سياسيّون وبرلمانيّون من أميركا اللاتينيّة ينتقدون الإجراءات القسريّة على سورية.. والجيش وأهالي ريف الحسكة يعترضون رتلاً عسكرياً أميركياً دمشق: قانون قيصر انتهاك لحقوق الإنسان ويستند على الأكاذيب

أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية في بيان، أمس، أن «الجمهورية العربية السورية تعرب عن إدانتها الشديدة لقيام الإدارة الأميركيّة بتشديد الإجراءات القسريّة المفروضة على سورية عبر ما يُسمّى قانون قيصر، والذي يستند على جملة من الأكاذيب والادعاءات المفبركة، من قبل الأطراف المعادية للشعب السوري، وذلك في سياق حربها المعلنة، والتي استعملت فيها أقذر أنواع الأسلحة من الإرهاب والحصار الاقتصادي والضغط السياسي والتضليل الإعلامي».

وقال البيان، إن «قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يُعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأن الإرهاب الاقتصادي ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمّر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم».

وأضاف البيان أنه «في الوقت الذي يتوحّد فيه العالم أجمع لمواجهة وباء كورونا ونتائجه وآثاره، تستمر الإدارة الأميركية، التي تقمع شعبها لتكريس السياسات العنصرية في الداخل، وتواصل نهج الهيمنة والغطرسة على الساحة الدولية، بانتهاج سياساتها العدوانيّة المتمثلة في فرض الحصار على الشعوب وحرمانها من حقها في الحصول على ما يمكنها من مواجهة هذا الوباء الخطير».

وتابع بيان الخارجية أن «سورية التي تصدّى شعبها وقواتها المسلحة الباسلة للإرهاب التكفيري، وألحق الهزيمة بالمشروع المعادي، ستتصدى بكل شموخ وبالعزيمة نفسها لهذا القرار الأميركي الجائر، وإن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحدّ من آثاره».

وناشدت سورية على لسان الخارجية المجتمع الدولي «للعمل على رفع كافة أشكال العقوبات الأحادية اللامشروعة، ووضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض وأحكام القانون الدولي، وتؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات الدولية مما يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم والاستقرار في العالم»، بحسب بيان الخارجية السورية.

وكانت واشنطن طمأنت قوات «قسد» أن قانون قيصر لن يشمل مناطقها في سورية.

وفي سياق متصل، أكدت شخصيّات سياسية وبرلمانية من أميركا اللاتينية أن الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تشكل انتهاكاً للشرعيّة الدوليّة والقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية ولا سيما في ظل تفشي وباء كورونا عالمياً مندّدة بتجديد الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات.

وأشار السيناتور فرانسيسكو شهوان رئيس لجنة الصداقة التشيلية السورية في البرلمان التشيلي في تصريح إلى ان الغرب الذي يفرض على سورية تلك الإجراءات القسريّة الباطلة هو مَن يتغنى بحقوق الإنسان، لكن سياساته وأفعاله تثبت العكس وتظهر حقيقة سياساته الاستعمارية، مبيّناً أن تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته يوضح انتهاكه الصريح لحقوق الإنسان وخضوعه للإملاءات الأميركية مطالباً برفع هذه الإجراءات فوراً.

من جهتها لفتت فاليفيا فيياريال سولير رئيسة المنظمة الطلابية القارية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (أوكلاي) إلى أن تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته القسرية أحادية الجانب على سورية عمل غير مسؤول وغير إنساني ويجب رفع الحصار الظالم المفروض على سورية، خصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا عالمياً بينما أشارت رئيسة شبكة تيليسور الإعلامية في كاراكاس باتريسيا فييغاس مارين إلى أن تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته على سورية يؤكد زيف ادعاءات دوله حول الحريات وحقوق الإنسان فيما تواصل فرض العقوبات والحصار على العديد من الدول ومنها سورية.

بدوره أكد رئيس اتحاد الطلبة الجامعيّين في فنزويلا كيندي موراليس تضامن القوى الطالبية في فنزويلا مع سورية وشعبها ورفضها تلك الإجراءات الظالمة التي تشكل جريمة حرب موصوفة وجريمة بحق الإنسانية. كما جدّد غابرييل اغيري الأمين العام للمجلس الدولي للتضامن والنضال من أجل السلام في فنزويلا دعم كل أحرار العالم لسورية، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية الغربية المفروضة على سورية إجراءات استعمارية جديدة وانتهاك لحقوق الإنسان وتؤكد حقيقة الدول التي تفرضها، حيث تقول شيئاً وتفعل عكسه.

من جهتها أدانت رئيسة لجنة الصداقة الكوبية السورية في البرلمان الكوبي ليسارا ليليام اوليفيرو الإجراءات الظالمة المفروضة على سورية داعية إلى رفعها فوراً ولا سيما في ظل انتشار وباء كورونا الذي يهدد العالم كله كما طالب رئيس اتحاد الطلبة الكوبي خوسيه انخل فيرنانديز كاستانييدا ورئيس الوكالة الأميركية اللاتينية للأنباء (برنسا لاتينا) ميغيل لويس انريكي برفع الحصار الجائر والعقوبات عن سورية وشعبها لأنها تنتهك حقوق هذا الشعب وتعمل على تقويض قدرته في الحصول على المواد الغذائية والأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية.

مسؤول العلاقات الدولية في اتحاد الشبيبة الاشتراكية في البرازيل رافائيل ليال أشار إلى أن فرض هذه الإجراءات على سورية يتجاهل القانون الدولي، خصوصاً في ظل الدعوات التي وجهت لإلغائها مع انتشار فيروس كورونا، فيما أكد المحلل السياسي الأرجنتيني خوان مينغيتي ان هذه الإجراءات ترمي إلى الأضرار بمصالح الشعب السوري وزيادة معاناته وتعدّ جزءاً من السياسات والإملاءات الأميركية التي تحاول فرضها في المنطقة.

ميدانياً، أجبر أهالي بلدة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي رتل عربات عسكرية أميركيّة على الرجوع من حيث أتى.

وأشارت وكالة «سانا» الرسميّة السورية، إلى أن أهالي البلدة وبمؤازرة الجيش السوري اعترضوا الرتل المكوّن من ثماني عربات، والذي حاول التوجّه من الدردارة إلى أبو راسين، وأجبروه على التراجع والعودة باتجاه قواعده غير الشرعية في المنطقة.

وذكرت «سانا» أن قوات الاحتلال الأميركي أدخلت في 30 من أيار/مايو 2019 رتل آليات عسكريّة مؤلفاً من 25 آلية تضمنت شاحنات وناقلات تحمل حواجز إسمنتية، وبرادات، وذخائر مع عدد من سيارات الهمر، واتجهت إلى قواعد الاحتلال غير الشرعية عند المدخل الجنوبي لمدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.  

وفي شهر أيار/مايو الماضي، اعترض حاجز للجيش السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأميركي وأجبره على العودة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة.

وتصدّى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش السوري، منذ إقامة القوات الأميركية قواعدها اللاشرعية للعديد من أرتال القوات، أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها، وأجبروها على المغادرة والعودة من حيت أتت.