دياب ترأس اجتماعاً للقطاع السياحيّ: تهمنا إعادة لبنان إلى خريطة السياحة ونعمل لفتح خطوط جويّة إلى الخليج
أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن «ما يهمنا اليوم هو إعادة وضع لبنان على الخريطة السياحة في ظل التوازن بين الحماية الصحية والسياحة بهدف إنعاش الاقتصاد. ومن الطبيعي أن تكون الحركة السياحة لهذا العام مختلفة تماماً عن الأعوام السابقة، ولكن أي حركة سياحية يمكن أن ننجح فيها خلال الشهرين المقبلين قبل فتح المدارس، ستكون بمثابة قيمة مضافة لنا. ورأس رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاً للقطاع السياحي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس مجلس إدارة «طيران الشرق الأوسط» «الميدل ايست» محمد الحوت، ومستشار رئيس الحكومة جورج شلهوب ورؤساء النقابات السياحية.
وأضاف: «ما يهمّنا اليوم فهو القطاع السياحيّ والحركة الاقتصادية وطريقة الإفادة من فصل الصيف. وفي هذا الإطار، عقدنا اجتماعاً للبحث في إمكان فتح المطار، من حيث التوقيت والدول والفترة الزمنية، ونسبة الوافدين الخاضعين لفحص الـ pcr . ونحن نأخذ كل المعطيات في الاعتبار، من أجل موسم سياحي جيد، على أن يشكل الملف الاقتصادي أولوية. ويتمّ التركيز على الملف الصحي لتخفيف الإصابات بالنسبة الى الوافدين اللبنانيين أو الأجانب.
وسنعمل على فتح خطوط جوية إلى منطقة الخليج العربي، وسنركز على الدول التي تجري فحوص الـ pcr، على أن نأخذ في الاعتبار إجراءات خاصة لدول أخرى».
وقال دياب «هناك خطة استراتيجية وضعها وزير السياحة رمزي مشرفية ومن المهم الموافقة عليها ريثما نتخذ، في نهاية هذا الأسبوع، القرار المتعلق بإجراءات إعادة فتح المطار».
وأضاف «العالم بأسره يمر بمرحلة صعبة، وليس فقط لبنان، بسبب وباء كورونا الذي أثر على الاقتصاد العالمي وعلى الحركة السياحية، إلا أن الدول الكبرى التي تضرّرت من وباء كورونا بدأت التحضير للموسم السياحي بهدف إنعاش الاقتصاد، وهذا ما يجب علينا التحضير له. لقد حرصنا منذ البداية عبر الإجراءات التي اعتمدت في ما يتعلق بمكافحة وباء الكورونا، بحيث أغلقنا المدارس والمطار منذ بداية انتشار هذا الفيروس واتخذنا إجراءات مشددة أثمرت عن نتائج مهمة، حيث صنف لبنان من بين 15 دولة استطاعت تجاوز الموجة الأولى من هذا الوباء، بالرغم من عدم التزام الإجراءات في مناطق عدة».
وقال وزير السياحة من جهته: «إن قطاع السياحة في حالة ضعيفة جداً. فالمشكلة الأساسية تكمن في السنوات الصعبة السابقة والتي أضيف عليها وباء كورونا وإجراءات التعبئة العامة التي فرضت إغلاق مؤسسات عدة».
وأضاف: «تقدمت باقتراحات عدة لمساعدة هذا القطاع، إذ إن الإعفاءات الضريبية وتأجيل دفع الرسوم ليست إجراءات كافية لإعادة الدفع الى هذا القطاع».
ثم عرض رئيس اتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيارالأشقر «الواقع الصعب الذي تمر به كل القطاعات المتعلقة بالسياحة»، وطلب من حاكم مصرف لبنان «التدخل مع المصارف لإنقاذها». وأكد «ضرورة إيجاد خطة مدروسة من أجل المستقبل، والعمل على مساهمة القطاعات كافة لا سيما شركة «طيران الشرق الأوسط»، عبر تقديم تخفيضات على أسعار بطاقات السفر».
وفي هذا الإطار، تحدّث سلامة، فلفت الى انه «يجري درس سبل الإفادة من التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لناحية الفوائد وإفادة المؤسسات في قطاع السياحة منها، ولا سيما الفنادق». وأضاف أن «مصرف لبنان مدّد كل الاستحقاقات لمدة 6 أشهر إضافية. كما يجري العمل على القروض المدعومة من دون حصول أي مضاربة».
أما رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي، فقد أطلق «صرخة ألم سياحية إذ إن 80 في المئة من المطاعم لم تتمكن من فتح أبوابها ومن بينها كبرى المطاعم والمؤسسات». وأشار إلى أن «هناك مراكز تجارية ضخمة فرضت بدل إيجار على المطاعم بنسبة 100 في المئة، ما جعل معظم تلك المطاعم تقفل أبوابها».
وطلب «إقرار الخطة السياحية التي تمت مناقشتها مع وزارة السياحة والتي ستكون بمثابة بصيص أمل بالنسبة الى القطاع».
بدوره، أشار نقيب أصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب علي طباجة الى أن «95 في المئة من المطاعم تفيد من تقديم النرجيلة الى الزبائن، وبالتالي منع النرجيلة في المطاعم والمقاهي أثر بشكل كبير لجهة عدم ارتياد رواد المقاهي والمطاعم».
وشجع الحوت على «تقديم عروض بأسعار جيدة بالتعاون مع قطاع الفنادق». وطرح فكرة «تشجيع السياحة الداخلية نظراً الى الظروف الراهنة».
وفي مداخلة لنقيب أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق، كشف أن «25 في المئة من شركات تأجير السيارات أغلقت أبوابها وأصبحت 700 عائلة عاطلة عن العمل». وشرح أن «هذا القطاع يعتمد بنسبة 76 في المئة على المغتربين والسياح الأجانب و4 في المئة منه على المحليين».
وطالب عربيد بـ»تنظيم العلاقة بين المؤسسات و الدولة التي عليها المساعدة في تأجيل المستحقات المالية، وفي تنظيم علاقاتها مع المصارف، وضرورة تقديم اقتراحات للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية». وأكد أن «النقابة سترفع الى رئيس الحكومة بعد أسبوع قائمة بالمطالب.
وأشار رئيس نقابة المؤسسات السياحية والبحرية جان بيروتي إلى أن «السياحة الداخلية غير ممكنة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأن 80 في المئة من المؤسسات البحرية لم تفتح أبوابها بسبب عدم إنجاز تراخيص الصيانة لها».
أما رئيس نقابة أصحاب وكالات السياحة والسفر جان عبود فقد أشار إلى أن «عدم إمكان تحويل الأموال إلى الخارج سيؤدي إلى انسحاب الشركات من لبنان»، وطالب بتسهيلات من المصارف.
رئيس نقابة المطاعم في الضاحية وجبل لبنان ابراهيم الزيدي أكد أن «المشكلة الأساسية تكمن في سعر صرف الدولار. فالمتضرر ليس قطاع المطاعم وحده، بل الموظفون الذين فقدوا قيمة رواتبهم».
