عبد الصمد من نقابة الصحافة: للنهوض بالقطاع وخلق فرص عمل

اعتبرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بعد زيارتها أمس نقابة الصحافة، ان «العلاقة مع النقابة هي من الأمور الاساسية لتنظيم واقع القطاع الإعلامي»، مشيرةً إلى «ضرورة تطوير قانون الإعلام في ضوء التطورات الحاصلة». وقالت «نحن امام مشروع قانون لتخفيض البدلات المتوجبة على الوسائل الاعلامية»، مشددةّ على «ضرورة النهوض بالقطاع وخلق فرص عمل تعيد الإعلام اللبناني منارة كما كان».

وكان في استقبال عبد الصمد في مقر النقابة، نقيب الصحافة عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإعلامية وشؤون تنظيم المهنة.

بدايةً، عبّر الكعكي عن سروره لتولي سيدة وزارة الإعلام، وقال “هناك اعلاميات تفوقن على الرجال في هذا القطاع”. وتمنى لها النجاح في مهمتها من أجل “تحقيق ما هو خير الصحافة، فهي ملمّة بشجون وشؤون هذه المهنة، وتعرف مشاكلها عن كثب».

وأشار إلى أن “المؤسسات الإعلامية خصوصاً المؤسسات المكتوبة، تعاني من تراجع في عدد القراء وفي الإعلانات”. وقال “بالرغم من توقف مؤسستين عريقتين عن العمل هما دار الصياد والسفير، فقد ظهرت مؤسستان جديدتان هما الجمهورية ونداء الوطن. لذلك، أقول بأن الصحافة المكتوبة لن تموت”. ولفت إلى طباعة صحيفة “نيويورك تايمز” في بيروت والتي تُعتبر “مؤشراً وتأكيداً على استمرارية الصحافة».

وتمنى على وزيرة الاعلام أن “يتم تنظيم المواقع الإلكترونية”. وقدم لها مذكرة بهذا الشأن، مشيراً إلى “الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في هذا المجال”.

من جهتها، أوضحت عبد الصمد أن “الزيارة هي من الأمور الهامة لتنظيم العلاقة بين وزارة الإعلام والنقابة والتعاون من أجل تنظيم القطاع الإعلامي الذي أثبت دوره المهم في الأزمات وفي أي ظروف تمر بها البلاد”.

وأشارت إلى التحول في دور الإعلام المكتوب، وقالت “أنا ضد ما يقال عن انتهاء دور الصحافة المكتوبة فهي ما زالت مستمرة، لكن دورها تحوّل، إذ زاد عدد قرائها على الوسائل الرقمية. رسالتها بقيت ولكن الأسلوب هو الذي تغيّر، والمطلوب تعزيز دور الصحافة المكتوبة سواء ورقياً أو رقمياً من خلال حمايتها لتستمر في نقل الكلمة الحرة والصحيحة والمعلومة الدقيقة، فنحن نلمس قدرة المعلومات المضللة والكاذبة على نشر التضليل والأذى والخراب في البلد».

أضافت “نحن في طور إبداء الرأي في اقتراح قانون الإعلام الذي تبحث فيه لجنة الإدارة العدل. ولقد وضعت عليه تعديلات وأضيفت إليه أمور لم تكن ملحوظة في القوانين السابقة وآخرها قانون 382 الصادر عام 1994، لقد أصبح لدينا إعلام رقمي تعتمده وسائل الإعلام كافة ومن الضروري أن نعيد تنظيم هذا القطاع”.

ولفتت إلى “الدور المهم للنقابات”، ووصفتها بـ”حاضنة الأشخاص القيمين على هذا القطاع”، مشددةً على “ضرورة تأمين حقوق هؤلاء الأشخاص لضمان استمرارية عملهم».

ورأت أن هناك “تغييراً في دور الإعلام العام، فدور الدولة الذي لم يعد دوراً موجها بات إعلاماً مولجاً بتلبية حاجات المجتمع، وهو يوازي دور الإعلام الخاص في نشر المعلومات وفي فتح باب الحوار والنقاش وتبادل الأفكار».

وقالت “وضعنا بين أيديكم خطة وزارة الإعلام التي يمكن أن تحدد ما هو الدور الذي نقترحه لها، وضرورة تطوير قانون الإعلام في ضوء التطورات الحاصلة”.

ورداً على سؤال حول حماية الإعلاميين، قالت “لدينا شق مالي وآخر معنوي، ولقد اقترحت وزارة الإعلام في القانون الجديد تخفيض البدلات المتوجبة على وسائل الإعلام، وإنتاج صناعة إعلامية بإمكانها خلق فرص عمل وتجعل من لبنان منارة للاعلام كما كان سابقاً”.

واعتبرت رداً على سؤال، أن الحكومة نحجت أول من أمس في تخطي العقبات وانجاز ملف التعيينات.