عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة، أمس في مجلس النواب ترأسها نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، بحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية. وناقشت اقتراحات قوانين العفو العام واقتراح القانون الرامي إلى مكافحة هدر الغذاء واقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
وبعد الجلسة قال الفرزلي «على مدى ثلاثة أسابيع كُلفت لجنة فرعية من قبل اللجان المشتركة لدراسة قانون العفو، هذا القانون الذي أملته، بطريقة أو بأخرى ظروف البلاد، وبعد اخذ ورد وجهد جبار من السادة النواب أعضاء اللجنة الفرعية كان هناك شكل من أشكال شبه التوافق، لا أقول التوافق الكامل على مضمون الاقتراح. قانون يصار إلى درسه ويجب ألاّ ننسى أن فكرة العفو العام أتت بموجب مشروع قانون من الحكومة السابقة نزولاً عند رغبة من تظاهر في ساحة رياض الصلح، من الذين كانوا يطالبون بالعفو جنباً إلى جنب مع مطالب الحراك الذي أدى في نهايته إلى اقرار ورقة إصلاحية في الحكومة السابقة، قام السادة النواب بتبني أحد بنودها الذي هو العفو إلى جانب مشاريع قوانين أخرى منها الإثراء غير المشروع، السرية المصرفية ومحاربة الفساد في القطاع العام ومسألة استعادة الأموال المنهوبة».
أضاف «تمت دراسة هذا الاتفاق وأنا لا استطيع إلاّ أن اعترف وأقول هناك وجهات نظر متضاربة بين السادة النواب، وهذا حق وهو أمر مألوف في الحياة البرلمانية وفي الساحات المجلسية. اليوم اقتراح القانون هو قُبيْل مرحلة الإقرار، لأن التصديق يتم في الهيئة العامة وإقرار النقاط أو الاتفاق على المشروع».
وأشار إلى أنه «كانت هناك وجهات نظر أيضاً متضاربة حول مادتين في القانون، مادة تتعلق بالمبعدين وتم الاتفاق على تسمية الذين ذهبوا إلى إسرائيل، ومادة تتعلق بالتخفيضات التي قد تشمل بعض المحكومين، طبعاً سجلت هذه الاعتراضات في محضر الجلسة».
وأعلن أن «في محضر الجلسة سيكون هناك تقرير يرفع إلى الهيئة العامة وطبعاً في نهاية الأمر يعود إلى الهيئة العامة البت في هذا الموضوع»، مؤكداً أن ولادة هذا القانون «كانت عسيرة وقيصرية وكانت من الصعوبة بمكان، ولكن في الوقت عينه نحن أمام نص على مشارف إمكانية إقراره في الهيئة العامة».
ولفت إلى اجتماع للجان المشتركة اليوم للبحث في السرية المصرفية وفي استعادة الاموال المنهوبة وفي قانون يتعلق بالغذاء وحمايته وتوفيره خصوصاً في ظل هذه الأزمة المعيشية. وأوضح أن النقاش في قانون العفو قد انتهى.
ورداً على سؤال حول من يرفض عودة اللبنانيين الذين ذهبوا إلى «إسرائيل»، أجاب «يجب أن يكون معلوماً أن هذا ملك السادة النواب ليعبروا عن مواقفهم أمام اجتماعات اللجان المشتركة، واللجان اجتماعاتها سرية ولا يحق لي بأي طريقة أو أخرى التكلم بها».
