الأردن يشكك بعودة الاقتصاد لنشاطه إلى ما قبل كورونا وهو يحتاج إلى أشهر

يحتاج الاقتصاد الأردني إلى أشهر عدّة بعد إتمام الفتح الكامل لمرافقه المحليّة، حتى تعود أرقامه كما كانت قبل تفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً.

ويرى خبراء اقتصاد في المملكة – التي عادت خلال الأسبوع الحالي لتسجّل إصابات بالفيروس، بعد 8 أيام خلت فيها من أيّ حالة جديدة – أن عودة العجلة للدوران بشكل طبيعي، لن تكون بالأمر السهل.

واتخذت الحكومة نهاية أبريل/ نيسان الماضي، خطوات لعودة مختلف القطاعات الاقتصادية إلى العمل، وفقاً لشروط صحة وسلامة ملزمة في أماكن العمل، سبقها فتح تدريجيّ لهذه القطاعات بنسب معينة من العمالة.

يقول الخبير الاقتصاديّ زيان زوانة، إن الاقتصاد الأردني ليس الوحيد الذي يعاني ضغوطاً بل هو جزء من اقتصاد العالم كله، ويرتبط جزء من قوته أو ضعفه بالتطورات خارج حدوده.

ويضيف زوانة، أن السماح للقطاعات الاقتصادية بالعمل سيعيد العجلة إلى الدوران بعد فترة إغلاق طويلة، «لكن مع يقيننا أن العودة إلى الحال الطبيعية لن يكون سهلاً أو سريعاً».

ويلفت إلى أن «الأزمة بينت أن هناك قطاعات أثبتت قدرتها على الاستمرار، وأن هذه القطاعات تستحق الدعم مثل الصناعات الدوائية والطبية، والغذائية والحيوانية».

ويعتبر أن اختلالات سلاسل التوريد التي أحدثتها الأزمة عالمياً وإقليمياً، تعطي فرصة كبيرة لهذه الصناعات بالتصدير بشكل أكبر لهذه الأسواق.

من جهته، يقول الخبير الاقتصاديّ حسام عايش، إنه في حال تمّت السيطرة على انتشار الفيروس، وعودة الاقتصاد إلى العمل، فإن الأمر قد يتطلب عامين إلى ثلاثة ليعود كما كان عليه قبل أزمة كورونا.

ويوضح عايش، أن ذلك يأتي في وقت تتوقع فيه الحكومة بدء تعافي الاقتصاد خلال الربع الثالث 2020، مع توقع انكماش اقتصاديّ بنسبة 3.7 بالمئة، وخسارة النمو الذي كان متوقعاً للعام الحالي بنسبة 2.2 بالمئة.

ويستدرك: «إذا استطاعت القطاعات الاقتصادية العمل بكل قدرتها، والاستفادة من الفرص التمويلية التي أتاحتها الحكومة، فإن الأمر قد يتطلب مدة أقل للعودة إلى ما كان عليه الاقتصاد قبل الأزمة».

ويتابع عايش: «الوضع القائم قد يبرز قطاعات اقتصادية جديدة، مع استمرار عدم قدرة قطاعات أخرى على التأقلم، مثل السياحة المتضرّرة بشكل واسع، وحوالات المغتربين خصوصاً من دول الخليج، وتراجع الصادرات».

وارتفع الدخل السياحي للمملكة 10.2 بالمئة خلال العام الماضي إلى 5.8 مليارات دولار، مقارنة بـ 2018، فيما زاد إجمالي حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9 بالمئة، إلى 3.7 مليارات دولار خلال 2019، وفق البنك المركزي.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة، يقدر أن يبقى الاقتصاد تحت تأثير تبعات الفيروس حتى نهاية 2020 على أقل تقدير، وأن التعافي الفعلي منه مرتبط بمدى السيطرة على انتشاره.