لجنة من الكتل السياسيّة ووزارة المال ومصرف لبنان للتدقيق بأرقام الخطة الاقتصاديّة وتوزيع الخسائر

تابعت لجنة المال والموازنة مناقشة الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة بحضور وزير الاقتصاد راوول نعمة ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي. وحصلت في الجلسة التي عقدتها على دراسات حددت فيها كل مرجعية مشاركة في الجلسة موقفها التفصيلي من الأرقام لجهة «ما فينا نكفي هيك»، اذ لا يمكن الاستمرار بتقدير الخسائر من قبل الحكومة بـ 241 الف مليار، ومن قبل الجهات المالية الأخرى بـ 100 الف مليار.

وبعد الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات قال كنعان «هناك تباينات كبيرة بتقدير الخسائر والأرقام والخيارات، بين المجموعة المالية التي كانت مشاركة في الجلسة من مصرف لبنان وجمعية مصارف وهيئات اقتصادية ومجلس اقتصادي اجتماعي، وبين الحكومة الممثلة بوزارتي المالية والاقتصاد».

وقال كنعان «كلنا حريصون على قوة لبنان وموقعها في التفاوض مع الجهات الدولية والعربية والمحلية. وأوصينا الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟ لذلك، فتوحيد الأرقام ضروري والاّ سنكون أمام مشكلة. وهل نحن بصدد التصفية والحالة الإفلاسية، أم أننا ذاهبون الى إعادة هيكلة لإعادة تنمية الاقتصاد واستعادة الثقة لجذب الودائع واعادة تكوين الودائع في المصارف من خلال خطة تستعيد الثقة؟».

وشدد كنعان على ان دور المجلس النيابي ليس الحلول محل الحكومة او اتخاذ القرارات عنها، بل القيام بعمله الرقابي والجدّي. وسأل كنعان «أين البعد الاجتماعي في هذه الخطة؟ وكانت هناك إجابات من مدير عام وزارة المالية الان بيفاني، الذي طلب يومين للعودة بإجابات على الارقام التي طرحها مصرف لبنان وجمعية المصارف، واكد ان الخطة ليست نهائية، بل هي كناية عن رؤية اخذت بالاعتبار ما يمكن ان ينتظر الحكومة من متطلبات وشروط ومواصفات من صندوق النقد الدولي، واشار الى ان الرؤية ليست كافية اقتصادياً، ويجب ان تعزز لتأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، مبدياً التجاوب لحصول محاولة لتوحيد الأرقام».

وأعلن كنعان عن اتخاذ قرار «بإنشاء لجنة من مختلف الكتل تتمثل فيها وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية مهمتها الوصول الى حقيقة الأرقام والأسس التي جرى تقييم الخسائر على أساسها، وهل يمكن الذهاب الى خيارات أفضل لتوزيع الأعباء، بما يأخذ في الاعتبار موقف لجنة المال الرافض لأي «هيركات» او دخول على الملكية الخاصة من خلال رأسمال المصارف او الاقتطاع المباشر من المودعين».

وقال «ما يهمنا في الدرجة الاولى هي حقيقة الخسائر وحقيقة الارقام، اذ لا يمكن ان يستمر كل طرف بالتمترس بجهة، ويحمل رقماً مختلفاً عما هو لدى الجهات الأخرى. لذلك، سنعطي مهلة ايام للتعاون مع من ستضمهم اللجنة، فالمسألة ليست حفلة مصارعة بالنسبة الينا، لأن التصارع السياسي لا يجب ان يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم، لذلك يجب اخراج الخطة الاقتصادية من حسابات السلطة والمعارضة، وبحثها على غرار ما فعلنا اليوم، بحضور كل المعنيين، وهو ما كان يجب ان يحصل من قبل الحكومة قبل وضع الخطة».

ورداً على سؤال قال كنعان «اللجان التي نشكّلها تعمل بجدّية، وليست «حكي بحكي». وعندما مارسنا رقابتنا في ملف التوظيف، كان التحدّي بالنسبة الينا كشف الحقائق. فعلى مَن يريد مفاوضة صندوق النقد ان يقوم بالإصلاح الفعلي ويفرج عن القضاء.

وتابع «كيف يمكن ان نصل الى الخسائر التي تتحدث عنها الحكومة والبالغة 241 الف مليار بين ليلة وضحاها؟ وأين لجان الرقابة والتدقيق المالي في وزارة المال او مصرف لبنان؟ إن ما يقوم به المجلس النيابي منذ أن بدأت الرقابة المالية الفعلية وحتى اليوم هو عمل جدّي وجريء. فهل يجب ان نأخذ دور القضاء والحكومة في قرارات الإصلاح؟ ام يجب على السلطة التنفيذية ان تطبق 39 توصية صادرة عن المجلس النيابي قبل مؤتمر سيدر الذي اعتمد توصيات لجنة المال والموازنة».