضور وزيري العدل والداخلية، مجلس القضاء الأعلى، وقد نستعين بنقابة المحامين على أن تضم اللجنة بناء لرغبة السادة النواب الأستاذ جورج عدوان او من يصار الى تسميته من قبل الكتلة التي ينتمي إليها، السيدة بهية الحريري او هادي حبيش، الأستاذ غازي زعيتر، الأستاذ ميشال معوض، اللواء جميل السيد، الأستاذ جورج عطا الله، الأستاذ بلال عبد الله، السيد ابراهيم الموسوي، الشيخ نديم الجميل، الأستاذ علي درويش، والعميد شامل روكز، وطبعا السادة النواب».

أضاف «هذه لجنة يستطيعون أن يشاركوا فيها ساعة يشاؤون ويُبنى على الشيء مقتضاه، سيصار إلى تعيين جلسة الأسبوع المقبل على أن يصار إلى تفعيل جلسات هذه اللجنة لأن التكليف صدر من الهيئة العامة على أن يُصار إلى بت الموضوع خلال 15 يوماً وهو ما نعتبره فترة حثّ ولكن ليست فترة للمماطلة بالوصول إلى نتائج مرجوة وتحقيق الغاية من وراء هذا القانون».