أخبار

} أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان أمس أن زورقين حربيين تابعين للعدو «الإسرائيلي»، خرقا أول من أمس المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 185 متراً. وأمس، خرق الزورقان المذكوران المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالى 500 متر، كما أقدما على إنزال غطّاسين داخل البقعة البحرية المذكورة. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

} غرّد رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً «لم يشهد لبنان في تاريخه ارتفاعاً جنونياً في أسعار المواد الاستهلاكيه! الدولة عاجزة برمتها عن ضبط فوضى تسعير الدولار، وارتفاعه المستمر وهو المسبب الرئيسي لارتفاع وغلاء أسعار المنتوجات والمواد الاستهلاكية كافة من دون استثناء».

} أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، قراراً، ردّت فيه الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها المدعى عليه النائب هادي حبيش، معتبرةً أنه تجوز الملاحقة لأن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات كان قد باشر الملاحقة ضمن مهلة الـ 24 ساعة المذكورة في المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وكان النائب حبيش، وعلى خلفية التهجّم على النائب العام الإستئنافي القاضية غادة عون في مكتبها في قصر عدل بعبدا، أشار إلى عدم جواز ملاحقته، سنداً إلى حصانته كنائب وكمحام، قبل الإستحصال على إذن من نقابة المحامين ومن مجلس النواب، معتبراً أن الدعوى العامة قد تحركت في حقه خارج مهلة الـ 24 ساعة المحدّدة لملاحقة الجريمة المشهودة. وزار حبيش أمس الرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط».

} أعلنت ‏قيادة الجيش عبر تويتر» تمديد مهلة تلقي اتصالات السائقين العموميين عبر أرقام call center  حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر غد الخميس، والاستمرار بتلقي اتصالات العائلات الأشد عوزاً حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر بعد غد الجمعة.

} أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قراراً قضائياً إعتبر بموجبه أن فيروس كورونا يشكل قوة قاهرة من جرّاء تعريض المواطنين، بمن فيهم نزلاء السجون، إلى خطر الإصابة بالعدوى المميتة، وأن هذا الأمر يختزن على المستوى الوطني، حالة ضرورة تسمح للقاضي بما له من سلطة تقدير أن يتخذ تدابير وقائية لملاءمة الأوضاع الخطرة المشكو منها، عبر تطبيق نص المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتخلية سبيل الموقوفين على الرغم من عدم إكتمال المهل المنصوص عنها في المادة المذكورة. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق التعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في سبيل السعي للحد من الاكتظاظ في النظارات والسجون.