مانشيت

وزير الداخليّة الألمانيّ يقدّم أوراق اعتماد للأميركيّين لدعم ترشيحه الرئاسيّ بحظر حزب الله عون دعا للقاء رؤساء الكتل الأربعاء.. ودياب أطلق الخطة نحو الصندوق.. بشروط الحريريّ عاتب دياب وحزب الله.. باستعلاء.. وهاجم باسيل.. وأبلغ الرؤساء لقاءَه الخليل

 

كتب المحرّر السياسيّ

في خطوة لافتة ومن خارج السياق، وبلا مقدّمات أعلنت وزارة الداخلية الألمانية وضع حزب الله على لوائح الإرهاب، ورغم محاولات الاستثمار التي قام بها الأميركيون والحكومات الخليجية للخطوة الألمانية نفت مصادر متابعة للعلاقة بين ألمانيا وحزب الله وجود أي سبب يفسّر الخطوة في ظل الانشغال العالمي، والألماني واللبناني ضمناً، بمواجهة فيروس كورونا، ووصول رسائل ألمانية إيجابية للحزب في فترة غير بعيدة بهدف التعاون في ملفات تتصل بذوي الأصول الألمانية من أتباع تنظيمي القاعدة وداعش في سورية والعراق، وحول الخلفيات الأمنية لعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء، بينما قالت مصادر ألمانية إن الخطوة فاجأت الجهات السياسية والأمنية والمخابراتية الألمانية، وجاءت في تلبية وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لطلبات أميركية سابقة، ضمن سعي الوزير لتقديم أوراق اعتماده للأميركيين طلباً لدعمهم ترشيحه لرئاسة الحزب الحاكم، ضمن تنافس شرس بين المرشحين لخلافة الزعيمة الألمانية أنجيلا ميركل.

في الداخل اللبناني خلط أوراق واصطفافات، نجحت حكومة الرئيس حسان دياب في إحداث اختراق فيها، مع إقرار خطتها الاقتصادية والمالية، التي تجنّبت البتّ بمقترح تضمنته مسودة الخطة يدعو لتخفيض سعر صرف الليرة، وركزت على الجمع بين هدفين، الأول تلبية شروط وضوابط الغالبية النيابية لعدم المساس بذوي الدخل المحدود، وتحميل المصارف أعباء أساسية من خسائر التدهور المالي والاقتصادي وأكلاف النهوض، واعتماد نهج اقتصادي يقوم على تشجيع الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها وفي مقدمتها النفط والغاز والذهب، ومعالجة مشكلات الكهرباء، وملاحقة الأموال المهرّبة والمنهوبة واعتماد سياسة ضريبية عادلة، والثاني هو إعطاء الأولوية للتوجّه نحو صندوق النقد الدولي، باعتبار  هذا التوجه عتبة أي خطوة في مخاطبة الدائنين للتفاوض على جدولة وهيكلة الديون، وأي خطوة في إحياء وتفعيل مؤتمر سيدر، والتوجّه نحو أي دول صديقة للمساهمة مع لبنان في تمويل النهوض، ووفقاً لمصادر معنيّة بالخطة ومتابعة لتفاصيل مسارها وما أحاط بها من مشاورات دولية، فإن لدى رئيس الحكومة حسان دياب معطيات ومؤشرات على قبول مبدئيّ من الصندوق بالخطة وشروطها، كما لديه وعود بمساندة أميركية وفرنسية لدى الصندوق، خلافاً لما يُشاع من خصوم الحكومة. وقالت المصادر إن الشروط المُجحفة بحق لبنان لن تقبل من الحكومة، واللافت أنها لم تطرح من الصندوق ما يشير ربما إلى كونها شروطاً لبنانية لحكومات سابقة تحقيقاً لمصالح شخصية ومصرفية لا علاقة لها بالحسابات التي تقيمها الجهات الدولية. وقالت المصادر إن الأهم في التوجه لصندوق النقد الدولي بشروط سيادية لبنانية أنه يظهر تمسك الحكومة بحساباتها الوطنية من جهة، ويشكل من جهة ثانية اختباراً لما يمكن لحكومات سيادية في بلدان العالم أن تفعله بأخذ الخبرة اللبنانية مثالاً.

مصادر سياسيّة مطلعة توقفت أمام دعوة رئيس الجمهورية للقاء وطني في بعبدا يشارك فيه رؤساء الكتل النيابية، وقالت إن اللقاء سيحقق دعماً عالياً للخطة، طالما أن خصوم الحكومة يختصرون رؤيتهم للحلول بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي، وهذا ما تضمنته الخطة بوضوح، وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد اجتمع بزملائه رؤساء الحكومات السابقين، الذين تحدّث باسمهم الرئيس السابق فؤاد السنيورة، مشدداً على أن الحل بالتوجه لصندوق النقد الدولي، فيما ركز الحريري بعد اللقاء على هذا التوجه مهاجماً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومتناولاً رئيس الحكومة وحزب الله، الأول بتهمة تبني خطاب باسيل والثاني بتهمة حمايته، ومثلما قال الحريري إن حزب الله لا يؤيد مواقف باسيل لكنه يدعمه، وسأل دياب عن تبنيه خطاب باسيل رغم أنه كان إيجابياً في لقائهما بعد تكليف دياب رئاسة الحكومة. وقالت مصادر تابعت اللقاء إن الحريري في سياق إشارته لاستمرار التواصل الإيجابي مع حزب الله، أبلغ الرؤساء السابقين بلقائه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل قبل يومين.

