الوطن

«لبنان القوي»: للإسراع في تعيينات مصرف لبنان

 

دعا «تكتل لبنان القوي» الحكومة إلى إجراء التعيينات اللازمة ولا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به، مشيراً إلى أن الوقت أصبح ضاغطاً.

ونبّه التكتل بعد اجتماعه الدوري بين حضور فعلي وإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أن «عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في لبنان تترافق مع مجموعة الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، في وقت تشير المعطيات الدولية إلى أن حجم الطلب على صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية سيزداد من جانب عدد كبير من الدول، ما يجعل حصول لبنان على الدعم المطلوب أكثر صعوبة وضرورة إجراء التدقيق المالي المقر من الحكومة بغية تحديد نهائي لموضوع الخسائر والحسابات العائدة لمصرف لبنان، وهذا يقتضي التعجيل بالمفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد، وصولاً إلى تحديد حاجة لبنان من التمويل».

ودعا الحكومة إلى «إجراء التعيينات اللازمة، ولا سيما في مصرف لبنان والمؤسسات المتصلة به على قاعدة الكفاءة، لأن الوقت أصبح ضاغطاً والتمادي في عدم التعيين ينعكس سلباً على الأوضاع المالية، وبالتالي المعيشية».

وأكد «رفضه الأكاذيب المتكرّرة الإعلامية منها والسياسية حول معمل كهرباء سلعاتا»، مذكراً بأن «اختيار المكان يعود إلى عام 1978 بناء على الدراسات التقنية التي تم الاستناد إليها بما فيها معيار الوفر على الدولة وسلامة البيئة والشروط الصناعية المطلوبة»، مؤكداً أن «حاجة لبنان إلى 3 مواقع تفرضها الشروط التقنية والجدوى الاقتصادية والحاجة إلى تأمين كهرباء 24/24».

ودعا التكتل الحكومة إلى «الأخذ في الاعتبار خطورة أوضاع المدارس الخاصة التي بدأ بعضها يُقفل أبوابه تحت ضغط الأزمة المالية، ما ينعكس سلباً على مصير العام الدراسي المقبل ومصير الأساتذة والطلاب في هذه المدارس».

وعليه، قرّر التكتل «التقدم باقتراح قانون لدعم المدرسة الخاصة بمبلغ 300 مليار ليرة»، مؤيداً «اعتماد البطاقة التربوية كأساس لحق الطلاب في التعليم، وهذا يصبّ حكماً في مصلحة المدرسة الخاصة».

وقرّر «تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل سن الخدمة القانونية للتعيين في الفئة الأولى من خارج الملاك، وأخرى تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد، وكذلك المساواة بين المؤسسات الدينية لجهة موضوع الإعفاءات الجمركية والرسوم».

وطالب الحكومة ووزيرة العدل بإقرار مرسوم، إعادة، من وصفهم، بـ» الفارين إلى فلسطين المحتلة تنفيذاً للقانون الصادر عام 2011».

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق