«قانون قيصر» جريمة أميركية جديدة بحق الشعب السوري «الأحزاب العربية»: سورية تملك القدرة الاستثنائية على مواجهة كلّ التحدّيات والمؤامرات والانتصار عليها
دانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته الإدارة الأميركية بحق الجمهورية العربية السورية واستهداف الشعب السوري بأكمله من خلال إصدار ما سُمّي قانون (حماية المدنيين السوريين – قيصر) بعد مصادقة الكونغرس عليه العام الفائت، وتبدأ مفاعيله في الأول من حزيران لعام 2020.
ورأت الأحزاب العربية في بيان أصدره الأمين العام قاسم صالح أنّ «هذا القانون يشكل تطوّراً لافتاً وخطيراً ويكشف فظاعة الجرائم الأميركية بحق سورية والتي تتوّجها اليوم بهذا القانون الجائر الذي يرمي إلى تضييق الخناق على سورية وهو بمثابة جريمة حرب موصوفة وجريمة بحق الإنسانية، كونه يستهدف الشعب السوري بحجة حماية المدنيين. ويأتي بالتوازي مع قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد العقوبات على سورية لمدة عام آخر، لتستكمل معالم الجريمة الأميركية الأوروبية بحق سورية وشعبها».
وعبّرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية عن التضامن والوقوف الكامل مع الجمهورية العربية السورية والشعب السوري الصامد».
واعتبر صالح انّ «هذا القانون يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، واستهدافاً مباشراً للقانون الدولي، وسيادة الدول وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وتجاوزاً لميثاق الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي».
ورأى أنّ «الإدارة الأميركية وشركاءها يؤكدون دعمهم المستمرّ للمجموعات الإرهابية وسعيهم المحموم لإجهاض إنجازات الشعب السوري التي حققها في مواجهة الإرهاب الدولي الذي استهدف سورية».
وشدّد على انّ «إقرار هذا القانون يؤكد أننا أمام تطوير ممهنج لأسلوب العقوبات الذي تنتهجه الإدارة الأميركية ضدّ كلّ من يخالفها أو يواجه مشاريعها في المنطقة، لتحقيق أهدافها ودعم أدواتها في المنطقة».
ولفت إلى انّ استثناء هذا القانون للمناطق الشرقية في سورية وما يسمّى زوراً وبهتاناً (الإدارة الذاتية في عين العرب)، يأتي ليفضح المخطط الأميركي لشرعنة الفدرالية والتقسيم في سورية وتعزيز النزعات الانفصالية ومنح عملاء أميركا امتيازات اقتصادية على حساب باقي المناطق المعرّضة لأسوأ أنواع الحصار».
وأشار صالح إلى انّ «اعتماد قانون قيصر يشير إلى فشل خطة الولايات المتحدة الأميركية التي أطلقتها تحت اسم Timber sycamore، وعملت من خلالها على تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المختلفة لتقوم بالوكالة بتفتيت وتقسيم سورية، وبالتالي تكريس هيمنة أميركا عليها، بما يخدم أمن الكيان الصهيوني الإرهابي».
أضاف انّ «توقيت تنفيذ هذا القانون، والعالم يعيش تداعيات جائحة كورونا، يشكل جريمة مضافة بحق الشعب السوري، فالعالم يتكاتف اليوم لمواجهة هذه الجائحة التي لم تستثن أحداً والمجرم الأميركي يساهم في تفاقمها على الشعب السوري».
ودعا صالح «الدول الصديقة إلى رفض هذا القانون وأن تعي مدى خطورته على مصالحها الحيوية، ومدى تأثيره الكبير على الحركة الاقتصادية التي تجمعها بسورية».
وأعلن اننا على ثقة بـ «أنّ الشعوب الحرة في العالم وروسيا الاتحادية والصين الشعبية ودول بريكس ستقف وقفة جادة من خلال كافة المنابر والمؤسسات الدولية لرفض هذا القانون الذي يتعدّى الحدود السورية ليشمل بمفاعيله مصالح هذه الدول».
وقال: «إننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية ندعو عموم الأحزاب والمؤتمرات والاتحادات والنقابات والمؤسّسات والهيئات العربية والدولية إلى تشكيل هيئة شعبية لمواجهة الحصار على سورية ودعم صمود الشعب السوري، وضرورة تشكيل فريق قانوني يتولى الدفاع عن سورية وتجريم هذا العدوان الأميركي الذي يعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر» .
وختم مع «إيماننا بقدرة سورية على تجاوز هذا التحدي الخطير فالشعب السوري وجيشه وقيادته الذين هزموا الإرهاب وانتصروا على أكثر من ثمانين دولة، يملكون تلك القدرة الاستثنائية على مواجهة كلّ التحدّيات والمؤامرات والانتصار عليها».
