«لبنان القوي» : لإجراء التعيينات الماليّة وملء الشواغر وتطوير قوانين مكافحة الفساد
دان تكتل لبنان القوي «أعمال العنف والتعرض للرموز الدينية»، وأهاب بـ»الحراك في الشارع الالتزام بالقوانين والأساليب السلمية، والضغط لتحقيق الأفكار الإصلاحية ولا سيما ملفات الفساد والتعاون على كشفها»، منبهاً إلى «الأهداف السياسية المشبوهة التي تؤدي إلى إفشال الحراك فيما المطلوب استمراره لتحقيق الإصلاحات المطلوبة».
وشدد التكتل خلال اجتماعه الدوري الكترونياً وجسدياً برئاسة النائب جبران باسيل، على «وجوب قيام الحكومة بالتعيينات اللازمة ولا سيما منها التعيينات المالية، فضلاً عن تعيين الشواغر في مراكز المحافظين وبقية التعيينات المطروحة، وهو يلتزم العمل على تصحيح الغبن الواقع على الطائفة الأرثوذكسية».
وأكد «المضي في معركة إقرار القوانين التي يخوضها خصوصاً تطوير قوانين مكافحة الفساد والتشريعات التي قدمها التكتل في هذا الإطار، ولا سيما قانون المحكمة الخاصة لمكافحة الجرائم المالية وقانون كشف الحسابات والممتلكات».
وكرر «دعوة وزيرة العدل إلى وجوب وضع مرسوم تطبيقي لقانون عودة المبعدين اللبنانيين إلى فلسطين المحتلة».
