أخبار

{ غرّد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً «مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، من القواعد الأساسية في التشريعات والقوانين. المسألة أن اللبناني وللأسف فقد ثقته بكل المؤسسات والسلطات والاجهزة، وحتى بالقضاء الذي يبقى عليه ان يكون أول المبادرين للعمل على استعادة هذه الثقة المفقودة».

{ أمل النائب الدكتور فريد البستاني عبر حسابه على «تويتر» أن يقرّ في جلسة اليوم التشريعية «اقتراح القانون المعجل المكرّر لاسترداد الأموال والمحافظ المالية المحولة للخارج بعد تاريخ 17 تشرين، والذي سبق وتقدمت به مع عدد من زملائي في تكتل لبنان القوي»، معتبراً أن «إقرار هذا القانون يعطي الأمل بإمكانية المحاسبة واسترداد المال المنهوب».

{ قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر «تويتر»: «لأننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي واقتصادي ومالي، فلم يعد جائزاً تجاوز والتزام قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ القوانين لمعالجة أزماتنا وعلى رأسها أزمة الكهرباء، ولا نستطيع تحمل مزيد من المماطلة والمواربة كي لا نعود إلى قضية إبريق الزيت مع تنفيذ القوانين المتعلقة بالكهرباء، وضاع مع هذا النهج الوقت وأوقعوا البلد في زيادة الدين». أضاف «واليوم المطلوب وضوحاً كاملاً بما اتخذه مجلس الوزراء من قرار حول معامل الكهرباء والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد، فإما الالتزام والتنفيذ وإما فلننع دولة المؤسسات لمصلحة العصبيات».

{ أرجأ قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور استجواب المدير العام للكهرباء كمال الحايك وريمون رحمة في ملف «الفيول المغشوش» إلى تاريخ يحدد لاحقاً، بعد موافقته على مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الدفاع عنهم.

{ اجتازت قوة مشاة مؤلفة من 18 عنصراً تابعة لقوات العدو «الإسرائيلي» مصطحبين كلباً بوليسياً، السياج التقني عبر البوابة الحديدية في محلة المحافر خراج بلدة العديسة بمؤازرة دبابة ميركافا. وقامت بعملية مسح وتفقد للسياج التقني. من جهة أخرى، حلّق الطيران الحربي «الإسرائيلي»، أمس، فوق صيدا وشرقها، وفي أجواء الجنوب على علو متوسط.

{ وقع إشكال فردي بين عائلتين في شارع بشارة الخوري، في بعلبك تطورإلى إطلاق نار وقذائف صاروخية، من دون وقوع إصابات، فيما تضررت محال تجارية في المحلة.

{ دعت «جبهة العمل الإسلامي في لبنان» في بيان، «الحكومة للإيعاز إلى المصرف المركزي لدعم شراء المواد والسلع الغذائية الأساسية التي لا غنى للمواطن عنها، وذلك للتخفيف من الأزمة الاقتصادية والمعيشية قدر الإمكان والمساهمة في تخفيض الأسعار والحد من ارتفاعها، وكذلك التخفيف من طلب شراء الدولار بسعر مرتفع إذا استطاعت الدولة ووفت بوعدها بالدعم للتجارة بسعر «3200 ليرة». وحذرت  من «عودة انتشار وتفشي وباء كورونا في حال إعادة فتح البلاد وفتح دور العبادة وتفلّت الناس وعدم الالتزام بقواعد ومعايير ومستلزمات الوقاية الضرورية، وهذا ما شهدناه للأسف في الآونة الأخيرة».