 

 

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، ولكن تمّ تأجيل بند تحرير سعر صرف الليرة خلال فترة أربع سنوات بعد اعتراض وزراء أمل وحزب الله وتيار المردة، وتُرِكَ بند «bail in» اختيارياً للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار وما فوق إذا رغب بشراء سندات خزينة بنسبة اثنين في المئة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. وعلم أنّ الخطة الإصلاحية مؤلفة من نحو 50 صفحة ووضعت نسخة منها بالإنكليزية وأخرى بالعربية.

واذ وصف رئيس الجمهورية إقرار الخطة الحكومية باليوم التاريخي للبنان «لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصاديةمالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب»، شرح الرئيس دياب بعد الجلسة في كلمة وجهها الى اللبنانيين تفاصيل الخطة، مشيراً الى انها «ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي والاقتصادي».

وأضاف: «تعتمد هذه الخطة على ستة مكونات رئيسية متداخلة: المالية، الاقتصادية، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية». وأعلن أننا «سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي، وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها، وبالتالي تخفيض عبء الدين عن مواطنينا، وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج».

وأضاف: «تنطلق الخطة من ضرورة البدء فوراً بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة، والسياسة المالية، والقطاع المالي، والمصرف المركزي، والحساب الجاري، وميزان المدفوعات، وهي حدّدت أهدافاً على مدى خمس سنوات هي: الإصلاحات الأساسية، مثل قطاع الكهرباء ونظام نهاية الخدمة وتعويض الصرف والضرائب العادلة والتصاعدية التي لا تصيب العمل والإنتاج. وسوف تحظى مسألة استعادة الأموال المنهوبة حيزاً أساسياً من عمل الحكومة للتعويض على اللبنانيين عن الجرائم التي اقترفت بحقهم، هيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة، وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات».

وتشمل الخطة بحسب دياب «إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية»، واعتبر أنه على صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي».

أضاف: «نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحاً من الهندسات، وأيضاً من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام كما يمكن الاتكال جزئياً على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول.

وتابع: «توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحمّلها، دولة ومصرفاً مركزياً ومصارف، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل مَن لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء».

وفي أول ردة فعل دولية أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أن «خطة الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية».

ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالهادئة وتخللتها نقاشات علمية واستعراض كافة اقتراحات وبنود الخطة الاصلاحية وكل وزير أبدى رأيه وتقييمه وملاحظاته للخطة وتم الأخذ ببعضها وإدخال تعديلات عليها. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنه تم الاتفاق على تأجيل تحرير سعر صرف الليرة كما ورد في الخطة لأسباب متعددة منها التأثير على القوة الشرائية للعملة الوطنية وازدياد عمليات المضاربة على الدولار في ظل ضعف الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي ما يصعّب عملية ضبط سعر الصرف في الوقت الراهن»، وأوضحت ان «كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح في الجلسة».

وعلمت «البناء» أن رئيس الحكومة تلقى وعداً من حاكم مصرف لبنان بالعمل على اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف خلال الأيام المقبلة.

ورفض دياب بعد الجلسة التي عقدت في بعبدا التعليق على كلمة سلامة وقال: «تحرير سعر الصرف ليس عند الحكومة إنما في مصرف لبنان». وأكد دياب أن «أحداً لم يرفض مساعدة صندوق النقد الدولي»، وسأل: «إذا كانت الليرة ثابتة من قبل مصرف لبنان سابقاً فكيف ليس له علاقة بالموضوع الآن؟». فيما أكد وزير الصناعة عماد حب الله بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أن «سعر الليرة ثابت اليوم وغداً وبعد غد».

وارتفع سعر صرف الدولار أمس، وتراوح بين 3700 ليرة للمبيع و3900 ليرة للشراء في السوق السوداء. في حين يرفض «تجار الدولار» بيع الدولار للمواطنين وحرصهم على شرائه منهم.

في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غدٍ ومن غير المؤكد، بحسب ما علمت «البناء»، أن يتطرق السيد الى الوضع السياسي، لا سيما أن إطلالاته الرمضانية مخصصة للحديث الديني ومعاني المناسبة إلا أن الأحداث السياسية والمستجدات الأمنية وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية قد تفرض نفسها أمراً واقعاً على إطلالة السيد.

 وبحسب ما اشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن عدم تطرق السيد نصرالله الى الملفات السياسية منذ فترة مردّه الى إفساح المجال امام المؤسسات الدستورية والحكومة لاتخاذ القرارات والإجراءات لاحتواء الغضب الشعبي ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية بهدوء ودون أية سجالات وضغوط سياسية لا سيما تبلور الخطة المالية للإصلاح التي اقرتها الحكومة أمس، ولكي تبدأ نتائجها بالظهور على أرض الواضع، وبالتالي لكي تأخذ عملية الإصلاح وقتها ومسارها الحكومي والمؤسسي». ولفتت المصادر الى دور أميركي واضح في الأزمات المالية عبر حماية حاكم مصرف لبنان على مدى سنوات وسياساته النقدية الى جانب الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة اضافة الى التهديد الأميركي بتوسيع العقوبات المالية على لبنان وحزب الله إذا اقدمت الحكومة على إقالته من منصبه. ولفتت المصادر الى «تكوّن قراءة خارجية بأن المزيد من الضغط المالي والاقتصادي والاجتماعي على لبنان سيؤدي الى تغيير سلوك حزب الله لا سيما أن الأميركيين يدركون الواقع الاقتصادي في لبنان، لكن من جهة مقابلة يعرفون ايضاً ان العقوبات على حزب الله لم تعد مجدية وأن العقوبات والضغط على لبنان سيدفع الحزب وحلفاءه في لحظة دولية إقليمية معينة الى توسيع نفوذه أكثر، وبالتالي خسارة مواقع النفوذ الاميركية الخليجية في لبنان». كما اعتبرت أن «الاميركيين والخليجيين خبروا العلاقة مع الحزب وبأن كل الضغوط فشلت في لي ذراعه ودفعه للتسليم بشروطهم لا لجهة الموقف ولا العقيدة ولا على صعيد الملفات الوطنية السيادية ولا على صعيد دوره الإقليمي». اما في موضوع طلب الحكومة مساعدة صندوق النقد الدولي فأشارت مصادر «البناء» الى أن «الحزب ليس ضد الاستعانة بالصندوق والمؤسسات المالية الدولية، اما اذا ترافقت مع تدابير وإجراءات تستهدف ودائع المواطنين ورواتبهم ومعيشتهم وانتزاع ملكية الدولة لبعض المؤسسات الى جانب شروط سياسية، فهذا لن يمر».

وبالتوازي مع اجتماع الحكومة وتصعيد الشارع، عقد رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة اجتماعاً في بيت الوسط. واتهموا في بيان الحكومة والعهد بشكل غير مباشر «بمحاولة تحويل النظام من ديمقراطي الى رئاسي وضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية لأحقاد صغيرة لهذا وذاك».

ورأى الحريري أن «البلد إلى تدهور ويجب التحرك وصندوق النقد الدولي هو الطريق الوحيدة للمساعدة»، وأشار إلى أن «لبنان بحاجة لضخ أموال وليس المسّ بمدخرات الناس». وصبّ الحريري جام غضبه على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ولفت في دردشة مع الإعلاميين في بيت الوسط إلى أن «الاستهداف السياسي مستمرّ»، وقال: «إن كانت الأمور هكذا فنسلم الأمور لجبران باسيل، ولكن فشر على رقبتو فقد استلم الكهرباء ورتب علينا 11 مليار»، وأضاف: «نستطيع أن نتحدث بعقل لكنهم لا يريدون». وأكد «أننا مستمرون بالمعارضة ورئيس مجلس النواب نبيه بري صمام أمان»، واعتبر أن «باسيل هو موجود بسبب «حزب الله» ونحن لم نقم بأي مواجهات في الشارع».

وفيما استمرت الاعتداءات على الجيش اللبناني من قبل مجموعات متطرفة في طرابلس ومناطق أخرى، باشرت وحدات الجيش امس، عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على سائقي السيارات العمومية في كل المحافظات اللبنانية.

على صعيد فضيحة الفيول المغشوش، أفادت المعلومات أن «القاضي نقولا منصور استجوب ثلاثة من الموقوفين مسؤولين عن المختبرات في ملف الفيول المغشوش وسطر مذكرة توقيف بحقهم لتقاضيهم رشى مقابل التلاعب بنتائج الفيول على ان يستكمل الاستجوابات مطلع الاسبوع المقبل نظراً للإجراءات التي تمنع الاكتظاظ».

وأشارت المعلومات إلى أن منصور سطر استنابة قضائية الى فرع المعلومات للتوسع بالتحقيق ليمتد الى ما قبل الشحنة الأخيرة من اجل تحديد ضلوع شركات اخرى غير zr energy باستيراد الفيول الى لبنان كما سيتم إبلاغ المتوارين عن الأنظار لصقاً من اجل الاستماع اليهم».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق