عكر تمنّت على الجميّل عدم إطلاق الاتهامات العشوائية

أوضحت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، أنها تقوم بمهامها  داخل السرايا، بناء على طلب رئيس الحكومة حسان دياب «الذي كلفني متابعة عدد من اللجان»، مؤكدةً  «القرارات تُتخذ بقرار من رئيس مجلس الوزراء والحكومة، وهذا الأمر كان معتمداً في السابق، فأين الخطأ بممارسة مهامي؟».

من جهة أخرى، قالت عكر في بيان رداً على النائب سامي الجميّل «منذ توليت مهام المنصب الحكومي، آليت على نفسي الانصراف إلى العمل والإنتاج في محاولة للحدّ من حال الإنهيار التي دخلتها البلاد، وعدم الردّ على المغالطات والافتراءات والبيانات المدسوسة والمفبركة التي لا تصدر، إلاّ عن جهات لا تريد الخير لهذا الوطن. ولكن تقديراً واحتراماً لموقعي ودور مجلس النواب والسادة النواب ممثلي الشعب اللبناني الذي هو مرجع السلطات، استوقفتني تغريدة النائب سامي الجميّل التي أورد فيها وقائع غير صحيحة ومغالطات. لذا، يأتي الردّ الحالي توضيحا للوقائع».

أضافت «أولاً: بتاريخ 15 أيار 2020، ورد إلى وزارة الدفاع كتابان صادران عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء متعلقان بسؤالين: الأول رقمه 86/س مقدم من النواب السادة: مروان حمادة، هنري الحلو، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، والثاني رقمه 88/س مقدم من النائب سامي الجميّل، يسألون بموجبهما عن تهريب المازوت والطحين إلى سورية، وذلك للإطلاع وإيداع الجواب المناسب تمكيناً للحكومة من الردّ اللازم وذلك ضمن المهلة القانونية.

واستناداً إلى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فللحكومة أن تجيب على السؤال خطياً في مهلة 15 يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال. كما أجازت المادة 125 للحكومة أن تطلب تمديد المهلة».

وتابعت «ثانياً: وبما أنه صادف دخول البلاد في عطلة عيد الفطر السعيد يومي 25 و26 أيار الماضي، تقدّمت الحكومة بطلب استمهال بموجب كتاب تاريخ 28 أيار 2020 أي قبل انتهاء مهلة الـ 15 يوماً. ثالثاً: بتاريخ 3 حزيران 2020، تم إيداع جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإجابة على السؤالين المذكورين في البند الأول، كما تم في اليوم نفسه، ووفقاً لموعد سابق تم تعيينه من قبل مجلس النواب. الاجتماع في مجلس النواب جرى فيه عرض للواقع على الحدود والإجراءات والخطوات التي تقوم بها وحدات الجيش اللبناني لضبط المعابر ومنع التهريب على كل أنواعه، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني وضباط من الجيش».

وإذ أعربت عن تقديرها» نشاط وعمل»  الجميل، استغربت «موقفه الذي يتحدث عن طلب الوزارة الاستمهال لجمع المعلومات، بينما رد الحكومة ينتظر رد الوزارات الأخرى المعنية. كما أن متابعة هذه الأمور يمكن أن تحصل وفقاً للأصول البرلمانية وليس من خلال تغريدة».

وختمت بالقول «لقد ذكر النائب الجميل عبارة «سلطة تمتهن التهرّب من المسؤولية وتمعن الارتهان والمحاصصة». لقد آليت على نفسي أن أتحمل المسؤولية وألاّ أرتهن لأحد. وبالتالي، فإنني أرفض هذه العبارة رفضاً قاطعاً، متمنية على سعادة النائب عدم إطلاق الاتهامات العشوائية».