الوطن

مصدر حكوميّ يرى أن الأهداف الرئيسيّة للحوار هي مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجيّ بين البلدين الكاظمي من الموصل: حوارنا مع أميركا سيرتكز حول ‏السيادة العراقيّة ‏

 

قال مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، إن أول عناصر الحوار المرتقب مع أميركا سيكون «السيادة وتحقيق مصلحة البلد».

وأكد الكاظمي أن «المواطن هو الحاكم الشرعي، ويجب عدم الانزعاج من جميع مطالبه، بل السعي الجاد من أجل تحقيقها».

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أمس: «الكاظمي، عقد ظهر أمس، اجتماعاً بعدد من ممثلي عشائر ووجهاء محافظة نينوى، وذلك على هامش زيارته إلى مدينة الموصل، بمناسبة الذكرى السادسة لاحتلالها من قبل عصابات داعش الإرهابية».

ووفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع»، قال الكاظمي: «الموصل الحدباء تمثل تأريخاً وإرثاً حضارياً وإنسانياً، وقد تعرّضت لإرهاب عصابات داعش، وجرى تحريرها بعد أن امتزجت دماء العراقيين جميعاً في ملحمة بطولية يُفتخر بها».

وأكد رئيس الوزراء العراقي على «أهمية التعايش والتنوع في محافظة نينوى، وعدّه ميزة وعنصر قوة لها».

ولفت الكاظمي إلى أن «التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة، حيث تستنفر كلّ جهودها لمواجهة جائحة كورونا، في ظل أزمة مالية تسبب بها انهيار أسعار النفط العالمية».

وشدّد رئيس الحكومة العراقية على أن «الحكومة ورثت تركة ثقيلة، واستلمت ميزانية خاوية، نتيجة سوء التخطيط والاعتماد الكلي على النفط».

وأكد أن «فرص النجاح متوفرة لبناء دولة المواطنة».

ووصل رئيس الحكومة العراقية، إلى مدينة الموصل العراقية في الذكرى السادسة لاحتلالها من قبل تنظيم «داعش» في العاشر من يونيو 2014، وأعلن من هناك زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي خلافته.

وكان مصدر حكومي عراقي، كشف أمس، أن الملف العسكري لن يكون أولوية في الحوار مع واشنطن الذي سيبدأ اليوم الخميس.

وقال المصدر، إن «الملفات التي حددتها الحكومة العراقية تركز في أغلبها على دعم الاقتصاد العراقي، والاستثمار، والتبادل الثقافي بين البلدين»، مبيناً أن «الملف العسكري ووجود القوات الأميركية لن يكون غالباً على بقية الملفات، بل سيكون جزءاً منها».

وأضاف، أن «الأهداف الرئيسية للحوار، هي مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقعة عام 2008، وكيف نفذت»، مشيراً إلى «احتمالية إبرام اتفاقيات جديدة بعد جولتي الحوار والمفاوضات التي ستكون خلال الفترة المقبلة».

إلى ذلك، أكد عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أمس، أن الحوار المزمع عقده بين بغداد وواشنطن سيرتكز على وضع الية لتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع سابقاً بين البلدين وفق إطار بناء علاقات صداقة وتعاون في مجالات عدة.

وقال النائب دانا الكاتب، إن «الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن لا يمثل قضية من هو الأضعف او الأقوى ومن هو الغالب او المغلوب، بل هي قضية مصالح مشتركة، وهي خطة استراتيجية لبناء علاقة جديدة مبنية على اساس تلك المصالح»، مبيناً ان «هناك اتفاق الإطار الاستراتيجي وقع بين البلدين سابقاً، وما يجري اليوم هو وضع آلية تطبيق هذا الاتفاق وتفعيلها وفق إطار بناء علاقات صداقة وتعاون في مجالات عدة».

وأضاف الكاتب، ان «اتفاقية الإطار الاستراتيجي لا تقتصر على جوانب أمنية، بل هناك جوانب صحية واقتصادية وثقافية، وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة هي خطوة ذكية وجيدة من واشنطن لتنظيم إدارة العلاقة مع العراق، وتغيير وجهات النظر لدى البعض من أن الولايات المتحدة، عدو متعدٍّ على العراق وتحويلها الى صديق متعاون مع العراق»، لافتاً الى ان «بناء علاقات جيدة بين العراق واميركا سيكون الجميع مستفيداً فيها».

واشار الى ان «علاقات العراق بالفترات السابقة مع دول الجوار والمجتمع الدولي لم تكن سليمة، بالتالي فنحن بصدد بناء علاقات جديدة مع الجميع وتنظيمها على اساس المصالح المشتركة»، مشدداً على ان «العراق بحاجة الى الولايات المتحدة الاميركية في جوانب عديدة سياسية واقتصادية وأمنية وصحيّة لكونها دولة قوية وكبيرة ومتقدّمة وقد ساندت العراق في جوانب عديدة».

وأكد الكاتب، ان «اتفاقية الاطار الاستراتيجي موجودة لكنها لم تفعل، بالتالي فان البرنامج الموجود لدى حكومتي بغداد وواشنطن هو بناء العلاقات بالمرحلة المقبلة على اساس تفعيل تلك الاتفاقية، مع التأكيد على احترام سيادة العراق وخصوصيته وخصوصية جيرانه».

وكان الباحث في الشؤون العراقية عبد الحليم الرهيمي، أشار الى وجود ملفات عدة مطروحة بين العراق والولايات المتحدة ستتم مناقشتها في حوار الإطار الاستراتيجي، منها التباحث في العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، وإقامة شراكة حقيقية بينهما، واعطاء أولوية لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور، وعودة تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق.

وأضاف الرهيمي في حديثه مع برنامج «عالم سبوتنيك»، أن «الحوار يتطرق أيضًا إلى كيفية وشكل المساعدات التي يمكن أن تقدمها واشنطن وحلفاؤها إلى بغداد، بالإضافة إلى ملف قرار البرلمان حول انسحاب القوات الأميركية.

وقبل أيام، قال مصدر عراقي، إن «الفريق العراقي سيتكوّن من 20 شخصاً في اختصاصات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة»، مبيناً أن «بعض أعضاء الفريق العراقي اختارهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى