مانشيت

تذكير برلمانيّ عراقيّ بإخراج القوات الأميركيّة… والليرة ‏السوريّة تسجل تحسناً بـ 40% /‏ عون يردّ التشكيلات القضائيّة… ‏والحريريّ يصعّد ضد العهد… ويؤكد ‏رفض الفتنة /‏ الحكومة للتعيينات وفرنجيّة يقاطع… ‏والدولار فوق الـ 4000… وتحرّكات في ‏الشارع /‏

كتب المحرّر السياسيّ

فيما الحكومة السورية تردّ بقوة على عروض جيمس جيفري التفاوضية، الداعية لمقايضة قانون العقوبات الهادف لتجويع السوريين بالدعوة لتنازل سورية عن الجولان، وتؤكد تمسكها بحقوق سورية وثوابتها وتصديها لخطط التجويع، سجلت الليرة السورية تحسناً بنسبة قاربت الـ 40% قياساً بما خسرته من سعرها في سوق المضاربات المبرمجة على إيقاع حرب نفسية واكبت قانون العقوبات الأميركية. وبالتوازي تستعدّ الحكومة العراقية للدخول في مفاوضات تبدأ اليوم مع واشنطن تحت عنوان «إطار إستراتيجي للعلاقات» في ظل تأكيدات برلمانية على تذكير الحكومة بتوصية البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية، بعدما كان السيد مقتدى الصدر قد حذر أول أمس من تجاهل التوصية، وسجل عسكرياً سقوط طائرة نقل عسكرية على مدرجات مطار التاجي قرب بغداد في ظروف غامضة، وسقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركيّة.

مناخ العقوبات الأميركيّة الضاغط على المنطقة، لم ينجح بتظهير قدرة واشنطن وحلفائها على تقديم مشهد عودة القوة المفقودة، فكيان الاحتلال يبدو مرتبكاً في السير نحو إجراءات ضم الضفة الغربية مع تحذيرات أميركية من خطوات أحادية تفجّر الشارع الفلسطيني، ودعوة لربط أي استثمار لبنود صفقة القرن بإطلاق مسار تفاوضي مع الفلسطينيين، والعلاقات الأميركية الإيرانية يغلب عليها الميل التفاوضي في ظل دبلوماسية تبادل السجناء والتصريحات الإيجابية، ومشهد حلفاء واشنطن الآخرين من تركيا إلى مصر إلى الخليج، يخرج بتعداد الخسائر من حروبه في اليمن وسورية، ليذهب نحو حرب الحلفاء الداخلية بين أطرافه في ليبيا.

مصادر متابعة للوضع في المنطقة، قالت إن المشهد المرتبك سيستمر على حاله حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتوقعت مفاجآت كثيرة حتى ذلك التاريخ بين هبات باردة وهبات ساخنة، منشأها تباين الرؤى في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول ما يجب فعله للفوز في الانتخابات، في ظل النتائج السوداوية التي تخيّم على المشهد الأميركي أمنياً واقتصادياً، في مرحلة ما بعد كورونا والاحتجاجات على العنصرية.

حتى ذلك التاريخ يحاول الجميع ملء الفراغ بالتكتيكات المناسبة، خصوصاً بالنسبة للاعبين الكبار المعنيين في موسكو وبكين وطهران، بينما يملأ لبنان الفراغ بالفراغ، وتظهر هشاشة الوضعين السياسي والاقتصادي، سواء مع مشهد السبت وما حمله من مخاوف من الفتنة الأهلية، أو مع ارتفاع سعر الدولار فوق الـ 4000 ليرة، وعودة التحركات الغاضبة إلى الشارع، وتراجع صورة الحكومة في الرأي العام مع محاصصة التعيينات من جهة، والعجز عن إصدار التشكيلات القضائية ومراسيم تعيينات الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية رغم توقيع رئيس الحكومة لها، وفي هذا السياق كان الوقع السلبي لرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشكيلات القضائية، ولصيغة التعيينات التي ستتصدّر جدول أعمال الحكومة اليوم، بغياب وزيري الأشغال والعمل، بعدما قرّر رئيس تيار المردة مقاطعة الجلسة احتجاجاً على المحاصصة، فيما كان الكلام السياسي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بسقف مرتفع في الهجوم على العهد، مع التأكيد على التمسك برفض الفتنة، رسالة بين نقاط الحلف الداعم للحكومة ومكوناتها.

وفيما يتجه مجلس الوزراء اليوم الى بتّ ملف التعينات الإدارية والمالية في جلسة يعقدها في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، شهدت الساحة السياسية سجالات بالجملة على جبهة بعبدابيت الوسط وعلى خط بنشعيميرنا الشالوحي.

ولوحظ أن الرئيس سعد الحريري كثف نشاطه السياسي ومواقفه خلال اليومين الماضيين بشكل لافت وذلك عقب أحداث السبت الماضي، إن عبر ترؤسه اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط وإن عبر زيارته الى دار الفتوى ومشاركته في جلسة للمجلس الشرعي الاسلامي، الى جانب إطلاقه سلسلة مواقف من العيار الثقيل باتجاه بعبدا والتيار الوطني الحر.

وأطلق الحريري جملة مواقف على تويتر وقال: «من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن سلعاتا الى ردّ التشكيلات القضائيّة بعدما وقّع عليها رئيس الحكومة حسّان دياب الى الحملة المُريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية الى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، الى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة والى اتّخاذ الرئاسة الاولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد، مسار واحد من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية». واعتبر الحريري أن «العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبط والكيدية وخرق الدستور واثارة العصبيات والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية».

مصادر نيابية في التيار الوطني الحر ردت عبر «البناء» على ر ئيس تيار المستقبل معربة عن أسفها للأسلوب الذي يمارسه الحريري الذي يدرك جيداً أن الرئيس عون كان حضنه الدافئ عندما كان رئيساً للحكومة ولطالما تعاطى معه بأبوة وعامله معاملة خاصة، لكن الشعور بالحقد والكراهية دفعا بالحريري الى استخدام أسلوب التجني وتزوير الحقائق، وهذا لا ينبي دولة ولا وطناً». وأكدت المصادر أن «رئيس الجمهورية يتعامل مع أي رئيس للحكومة وصلاحياته وموقعه بكل احترام، وكذلك مع رئاسة المجلس النيابي وهو يتعاطى في موقعه في إطار الدستور والقوانين ولا يقبل تجاوز صلاحيات أحد». ولفتت المصادر الى أن العلاقة مع رئيس الحكومة الحالي حسان دياب ممتازة وما الكلام عن خلاف بينهما إلا محاولات لدق إسفين لخلق إشكالية بينهما وهذا لن يحدث إطلاقاً»، مشددة على أن «الحكومة الحالية باقية والى أجل طويل وبالتالي على الذين ينتظرون سقوط الحكومة الانتظار الطويل»، مع إشارة المصادر الى إمكانية حصول تعديل وزاري طفيف.

وعن موقف رئيس الجمهورية وقيادة التيار من الحديث عن عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، جزمت المصادر بأن الأمر لم يطرح بتاتاً ولم يفاتحنا أحد به، موضحة أن الظروف السياسية المحلية والخارجية تغيرت والحريري يدرك ذلك، وبالتالي الأولوية لدى الرئيس عون الحفاظ على الحكومة والإسراع في إنجاز الإصلاحات المطلوبة التي يطلبها صندوق النقد للحصول على المساعدات ومن جهة ثانية استكمال الجهود لتحصين الوضع الداخلي على مختلف الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الانهيار وليس لدينا ترف التجارب السياسية والحكومية».

ولوحظ أيضاً استنفار رئيس ونواب المستقبل إضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي للتصويب على الرئيس دياب، ما دفع بمصادر سياسية للربط بين التهجّم على دياب وبين اتجاه الحكومة لإقرار سلة التعيينات اليوم لا سيما أن الحريري كان أرسل سابقاً اشارات عدة للحكومة لعدم المسّ بمواقع المستقبل في الدولة، خصوصاً نائب الحاكم المحسوب عليه محمد بعاصيري، علماً أن المرجّح تعيين اسم وسطي بين الحريري ودياب في هذا الموقع. وكانت لافتة زيارة النائب السابق في تيار المستقبل عاطف مجدلاني الى السرايا الحكومية ولقائه الرئيس دياب!

ويعقد مجلس الوزراء اليوم في بعبدا جلسة جرى تقديمها من الخميس الى اليوم وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات، ومن المتوقع تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية ومدير عام لوزارة الاقتصاد ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة ومحافظ لمدينة بيروت. وأبلغت أوساط نيابية «البناء» توصل أطراف الحكومة الى تفاهم حول العدد الأكبر من المواقع الإدارية والمالية الشاغرة. وهذا ما استدعى تقديم الجلسة يوم واحد، مشيرة الى أن «أسماء مواقع رئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار الطاقة ومدير عام وزارة الاقتصاد باتت محسومة والأسماء تم تداولها ونشرها في الاعلام مراراً»، كاشفة أن «المفاوضات مستمرة على باقي المواقع لا سيما هيئة الاسواق المالية حيث يجري التواصل مع تيار المردة لإرضائه ما يدفعه لتعديل موقفه من مقاطعة جلسة اليوم». كما علمت «البناء» حصول تفاهم على المواقع المالية في حاكمية مصرف لبنان من نواب الحاكم الأربعة ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ويمكن أن تمر في جلسة اليوم إذا نجح الوسطاء بتذليل بعض العقد في لجنة الرقابة وهيئة الأسواق»، وأضيفت سلة التعيينات أيضاً محافظ كسروانالفتوحجبيل، ومدير عام الحبوب والشمندر السكري. وأوضحت المصادر انه لو لم يحصل توافق وتفاهم لما تم وضع التعيينات على جدول أعمال الجلسة.

وفيما وصفت مصادر أحزاب المعارضة هذه التعيينات بالمحاصصة، كان لافتاً التصويب عليها من داخل الحكومة، إذ وصفها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالوقحة، معلناً مقاطعته لجلسة اليوم.

وقال فرنجية الذي استقبل أمس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رامي الريس، على «تويتر»: «لأن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية لن نشارك في جلسة الغد، علماً أنه عُرض علينا أن نكون جزءاً منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات دون معيار او آلية

ولم ترَ مصادر التيار الوطني الحر جدوى بموقف فرنجية مستغربة معارضته للتعيينات وهو الذي لطالما طالب بحصة في هذه التعيينات وسينال حصته أيضاً في تعيينات اليوم وما موقفه إلا تمويه وضغط تفاوضي ليحصل على حصة وازنة في التعيينات».

وعلمت «البناء» أن تكتل لبنان القوي بحث في اجتماعه أمس، مشاريع القوانين التي يعتزم تسليمها الى مكتب المجلس النيابي لإحالتها الى اللجان لدرسها ثم عرضها على الهيئة العامة للمجلس في اول جلسة له بعد توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة العقد الاستثنائي. وتتمحور هذه المشاريع حول الإصلاحات المالية والقضائية لمكافحة منظومة الفساد والهدر واستعادة الأموال المنهوبة وإلغاء الحصانات وإلغاء السرية المصرفية.

وكما كان متوقعاً لم يوقع رئيس الجمهورية مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي أعدّها مجلس القضاء الأعلى، لافتاً الى ان «اعادة النظر في هذه المناقلات أمر متاح في كل حين ومناسبة ومتروك لتقدير مجلس القضاء الأعلى».

وجاء موقف الرئيس عون، في كتابٍ مطوّل وجّهه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير الى رئيس مجلس الوزراء بواسطة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، شرح خلاله بشكل تفصيلي الملاحظات الدستورية والقانونية على المرسوم.

 وورد في الكتاب أنه: «إذا كان من الواجب ألا يتدخل رئيس الجمهورية، أو أي مسؤول آخر في السلطتين الإجرائية والتشريعية، في عمل القضاء، أي حال قيامه بوظيفته، إلا أنه من واجب رئيس الجمهورية دستورياً التدخل بمعرض المناقلات القضائية، إذا ما رأى أن ثمة خللاً حاصلاً من شأنه أن يمس وحدة السلطة القضائية واستقلاليتها في إداء رسالتها»، معتبراً أن «المناقلات لا تراعي المعايير الدستورية من جدارة واستحقاق واختصاص وكفاءة، مضافة إليها المعايير التي وضعها مجلس القضاء الأعلى والتي تحاكي المعايير الدستورية، ومنها الإنتاجية والأقدمية والنزاهة».

وقد أشار كتاب الرئاسة الأولى في الختام الى «تخرج ثلاثين قاضياً عدلياً من معهد الدروس القضائية، ما سوف يستدعي حكماً إلحاقهم بمواقع قضائية، وما من شأنه أن يحفظ هيبة المرجعية القضائية العليا التي، وإن لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يبقى أنها تدير سلطة نحن بأمس الحاجة إليها في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان»، ما فُسِر على أن الرئاسة الأولى تركت مخرجاً مناسباً لمجلس القضاء الأعلى لإعادة النظر بالمرسوم بشكل يحفظ هيبته ومكانته، ما يعني أن البت بهذا الملف سيرحل الى حين تخرج الدورة الحالية من معهد القضاء أواخر شهر أيلول المقبل!

وفيما أشارت مصادر قانونيّة عدة الى عدم قانونية الرد ولا دستوريته، مستغربة الخطوة الرئاسية اذ ان رئيس الجمهورية يعلم أن لا صلاحية لمجلس القضاء الاعلى بإعادة النظر في التشكيلات، يرى الخبير الدستوري د. عادل يمين أن مرسوم التشكيلات يندرج في اطار المراسيم الرئاسية العادية عملاً بالمادة 54 من الدستور التي يصدر بموجبها رئيس الجمهورية المراسيم ويشترك معه بالتوقيع عليها رئيس الحكومة والوزراء المختصون، وبهذه الحالة لا يكون رئيس الجمهورة ملزماً بأي مهلة لإصدارها»، ولفت يمين لـ«البناء» الى أن «ما قام به الرئيس عون أنه امتنع عن توقيع المرسوم العادي وبالتالي لا يمكن اصدار المرسوم وبالتالي على مجلس القضاء الاعلى إعادة النظر به والأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية». ويوضح يمين أن «مجلس الوزراء سيحيل المرسوم الى وزارة العدل التي تحيله بدورها الى مجلس القضاء الاعلى لإعادة النظر به».

وعقدت جولة مفاوضات جديدة أمس، بين الوفد اللبناني ووفد صندوق النقد الدولي، وذلك عقب التوصل الى اتفاق بين الوفد اللبناني في اجتماع بعبدا المالي الأخير على توحيد الأرقام، وأكد رئيس الجمهورية أمام وفد نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان أن «الجهود قائمة على مختلف المستويات للخروج من الضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان والتي تركت نتائج سلبية على مختلف القطاعات في البلاد»، لافتاً الى انه لن يوفر جهداً «في سبيل إيجاد الحلول المناسبة لوضع حد لمعاناة اللبنانيين».

على صعيد آخر، بقيت تداعيات «السبت الأسود» محل متابعة المراجع الحكومية والأمنية والسياسية والدينية، ورأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب مساء امس اجتماعًا أمنيًا حضره وزراء الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الامنية، وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذت بحق الأشخاص الذين أقدموا على افتعال المشاكل وتحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات، كما جرى البحث في موضوع التزام الصرافين بسعر صرف الدولار الذي ارتفع أمس الى معدلات مرتفعة ما يهدد الاتفاق الحكومي مع نقابة الصرافين وحاكمية مصرف لبنان وبالتالي العودة الى نقطة الصفر.

وأكدت كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها امس في بيت الوسط برئاسة الحريري رفض الفتنة بين اللبنانيين بكل مذاهبهم وأطيافهم، ومن يوقظها في أي موقع وطائفة مهما علا شأنه. مضيفة: «ان ربط النزاع مع حزب الله لم يكن ربطاً للنزاع مع العناوين الكبرى للخلاف السياسي معه، انما كان قراراً بمنع النزاع بين مكونين أساسيين من مكونات المعادلة الوطنية، هما الطائفتان السنية والشيعية». كما استنكر المجلس الشرعي الإسلامي ما حصل يوم السبت في شوارع بيروت داعيًا الى الإسراع في كشف حقيقة ما جرى ومن المتسبب في الفلتان في شوارع بيروت.

ولفت الى أن هناك من استغل التظاهرة لإطلاق شعارات تسيء الى السيدة عاشة لإثارة الفتنة، مشدداً على أن من تعرّض للسيدة عائشة يجب أن يُحاسب.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق