اقتصاد

نقابة أصحاب المطاعم تتحرّك لتعديل
«قانون التدخين»

 تتحضّر نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان حالياً لتقديم ملف «يتضمّن إرشادات وقائية تتناسب والأوضاع المستجدة كي تسمح للمقاهي والمطاعم اللبنانية بالتدخين وتقديم خدمة الأراكيل مع المحافظة على سلامة كل الروّاد المدخنين وغير المدخنين منهم، وحماية مصالح كل المرافق السياحية أسوةً بالبلاد الحضارية ولا سيما العربية».

واشارت الى انه كما كان لها دور بارز لدى الوزارات المعنية في إعادة فتح القطاع السياحي تدريجيًا ونجحت في وضع إرشادات السلامة الوقائية التي تقيدّت بها المؤسسات والمرافق السياحية، فإنها ستقدّم الملف السابق الذكر في القريب العاجل بعد استحصالها على الموافقات من الوزارات والجهات واللجان المختصة».

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان عقدت سلسلة اجتماعات مع وزير السياحة السابق أواديس كيدانيان والنائب ياسين جابر رئيس «لجنة متابعة تنفيذ القوانين»، حيث سعت النقابة إلى تقديم اقتراح لتعديل القانون 174 الذي ينص على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وذلك من اجل إنصاف المؤسسات والمرافق السياحية نظراً إلى التأثير السلبي لصيغته الحالية على القطاع السياحي، فتعتبر النقابة تعديل هذا القانون هو بمثابة معركة وجودية.

ولفتت النقابة الى انها عملت على اقتراح لتعديله مع كبار المشرّعين وقضاة مستشارين في مجلس شورى الدولة، واستعانت بالشركة الاستشارية العالمية Ernst & Young  لتقوم بالدراسات المطلوبة والتي على أساسها تم هذا الاقتراح، الذي أصبح الآن في عهدة رئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر، لمناقشته في مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الى ان هذا الاقتراح بُنيَ على نقاط بحث منطقية وعلى مقارنة محكمة مع التشريع الحديث للدول المجاورة وتناول أسباباً موجبة واقعية ومحقة ستؤدي حتماً الى التعديل، ولذلك تضمن نقاطاً عدة مهمة جداً كوضع دفتر شروط لطالبي الترخيص يجب توفرها والطلب إلى وزارة السياحة اعتماد شركة خاصة ومتخصصة في الكشف والمراقبة لأن القانون اللبناني لا يمنع التدخين بشكل مطلق لارتباط ذلك بحرية الانسان، وهذا الاقتراح يتوافق تماماً مع روحية القانون 174.

ولفتت الى انها عقدت بتاريخ 3 آذار 2020 اجتماعها الأول بعد تشكيل الحكومة الحالية مع وزير السياحة الحالي رمزي المشرفيه وقدّمت له كل الملفات السياحية المطلوبة المتضمّنة مشاكل وهموم القطاع والحلول المقترحة، لتتعاون معه على معالجتها وأبرزها القانون رقم 174، الذي وفق وجهة نظر النقابة، لا يحترم خصوصية مجتمعنا الشرقي ولا نوعية السياحة الخليجية التي يستقطبها لبنان، ولا سوق العمل المرتبط به؛ فعدد المطاعم والمقاهي اللبنانية والشرقية يبلغ حوالي 2500 وعدد العاملين فيها يصل إلى عشرات الآلاف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى