اقتصاد

يمّين تبحث آلية عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم

 

 

 بحثت وزيرة العمل لميا يمّين مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في ظلّ الأزمة الراهنة، وتطرّق الحديث إلى القضايا العمالية والنقابية.

وتمنى فقيه من وزيرة العمل التشدد في عمليات التفتيش في المؤسسات التي تحاول صرف العمال بحجة التعثر الاقتصادي، قائلاً: طرحنا ضرورة الاستمرار في دفع رواتب المياومين في المؤسسات والمصالح العامة والخاصة، والإسراع في دفع تعويض الـ400 ألف ليرة للعائلات الفقيرة وإمكانية رفع هذا المبلغ في ظلّ ارتفاع الأسعار.

ودعا الى توسيع مروحة المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي ليشمل قطاعات عمالية أخرى مثل المزارعين، وعمال البلديات، وصيادي الأسماك، وعمال البناء والأخشاب.

وتمنى إطلاق عملية الحوار بين أطراف الإنتاج للبحث الجدي في إنشاء صندوق البطالة لضمان حقوق المصروفين من العمل.

 كذلك، استقبلت الوزيرة يمين وفداً من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وتم التفاهم على خطة عمل لتنظيم اليد العاملة الأجنبية في القطاع، وخلق فرص عمل للبنانيين.

من جهة ثانية، عُقد اجتماع مشترك بين مدير عام الطيران المدني فادي الحسن وممثلين عن وزارة العمل والمديرية العامة للأمن العام، وتم البحث في الآليات الواجب اعتمادها لتنسيق تنظيم رحلات جوية لعودة مَن يريد من العمال والعاملات الأجانب إلى بلدانهم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى