لا خطر على خبز السوريين… و«قسد» ترضخ لقرار بتنفيذ قانون «قيصر»!
القوات الجويّة تقصف رتلاً من مسلحي «التركستاني» و«القاعدة» بجبل الزاوية جنوب إدلب.. واستشهاد 3 مدنيين بانفجار في درعا
تناول لقاء رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس مع المحافظين أمس، في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحضور المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية، أهمية تواجد المحافظ بين المواطنين ومتابعة قضاياهم المعيشية والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم اليومية وتقديم المقترحات اللازمة لتحسين الواقع الاقتصادي لكل محافظة والاستثمار الأمثل لمقدراتها الزراعية والصناعية والسياحية.
واستمراراً لجهود الدولة باستجرار محصول القمح من الفلاحين طلب عرنوس المحافظين تقديم التسهيلات واتخاذ كل ما يلزم لتسلم المحصول مع إضافة 25 ليرة سورية على سعر الكيلوغرام الواحد للمزارعين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات ورفع نسبة الأجرام والشوائب إلى 20 بالمئة.
بالمقابل، تستمرّ قوات تنظيم «قسد» المتعامل مع الاحتلال الأميركي أمس، لليوم العاشر على التوالي في منع الفلاحين من محافظة الحسكة، عاصمة القمح السوري، من تسويق وإيصال إنتاجهم إلى المراكز الحكوميّة بمدينتي الحسكة والقامشلي، وتجبرهم على إرسال محاصيلهم إلى مراكزها بأسعار أقل من سعر الشراء الحكومي.
وكشفت وسائل إعلام أجنبية أن «المئات من الفلاحين توقفوا حالياً عن بيع محصولهم بسبب منع حواجز «قسد» لهم من الوصول إلى المراكز الحكومية، في حين تم إجبار العشرات منهم على بيع أقماحهم إلى مراكز «قسد» وواجهتها المدنية المسماة (الإدارة الذاتية)، وذلك عبر حجز الأوراق والوثائق الخاصة بالشاحنات وسائقيها أثناء مرورهم بالطريق العام «الحسكة – القامشلي».
وبعد التفاؤل بالتسعيرة المشجعة التي قدمتها الحكومة السورية لشراء الإنتاج من الأقماح، وفور صدور القرار بتحديد سعر 400 ل.س للكيلو الواحد، سارع مسلحي «قوات الأسايش»، وهي الذراع الأمني لتنظيم «قسد» الخاضع لجيش الاحتلال الأميركي إلى نشر حواجزها على الطرق العامة التي تؤدي إلى مراكز الحكومة السورية لشراء الحبوب بهدف منع الفلاحين من الوصول إليها تحت طائلة المصادرة والعقوبة لكل مَن يفعل ذلك، في محاولة منها لسرقة جهود الفلاحين على مدار عام كامل وإجبارهم على بيع محاصيلهم بأسعار متدنية».
وتابعت وسائل الإعلام تلك بأن هناك حالة من الإحباط والغضب لدى جميع مكوّنات الجزيرة السورية من تصرّف ميليشيات قسد العميلة للجيش الأميركي بمنع التسويق بشكل كامل للمراكز الحكومية.
وتساءل عدد من الفلاحين عن سبب منع «قسد» لهم من تسويق محصولهم لمراكز الشراء التابعة لمؤسسة الحبوب والتي ستستخدم لاحقاً لإنتاج الخبز المخصصة للمواطنين ولا سيما أن الدولة السورية لا تزال تقدم الدعم الكامل للأفران الخاصة والمخابز العامة وإيصال جميع مستلزمات الإنتاج لها لتأمين رغيف الخبز للمواطنين بسعر رمزي.
منع رغيف الخبز
بدوره أكد عميد كلية الحقوق في فرع جامعة الفرات الحكوميّة في الحسكة الدكتور عبدالله السلمو أن «استخدام قوات «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأميركي القوة لمنع الفلاحين من تسويق إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب يصب في خانة التضييق على الأهالي والانخراط في حصار الشعب السوري الذي يمارسه أعداء سورية ولا سيما الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأميركية».
وتابع السلمو بأن «منع وصول الأقماح إلى المراكز الحكوميّة يعني منع إنتاج رغيف الخبز للمواطن السوري على امتداد الجغرافية السورية، وهذا يعتبر اختراقاً وانتهاكاً صريحاً وواضحاً لمبادئ القانون الدولي في هذا المجال».
مضيفاً أن «منع الفلاحين من تسويق الحبوب له أثر سلبي مباشر على الفلاح وظروفه المعيشية وهدر أتعابه على مدار عام وعلى الواقع الزراعي بشكل عام كما أثر ذلك على تطبيق الخطة الزراعية للعام المقبل نتيجة ضعف السيولة المالية للفلاحين وحاجتهم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي».
انتهاك للقانون الإنسانيّ
وأوضح الدكتور عبدالله السلمو، وهو الخبير في القانون الدولي، بأن «هذه الانتهاكات تكون أكثر جسامة بالنظر إلى ظروف الحرب التي تعيشها سورية منذ سنوات ومساس هذه الانتهاكات بالحد الأدنى اللازم للمعيشة وبالتالي يمس حقوق المدنيين المقررة ضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والتي تشكل حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني».
وأضاف عميد كلية الحقوق في الحسكة: «يتعارض سلوك الولايات المتحدة الأميركية في دعم الميليشيات المسلحة في سورية لاستنزاف الثروة النفطية والزراعية مع أهم المبادئ في القانون الدولي ضمن هذا الشأن وعلى أساسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803 تاريخ 14-2-1962 بعنوان السيادة الدائمة للدول على الموارد الطبيعة».
في فلك «قيصر»
وأوضح الدكتور السلمو بأن «كل ما يحدث الآن يدور ضمن إجراءات ما يسمّى «قانون قيصر»، وهي إجراءات أحادية الجانب لم تمرّ ضمن الأقنية القانونية التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة، وإنما عبارة عن تصرف إحادي من دولة محتلة، وغير مشروع يعتمد على سياسة الهيمنة الأميركية المعتادة على الخروج عن المبادئ التي قررها ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية، وعلى أساسها مبدأ (عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول)، وهذا المبدأ الذي يفرض التزامات معينة على الجميع أعضاء الأمم المتحدة ومنها الولايات المتحدة الأميركية، كما تنافي منظومة الأمن الجماعي التي قرّرها الميثاق في سبيل حفط السلم والأمن الدولي».
وشهدت أرياف دير الزور والحسكة خلال الأيام الماضية خروج مظاهرات على نطاق واسع ضد تنظيم «قسد» المدعوم من قوات الاحتلال الأميركية احتجاجاً على ممارساتها التعسفية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها.
ميدانياً، استهدفت القوات الجوية السورية في غارة نفذتها بعد منتصف ليل 14 يونيو، رتلاً من المسلحين أثناء تحركه في منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وقالت مصادر، إن الطيران الحربي نفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت رتل عربات وآليات للمسلحين الصينيين في تنظيم «الحزب التركستاني» ومسلحي «حراس الدين».
وأضافت أن عملية الاستهداف جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية حشوداً لمسلحي التنظيمين في مناطق سيطرتهما في محيط جبل الزاوية.
وأفادت الوكالة بأنه تم رصد تحركات معادية للمجموعات المسلحة على الطريق الواصل بين بلدتي «دير سنبل» و«البارة» بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ما استدعى تعاملاً سريعاً من قبل الطيران الحربي مع هذه التحركات.
وأشارت إلى أنه تم تدمير آليات عدة ودراجات نارية مع راكبيها، مرجحة أن تكون المجموعات المسلحة كانت تهدف إلى حشد مقاتليها على محور «البارة – دير سنبل» تحضيراً لمحاولة هجوم جديدة على مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة، إلا أن الطيران الحربي باغتهم بهذه الغارات الاستباقية.
وفي سياق متصل، استشهد 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة قرب دوار العباسية في درعا البلد في مدينة درعا جنوب سورية.
وذكرت «سانا» أن عبوة ناسفة زرعها «إرهابيون» بالقرب من دوار العباسية في حي درعا البلد في مدينة درعا انفجرت ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة آخر بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.
وتتعرّض محافظة درعا لهجمات متكررة من قبل مسلحين، وأصيب 3 مدنيين في 11 يونيو بانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي الحراك والصورة بريف درعا الشرقي.
ومنذ اندلاع الأزمة في سورية عام 2011 كانت محافظة درعا الواقعة جنوب البلاد ساحة لقتال عنيف بين القوات الحكومية والمسلحين، حيث مثل مركزها أحد أهم معاقلهم.
لكن خلال السنتين 2017 و2018 تمكن الجيش السوري المدعوم من الطيران الحربي الروسي من استعادة السيطرة على معظم المناطق الجنوبية التي خسرها بداية الحرب.