التقى لجنة الرقابة على المصارف والإعلاميين الاقتصاديين عون: الموضوع الأساس للحوار الخميس تحصين السلم الأهلي لا العودة إلى حكومة وفاق

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الموضوع الأساس للحوار الذي دعا إليه يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا «هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمّل كلّ طرف من الأطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفادياً للإنزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، لا سيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة»، نافياً «أن يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة إلى حكومة وفاق وطني»، مشيراً إلى «أن النظام التوافقي يفتقد إلى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالأقلية والأكثرية». وأشار إلى أنه يتحمّل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة، وقال «نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق طويلاً».

كلام عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس، التي ألقت كلمة عرضت فيها هموم العاملين في القطاع. وحددت أهداف الجمعية والأسس التي تؤمن بها، ومنها «التمسك بمبادىء الاقتصاد الحر وتعزيز المبادرة الفردية القائمة على قطاع خاص ناجح، والعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تعزيز القطاع المصرفي وإعادة الثقة إليه محلياً وخارجياً، انطلاقاً من القناعة بان هذا القطاع لا يتحمل وحده مسؤولية الأزمة المالية الراهنة».

وطالبت بدعم القطاع الإعلامي بمختلف مؤسساته.

ثم تحدث نائب رئيس الجمعية بهيج أبي غانم عن أهداف الجمعية ودورها في الإعلام الاقتصادي.

ورد الرئيس عون مرحباً بالهيئة الإدارية للجمعية ومؤكداً أهمية الصحافة الحرة التي هي عنصر أساس في الحكم لما تعطيه من إنذار للحاكم للانتباه إلى الخلل أينما وجد، لكنه شدد في المقابل، على ضرورة التمييز بين معنى حرية الصحافة وبين حرية الشتيمة الشائعة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة صياغة قانون يضع حداً لهذا النوع من الممارسات.

وتناول الرئيس عون الموضوع الاقتصادي، فعدّد المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي الراهن والتي انعكست على الواقع الاقتصادي عموماً، لافتاً إلى المساعي الجارية لتقويم الواقعين الاقتصادي والمالي في آن.

وفي ملف الفساد، أوضح أنه لطالما استقبل وفوداً اشتكت من الفساد، «وكنت في كل مرة أسأل أعضاءها إذا كانوا يملكون اثباتات وما إذا كانوا على استعداد لتقديم شهاداتهم لكن إجاباتهم تأتي بالنفي»، متسائلاً «كيف يمكن مكافحة الفساد إذا لم يكن من يشتكون منه على استعداد لتقديم ما لديهم للقضاء؟ «وقال «اليوم نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا الامر يستغرق وقتاً طويلا».

 وأشار إلى أن الظروف التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة لم تساعده بدورها، كثيراً بدءاً من الأزمة الاقتصادية العالمية مروراً بالحروب في عدد من دول المنطقة بالإضافة إلى النزوح السوري الذي رتب على لبنان أعباء بلغت حتى آخر 2018 بحسب أرقام صندوق النقد الدولي 25 مليار دولار فضلاً عن الخسارة التي لحقت باقتصاده بفعل إغلاق الحدود مع سورية والتي تقدر بـ  18 مليار دولار على مدى 9 سنوات.

واعتبر أن «النظام الحالي غير ملائم، لاسيما في ظل إمكانية تعطيل تنفيذ أي قرارات متخذة، إضافة إلى غياب المحاسبة»، مذكراً بتقديمه الى مجلس النواب يوم كان نائبا العديد من اقتراحات القوانين المتعلقة بالإصلاح، إلاّ أنها ما زالت في الادراج.

وأكد أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة، «إلاّ أن المجتمع لا يساعد على ذلك. فهو ينتقد وفي المقابل لا يقدم المساعدة المطلوبة».

ودعا الجميع، كما وسائل الإعلام، إلى تحمل المسؤولية والإضاءة على الإنجازات التي تحققت، خصوصاً على الصعيد الامني، ووضع قانون انتخابي جديد وقال»الصعوبة بالنسبة إلينا تكمن في تغيير الذهنية لدى البعض، وأنا على قناعة أن على الإنسان عدم الاستسلام لليأس، ولدي الأمل بأننا سنتمكن من عبور هذه المرحلة والوصول إلى حل. ونعمل على ذلك، إلا أنّ الوضع ليس سهلاً».

وأكد أن الموضوع الأساس للحوار يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا «هو تحصين السلم الأهلي عبر تحمّل كل طرف من الأطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفادياً للانزلاق نحو الأسوأ وإراقة الدماء، لاسيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الأخيرة».

ورداً على سؤال، نفى عون «أن يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة إلى حكومة وفاق وطني»، مشيراً إلى «أن النظام التوافقي يفتقد إلى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالأقلية والأكثرية».

واستقبل عون في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، لجنة الرقابة على المصارف برئاسة  ميا الدباغ وعضوية : جوزف حداد، مروان مخايل، كمال وزني، عادل دريك، وذلك لمناسبة تسلمهم مسؤولياتهم الجديدة في اللجنة.

وعرضت رئيسة وأعضاء اللجنة المهام الموكلة إليهم وأهميتها خصوصاً في هذا الظرف الدقيق مالياً واقتصادياً الذي يمر به لبنان.

ومن زوّار بعبدا أيضاً، رئيس حزب التضامن النائب السابق إميل رحمة و»جمعية جاد».