قوى وطنية وقومية ندّدت بقرار ألمانيا بحق حزب الله واعتبرته سابقة خطيرة «القومي»: خضوع لإملاءات أميركا والعدو الصهيوني ويستهدف لبنان حكومة وشعباً
ندّدت أحزاب وقوى وطنية وقومية وفاعليات بقرار الحكومة الألمانية تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، معتبرةً أنه رضوخ للتبعية والإملاءات الأميركية – الصهيونية، ودعت إلى إدانة هذا القرار «الذي يمثل سابقة خطيرة، تستوجب التصدي لها ومواجهتها بالأشكال كافة»،
وفي هذا السياق، أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي قرار وزارة الداخلية الألمانية وضع حزب الله على قائمة الإرهاب، ورأى في القرار خضوعاً تاماً للإملاءات الصهيونية ـ الأميركية، وتحدّياً سافراً لكلّ حركات المقاومة والشعوب الحرّة التي تكفل القوانين والمواثيق حقها المشروع في مقاومة الاحتلال والعنصرية.
وقال الحزب القومي في بيان «أنّ القرار المذكور ليس مصلحة ألمانية، بل إنه يحصر ألمانيا في نطاق مربع التبعية للولايات المتحدة، كما يضاعف من عمليات الابتزاز التي دأبت الصهيونية على ممارستها ضدّ هذا البلد».
واعتبر «أنّ القرار الألماني ضدّ حزب الله إنما هو موجّه ضدّ لبنان دولة وحكومة وشعباً، ذلك، لأنّ حزب الله ممثل في الحكومة وفي المجلس النيابي وفي كلّ مؤسسات الدولة. وعلى الدولة اللبنانية أن تطالب الدولة الألمانية بنقض القرار المشؤوم، حفاظاً على العلاقات التي تجمع البلدين.
وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ حزب الله حركة مقاومة شريفة، وبأنّ المقاومة ليست إرهاباً، بل هي تقاوم الإرهاب القذر المتمثل بالكيان الصهيوني العنصري الاستيطاني، والمتمثل بدول غربية وعربية ترعى الإرهاب والتطرف والإجرام.
من جهتها اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، في بيان، ان القرار الألماني «صدر في توقيت مريب، ويحمل في طيّاته العديد من التساؤلات، لجهة استهداف لبنان ككل، خصوصاً أن حزب الله مكون أساسي من الشعب اللبناني، ويعبّر عن تطلعات وثقة اللبنانين من خلال وجوده في البرلمان والحكومة».
ورأت أن «الحكومة الألمانية حالها كحال العديد من الدول، ترضخ للتبعية والإملاءات الأميركية– الصهيونية، وهذا يجعل من ألمانيا فاقدة لقرارها المستقل، مما من شأنه تقويض دورها عالمياً، وحتى داخل منظمة الأمم المتحدة، وهي الدولة التي رعت عمليات إطلاق سراح أسرى، بالتعاون مع حزب الله، لتنهي الحكومة الألمانية بإصدارها القرار، الدور الذي كانت تلعبه كوسيط محايد».
وأشارت إلى أن «بيانات التأييد التي صدرت من وزير خارجية الكيان الصهيوني، واعترافه بأنه نسّق هذه الخطوة الجريمة مع ألمانيا، ومن بعض الأنظمة العربية، وفي ظل مشاريع التطبيع، التي تشكّل غطاء لمثل هذا العدوان على المقاومة، يؤكد تآمر أغلبية الدول على فصائلها من جهة، وعلى صوابية نهج المقاومة، التي تعبّر عن تطلعات الشعوب في تحرير الأراضي المحتلة، وعلى رأسها فلسطين، رداً على تخاذل هذه الأنظمة البائدة، من جهة ثانية».
وإذ جددت «إدانتها ورفضها لأي استهداف للمقاومة»، أعربت عن «تقديرها ودعمها لدور حزب الله المقاوم والمساند للحقوق العربية، ودوره في مكافحة الإرهاب».
وختمت داعيةً إلى «إدانة هذا القرار، الذي يمثل سابقة خطيرة، تستوجب التصدي لها ومواجهتها، بالأشكال كافة»، محملة الحكومة الألمانية «تبعات مثل هذا القرار، على المستويات كافة».
بدوره، رأى لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع، في بيان، أن «قرار ألمانيا بإدراج حزب الله والمقاومة اللبنانية الشريفة على لائحة الإرهاب، رسّخ القناعة لدى الشعوب الحرّة المناضلة المناهضة للظلم والاحتلال والعنصرية، التوّاقة للانعتاق من ربقة الاستعمار، أن ألمانيا وغيرها من البلدان المسماة زوراً العالم الحرّ، تجتاحها جائحة الصهيونية قبل وباء كورونا وتتحكم بقراراتها حكومة العالم الخفية المكورنة تلمودياً، والتي جعلت من ألمانيا حتى اليوم ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أسيرة عقدة الذنب وحجة الهولوكوست المزعوم، ساحة مباحة لأضاليل الكيان الصهيوني وديمومة حفلة الابتزاز المالي للشعب الألماني».
واعتبر أن «هذا الموقف غير المبرّر، يعكس حجم الاستتباع الألماني لأميركا وربيبتها إسرائيل، والاستسلام المهين للصهيونية ومشاريعها وأضاليلها واستهدافها للشعوب المدافعة عن حقها في الحياة الحرّة، لن يزيد المقاومة وجمهورها في لبنان وفلسطين المعذبة على مرأى ومسمع العالم الحرّ، إلاّ تمسكاً بالحق القومي وإرادة القتال والصمود حتى التحرير والنصر مهما غلت التضحيات وتراكمت المؤامرات، ولن تثنيها مثل هذه الترّهات الفارغة عن مشروعها المقاوم لأجل حرية الأرض والإنسان».
ودان الأمين العام لـ»رابطة الشغيلة» النائب السابق زاهر الخطيب، القرار الألماني، معتبراً هذا القرار «يشكل عدواناً سافراً على لبنان، دولةً وجيشاً وشعباً ومقاومة، وتطاولاً وقحاً على وثيقة الوفاق الوطني اللبناني والدستور الذي كرّس حق لبنان في «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها»، وذلك وفقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني «… تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي فقرة ج»… ضد اعتداءات العدو الصهيوني النازي، الذي يستبيح أرضنا وسماءنا، طامعاً بمياهنا وثرواتنا».
وأكد «أن المقاومة الوطنية والشعبية والمسلحة، بقيادة حزب الله، تمثل فخر لبنان وعزته. فهي التي بدمائها حرّرت معظم الأراضي اللبنانية من الإحتلال الصهيوني، وحمت وتحمي، مع الجيش والشعب، لبنان وثرواته من الأطماع والاعتداءات الصهيونية المتكررة».
ولهذه الأسباب، اعتبر الخطيب «القرار الألماني قراراً صهيونياً نابعاً من خضوع الحكومة الألمانية للإرادة الأميركية الصهيونية ويذكرنا بالنازية التي أسقطتها المقاومة الفرنسية وسائر المقاومات التي هبّت تدافع عن حرية شعوبها في العالم ضد الجائحة النازية في الحرب العالمية الثانية».
وأكد أن «هذا القرار المشؤوم إنما يندرج في سياق الحرب «الناعمة» ، ولكن الشرسة الخبيثة التي تشنها واشنطن ضد حزب الله في محاولات لمحاصرته وتشويه صورته والإساءة إلى سمعته كحركة مقاومة وطنية مشروعة، بعد أن فشلت الحروب الأميركية الصهيونية المباشرة، والحروب الإرهابية بالوكالة في إضعاف المقاومة الوطنية، التي خرجت من هذه الحروب منتصرة وأكثر قوة وعدة وعتاداً، وأشد بأساً وقدرة عما كانت عليه في السابق، ما فاقم مأزق كيان العدو الصهيوني الذي يعاني من تآكل قوته الردعية نتيجة معادلات الردع التي فرضتها المقاومة في صراعها معه».
وطالب الحكومة اللبنانية «برفض وإدانة قرار الحكومة الألمانية النازية، باعتباره عدواناً على لبنان، جيشاً وشعباً ومقاومة، وتدخلاً في شؤونه الداخلية، ومخالفاً لما ورد حرفياً في مقدمة الدستور اللبناني بـ «أحكام رئيسة» «لبنان عربي الهوية والانتماء… وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وكذلك اعتبار القرار انحيازاً إلى جانب العدو الصهيوني النازي في انتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية».
كما طالب الحكومة بـ»تكليف وزارة الخارجية باستدعاء السفير الألماني وإبلاغه بلهجة حازمة الموقف الرسمي اللبناني الشرعي والمشروع، ووفقاً لشرعة حقوق الإنسان».
وختم «ولينهض الشرفاء بوحدة وطنية نصرة لسيادة وحرية لبنان «.
واستنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان، «قرار الحكومة الألمانية بحق حزب وطني يملك جمهوراً واسعاً في المجتمع اللبناني وممثّل في المجلس النيابي ومشارك في الحكومة اللبنانية، فضلاً عن محاربته الإرهاب الصهيوني والتكفيري، إذ استطاع أن يدحر العصابات التكفيرية الوافدة من كل بقاع الأرض ولا سيما من أوروبا، ما دفع عنها وعن شعوب العالم خطر الإرهاب التكفيري».
واعتبر أن «هذا القرار الجائر يجافي الحقيقة والواقع ويضر بالعلاقات المتينة بين الدولتين الصديقتين، ويتعارض مع مصلحة الشعبين اللبناني والألماني اللذين نسجا علاقات ود وتعاون بما حدا اللبنانيين المقيمين في ألمانيا إلى اتخاذها وطناً ثانياً لهم».
وطالب قبلان ألمانيا، بـ «التراجع الفوري عن قرارها الجائر الذي أسهمت الضغوطات والإملاءات الصهيو أمريكية في صنعه، في معرض ردها على انتصار المقاومة على الجبروت والغطرسة الصهيونية وإفشال محورها لمشروع الهيمنة الأميركية في المنطقة».
وإذ أعرب عن حرصه «على تطوير العلاقات الثنائية بين الشعبين والدولتين الصديقتين»، طالب «الشعب الألماني والجاليات اللبنانية والعربية والإسلامية في ألمانيا وأوروبا بالتحرك والاعتراض على القرار الالماني وإبطال مفاعيله».
ورأى أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين– المرابطون» العميد مصطفى حمدان، في بيان، أن «ليس غريباً على الدولة الألمانية أن تخضع لأوامر الإدارة الأميركية وكيان العدو الإسرائيلي في قمع النشاطات السلمية التي يقوم بها حزب الله بين أبناء الجالية اللبنانية والإسلامية في ألمانيا، لأن أغلبية الدول الأوروبية أصبحت خاضعة كلياً للهيمنة الأحادية الأميركية وسياساتها الغاشمة الخارجية، وهذا ما غيّب الدور الفعلي للأوروبيين عن مسرح التأثير في السياسة العالمية، وأصبحوا شرّابة خرج لا قيمة لهم على المسرح الدولي».
وأكد «الوقوف مع المقاومة، ظالمةً أو مظلومة، ولن نخضع في صراعنا ضد العدو الإسرائيلي لأي ضغوط تمارسها الإدارة الأميركية، مهما كانت التضحيات».
واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة»، في بيان، أن «التحول في الموقف الألماني من حزب الله، يمثّل تجسيداً لسياسة المصالح الغربية الملحقة بالسياسات الأميركية، بعيداً من كل المعايير السياسية المبدئية السيادية، ويعبّر عن مدى تأثير الضغوط الصهيونية في الساحة الدولية التي تستفيد من حالة الضعف والهوان والذل الرسمي العربي».
وإذ أعلنت شجبها وإدانتها لـ»هذا القرار المتصهين»، أكدت «أن هذا القرار، ورغم تداعياته السلبية، إلاّ أنه يشكّل فرصة لكل قوى التحرّر كي تضع في حساباتها وردودها أن الموقف المطلوب يستوجب مستوى أعلى من التنسيق في إطار محور المقاومة، للنهوض بحركة النضال الشعبي التي تتعرض لأخطر محاولات التيئيس والإحباط، بهدف إفراغ الحاضنة الشعبية للمقاومة من دورها».
وختمت مؤكدةً «وقوفها إلى جانب حزب الله في مواجهة الأعداء المشتركين، انطلاقاً من موقع حزب الله الجهادي ودوره المحوري في الصراع مع العدو الصهيوني، وتاريخه المشرّف في الدفاع عن قضايا أمتنا».
ودانت «جبهة العمل الإسلامي» في لبنان، في بيان، القرار الألماني وأشارت إلى أن «حزب الله في لبنان، ليس حزباً صغيراً، أو متقوقعاً ومنغلقاً على نفسه، بل هو كبير جداً، ويمتلك كتلة نيابية وازنة وعريضة، على مدى مساحة الوطن، إضافة إلى التأييد الواسع له ولمقاومته المحقة، من الحلفاء الصادقين المخلصين والأوفياء».
واعتبر مجلس أمناء «حركة التوحيد»، أنه «يكفي حزب الله فخراً أن أول من بارك القرار الألماني هو الكيان الصهيوني الغاصب والولايات المتحدة الأميركية وبعض الأنظمة العميلة التابعة لهم».
ولفتت»هيئة علماء بيروت» إلى أن «حزب الله الذي تعتبره السلطة الألمانية إرهابياً، هو حركة تحررية في وجه الاحتلال وجزء من الدولة».
وأدان رئيس الحركة الإصلاحية اللبنانية رائد الصايغ بشدة قرار الحكومة الألمانية واعتبره قرارا إسرائيليا بإمتياز مرّره اللوبي الصهيوني لتطويق حزب الله دولياً.
اضاف الصايغ: حزب الله قدّم الشهداء والجرحى من أجل تحرير الأرض وحفظ كرامة اللبنانيين في ظل وجود أحزاب لبنانية آخرى كلّ همّها سرقة البلد وتكديس الثروات، وهو بالتأكيد حزب الشرفاء الأحرار الأبطال.
وأكد الصايغ أنّ هذا القرار لم و لن يؤثر على مجاهدين قدّموا الغالي والنفيس من أجل قضية عادلة شريفة، وتصنيفاتكم وقراراتكم لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
حزب الله حركة مقاومة شريفة والمقاومة ليست إرهاباً بل هي تقاوم الإرهاب القذر المتمثل بالكيان الصهيوني العنصري الاستيطاني والمتمثل بدول غربية وعربية ترعى الإرهاب والتطرف والإجرام
