مواقف في ذكرى النكبة أكدت حقّ العودة للاجئين برّي: لن يسقط حقّ فلسطين «بصفقة» أو غفلة ومقاومتها حقّ يعلو ولا يُعلى عليه

توالت أمس المواقف في الذكرى الـ72 لقرار تقسيم فلسطين (يوم النكبة)، مجددةً رفضها لـ»صفقة القرن» ومؤكدةً التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ومقاومة الاحتلال حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

برّي

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس النواب نبيه برّي،  كلمة إلى فلسطين من بحرها الى نهرها، قال فيها: «للأكف القابضة على حجر الانتفاضة. لمقالع المقاومين في الضفة والقطاع . لزيتون الجليل وبرتقال يافا وأقحوان بيسان . للقامات الشامخة في معتقلات الاحتلال في «عسقلان» و»أنصار» و»بئر السبع» و»الرملة» و»عوفر» و»النفحة». لحجارة السجّيل في «يعبد» وقد قُدّت من صخر «جنين « فغسلت عن وجه الأمة عار نكبتها .للأقصى مؤذناً لصلاة النصر. لكنيسة المهد تتلو تراتيل القيامة. لفلسطين كل فلسطين من بحرها لنهرها. لتينها وزيتونها وطور السنين. لها السلام والتحية وصلاة دائمة للخلاص من وباء الاحتلال. فهي قضية الأرض والسماء ووطن الأنبياء والشهداء يجب ألا تُنسى من دعم ودعاء. فإن سقطت ذات يوم بنكبة. لن يسقط حقها «بصفقة» أو غفلة. فمقاومتها هي حق يعلو ولا يُعلى عليه».

الأحزاب العربية

من جهتها، نبّهت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية من «خطورة ما يقوم به العدو لجهة السطو على القدس ومواصلة الاستيطان لتهويد فلسطين وطمس قضيتها».

وقالت في بيان: «الذكرى تمر والعالم يعيش في فوضى عارمة نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت الدول مخلفة أزمات اجتماعية واقتصادية معقدة، جعلت كيان الاحتلال الصهيوني يحسن انتهازها بشكل بشع، مستغلاً إنشغال العالم لتحقيق ما عجز عنه طوال أعوام النكبة».

ولفت أمينها العام قاسم صالح إلى أنّ «البؤر الاستيطانية تشهد تسارعاً لافتاً، ونشهد تحركات مدانة لفرض واقع جديد على الأرض خصوصاً في مدينة القدس عموماً وشرق القدس خصوصاً وفي منطقة الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن، في محاولة لضم أجزاء من الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان وصولاً إلى تهويد القدس استكمالاً واستناداً إلى خطط الإدارة الأميركية وتواطئها المقيت مع مخططات الاحتلال، إنفاذاً لما يسمى بـ»صفقة القرن» التي تشمل غور الأردن وشمال البحر الميت فلسطين والجولان».

وأشار إلى أنّ كل ذلك «يجري في ظل صمت عربي ودولي مريب، ينبئ بحجم التحديات التي تواجهها الأمة». ورأى أنّ «إحياءنا لذكرى النكبة في هذا العام هو لنجدد فيه الوعد والعهد لأهلنا في فلسطين والجولان بأننا متمسكون بحقوقنا مهما اشتدت الأنواء وتعاظمت التحديات».

وجدّد باسم الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية «ما أعلناه مراراً عن رفضنا المطلق لما يسمى بـ»صفقة القرن» ونندد بعموم الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني والتي تتناقض مع الشرعية الدولية»، داعياً  السلطة الفلسطينية والمجلسين المركزي والوطني الفلسطيني، إلى «وجوب الانسحاب الفوري من كلّ الاتفاقات التي عقدت مع عدو ليس له أي شرعية ولا يجب الاعتراف به بأي شكل من الأشكال».

وتوجه «إلى شعوبنا وأحزابنا وهيئاتنا واتحاداتنا وقوانا الحية بضرورة القيام بالواجب القومي لنصرة فلسطين وشعبها المكافح مدى عقود وعلينا النهوض جميعاً للوقوف أمام لحظة حقيقة متجاوزين طقوس الاستنكار والإدانة لهذا الإرهاب الصهيوني البشع الذي تجاوز كل الحدود».

وأضاف: «علينا أن نتحمل، كل في موقعه، مسؤوليتنا الوطنية والقومية والأخلاقية تجاه أسمى قضايا العصر وأعدلها. وعلينا أن نطالب ونضغط على مؤسسات المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية للوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية انتصارا للحقوق الفلسطينية».

وشدّد على «أننا ملزمون مواجهة كل خطوات التطبيع التي نشهدها» وقال «إنّ المؤتمر العام للأحزاب العربية ومن خلال أحزابه لن يوفر جهداً أو منبراً لإحقاق هذه الحقائق والذود عن فلسطين، مؤكدين أنّ المقاومة هي الحل لاستئصال هذا العدو الجاثم على صدورنا، ونؤكد دعمنا لكل حركات وفصائل المقاومة بكل الوسائل المتاحة».

وأكد أنّ «الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، تراهن على شعبنا الفلسطيني العظيم الذي عبّر عن تمسكه بحرية أرضه وخياره الوحيد المتمثل بمقاومة هذا العدو».

وجدّد «رفض الأمانة العامة لقرار الرئيس الأميركي ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس وكل الإجراءات المتعلقة بـ»صفقة القرن» التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية»، داعياً إلى «رفض هذا القرار ومقاومته بكل الوسائل»، ورفض أيضاً «القرار الأميركي المتعلق بالجولان السوري المحتل»، واعتبره «غير ذي أثر قانوني».

وندّد بـ»خطوات التطبيع المسعورة والتعبير والسلوك الواضح عن دعم العدوان والقصف الصهيوني على غزة». وشجب «الإجراءات الأميركية كافة المتمثلة في فرض الحصار الاقتصادي على سورية وإيران وحزب الله وسائر دول محور المقاومة وقواها بهدف إضعافها والحفاظ على أمن الكيان الصهيوني».

وإذ أكد «ضرورة تنفيذ القرارات الدولية التي تنص على حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ودياره ولاسيما القرار 194»، دعا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمُّل مسؤولياته القانونية تجاه ذلك.

وجدّد «دعوة أحرار الأمة والعالم وأحزابها وقواها إلى العمل الجاد لمواجهة التطبيع وإلى دعم قوى ودول محور المقاومة وإلى القيام بتحركات وفعاليات في جميع الأقطار العربية وفي العالم لمساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر».

وأكدت الامانة العامة أنّ «ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلاّ بالقوة وأنّ العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة الحديد والنار ونصرّ على التمسك بخيار المقاومة وتحقيق الوحدة الوطنية والعودة إلى الميثاق الوطني الفلسطيني وتحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين إلى ديارهم ورفض التوطين والوطن البديل و»صفقة القرن» التي أعدها نتنياهو وتبناها ترامب الذي يسعى إلى عقد مؤتمر إقليمي بمشاركة عدد من الأنظمة العربية».

الفصائل

بدورها، أكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ببيان، أنّ «النكبة الفلسطينية التي تتوالى فصولها منذ 72 عاماً، ما زالت مفاعيلها وارتداداتها مستمرة، وما زال الاحتلال الصهيوني مستمراً في محاولة تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوق شعبنا الثابتة»، معتبرةً أنّ «أخطر ما تمر به قضيتنا في هذه المرحلة يتمثل بعزم الكيان الصهيوني على بسط سيطرته على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية مدعوماً من الإدارة الاميركية التي شجعتها ومنحتها الضوء الأخضر لضم جميع المستوطنات واقتطاع أجزاء كبيرة من أراضي الضفة والأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت، بتماه كامل مع ما يسمى بصفقة القرن».

وإذ ثمّنت «المواقف المبدئية الراسخة وبيانات الإدانة القوية الرافضة لما يسمى بصفقة القرن والمخططات الصهيونية، التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من دول العالم الصديقة والمناصرة لقضيتنا وبالذات الاتحاد الأوروبي والعديد من الحكومات العربية»، دعت الى «اتخاذ كافة التدابير الصارمة والإجراءات القانونية العملية والقيام بخطوات استباقية وملموسة لمحاسبة دولة الإحتلال وردعها لمنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا».

وشدّدت على ضرورة «الإبقاء على أونروا وأن يتحمل المجتمع الدولي والدول المانحة المسؤولية الكاملة عما تسببت به النكبة، من خلال دعم الوكالة ماليا وتغطية العجز في الموازنة العامة بسبب قيام الإدارة الاميركية بحجب التمويل عنها».

ودعت «المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى التدخل بشكل فوري وعاجل لدى دولة الإحتلال الصهيوني من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين خصوصاً المرضى والنساء والأطفال وكبار السن، ولا سيما في ظل ما يواجهه العالم جراء جائحة كورونا، وإلى وضع حد لسياسات الإحتلال القاسية والقمعية والتعسفية غير القانونية».

وأكدت أنّ «حق العودة سيبقى حقاُ قانونياً وشرعياً للاجئين الفلسطينيين»، مجدّدةً «دعوة أشقائنا في لبنان إلى ضرورة إنجاز ملف الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين فيه، لتعزيز صمودهم وبقائهم والحفاظ على وجودهم تحت سيادة الدولة اللبنانية وسلطة القانون حتى تحقيق عودتهم إلى ارضهم وديارهم».

ودعت «جماهير شعبنا الفلسطيني في لبنان إلى إحياء هذه المناسبة الأليمة برفع الأعلام الفلسطينية والرايات السود على شرفات وأسطح المنازل والمقار والمؤسسات الفلسطينية، والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء» في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من جهتها في بيان،  أنّ «النضال من أجل محو آثار النكبة الوطنية الكبرى، سيبقى عنواناً دائماً على جدول أعمال شعبنا وحركته الوطنية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ورفض كل الحلول والسيناريوات البديلة، من توطين وتهجير».