‏«حجر» السفيرة الأميركية ومنعها من التصريح قرار صائب ومحق… ويعبّر عن إرادة الشرفاء

 د. جمال شهاب المحسن^*

بمعزل عن الحيثيات القانونية التي استند إليها قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح لإصدار قرار بمنع السفيرة الأميركية في لبنان من التصريح، فإنّ القرار صائب ومحق عدا عن أنه يعبّر عن إرادة اللبنانيين الشرفاء الذين هالهم تدخل السفيرة الأميركية في شؤون بلدهم الداخلية وخرقها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، وهي التي في جولاتها ولقاءاتها الإعلامية المسمومة والوقحة تهاجم مقاومتنا البطلة وعناصر قوة لبنان.

ما هو ثابت أنّ الأميركيين لهم اليد الطولى في ما وصلت إليه أوضاعنا السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المتردّية عن طريق تسخير عملائهم المحليين  للتلاعب بسعر الدولار وتدمير عملتنا الوطنية وتوجيه ذلك باتجاه صناعة الفوضى التي يزعمون أنها خلاّقة وهي تدميرية قلباً وقالباً …

مَن يقرأ بومبيو وشينكر وفيلتمان يعرف خطط السياسة الخارجية الأميركية المستهدفة لبنان عن طريق التخويف والتجويع والتخريب والترهيب وصولاً إلى التدمير  في سياق  صناعة فوضاهم التي ستنقلب عليهم وعلى أذنابهم بفعل صلابتنا وعوامل قوّتنا وصمودنا المبدع …

  القاصي والداني يعرف أنّ الأميركيين وأجهزتهم الإستخباراتية المجرمة يتابعون دورهم القذر في التآمر على لبنان وشعبه ومقاومته من خلال الإشراف المباشر على عملائهم المحليين الميدانيين المستغِلِّين لموجة المطالب الشعبية اللبنانية لتوظيفها في سياق المخططات الأميركية – الصهيونية في لبنان والمنطقة .

 هنا لا بدّ من التشديد على ضرورة عدم التساهل مع الذين يعملون سرّاً وعلانيةً في استغلال المظاهرات والمطالب الشعبية المحقّة لصالح أصحاب الأجندات المشبوهة، علماً أنّ الأميركيين والسعوديين وبعض الخليجيين هم على خطّ الأزمة بعد عملهم في التأزيم وافتعال الفوضى منذ فترة، وهذا لا يعني أننا لا نحمّل مسؤولية الفساد للفاسدين الذين أثروا الى درجة التخمة على حساب اللبنانيين ووضعهم المعيشي الصعب، وبالتالي ضرورة التطبيق الفوري لقانون من أين لك هذا؟ ورفع كلّ الغطاءات المذهبية والطائفية والفئوية والشلليّة عنهم .

 ويبقى أن ندعو الوطنيين الشرفاء المعنيين بالشأن العام في لبنان إلى أن يضاعفوا الجهود لوضع حدٍّ لهذا الفلتان في ارتفاع الأسعار واستغلال كثير من التجار هذا الصعود الكبير المتسارع لسعر الدولار في السوق السوداء، وعلى رأس ذلك وقف انهيار العملة الوطنية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة ضدّ المضاربين المصرفيين وحماية المستهلك اللبناني.

معاً وسويّاً، فلنعمل على محارية الفساد والإفساد الذي يفتح المجالات لاختراق أوضاعنا الداخلية …

*إعلامي وباحث في علم الإجتماع السياسي