– لا يمكن الحديث عن مكافحة الغلاء بالاكتفاء بالعمل الروتيني المرتبط بالتحقق من وجود تسعير علني للسلع في أماكن البيع. فالاستهلاكيات الكبيرة التي تمثل ثقل العمليات التجارية للمواد الاستهلاكية وخصوصاً الغذائية ليست المشكلة فيها بعدم إعلان التسعير بل بالتسعير نفسه.
– التسعير بالنسبة للسلع الاستهلاكية الأساسية ليس حراً تحت شعار المنافسة؛ فلوزارة الاقتصاد حق التدخل المباشر في التحقق من مراعاة التسعير لمبدأ الربح المعقول. وهذا يستدعي أن يكون لدى الوزارة المعطيات والوقائع والمفاوضات التي تنتهي بتحديد أسعار واجبة الاعتماد لهذه السلع من خلال فواتير التجار والصناعيين وتدقيقها وإضافة ما يسميه القانون بالربح المعقول والذي لا يزيد عن 20% في مجمل حلقات البيع بالجملة ونصف الجملة والمفرق.
– إذا كان لدى الوزارة مثل هذه التسعيرة سيكون لديها المزيد من الدقة فيها مع شراكتها في إدارة تمويل الاستيراد كما ستكون مسؤولية الوزارة أكبر عن ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وسيكون بيدها سلاح قوي جديد هو حرمان المخالف من الحصول على إجازات استيراد لاحقة لمرّة أو أكثر عند مخالفته التسعيرة المتفق عليها مع الوزارة.
– سيكون على الوزارة فقط اعتماد مقترح عمليّ يقوم على إنشاء منصة إلكترونية تنشر عليها تسعيراً يومياً للحوم والخضار والسلع الاستهلاكية الأخرى ويكون برنامج هذه المنصة يتيح نقلها على شاشات ضخمة تلزم الاستهلاكيات الكبرى في العاصمة والمحافظات والضواحي بوضعها على نفقاتها وتثبيتها في أماكن بارزة من صالاتها من جهة، كما يكون متاحاً للمواطنين تنزيل تطبيق يحمل التسعيرة اليومية ويتيح تسجيل شكوى فورية مرفقة بالصورة من الموقع والاتصال من خط ساخن تضعه الاستهلاكيات قرب صناديق المحاسبة والدفع وتتيحه للزبائن الذين يريدون الشكوى تحت طائلة الملاحقة.
– إن هذا الاقتراح سيتكفل على طريقة الردع بتحقيق ضبط يزيد عن الـ 50% في الأسواق، ويبقى المهم أن تكون تسعيرة الوزارة قائمة على مراعاة مصالح المواطنين لا مصالح التجار.
