الاتحاد العمالي: لرفع الحدّ الأدنى للأجور والبدء بإنشاء صندوق البطالة

طالب الاتحاد العمالي العام وزيرة العمل لميا يمين بدعوة لجنة «مؤشر غلاء المعيشة» لرفع الحدّ الأدنى للأجور وتصحيحها بنسبة التضخم، كحل وحيد لحماية القدرة الشرائية للأجر واستعادتها إلى ما كانت عليه وكذلك لحماية تعويضات العمال والموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع إعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة 75% من الحدّ الأدنى للأجور.

 واشار الاتحاد العمالي العام في بيان تلاه رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي الى ان موقفنا وبكل صراحة ووضوح من هذه الحكومة هو إما أن تباشر بإجراءات عملية وجدية وتتخذ قرارات تفيد الناس وتوقف عجلة التدهور، وإما أن تترك لغيرها هذه المهمة الواجبة والرسمية، خصوصاً أنه لولا بعض المخلصين والحريصين على وحدة البلاد واستقرارها لم يَعُد يبقى منها شيء يُذكر. على أننا كي لا نظلم أحداً فإننا ندين كل مَن أوصل البلاد إلى هذا الوضع سواء من حكومات متعاقبة أو معارضة سياسية منذ أكثر من أربعين عاماً. بالتالي مسؤولية الإنقاذ تقع على عاتق الجميع وعدم المساس بأموال المودعين من مقيمين ومغتربين والإفراج عن جميع أموالهم في المصارف ساعة يشاؤون».

ودعا الى الإسراع في إنجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية تبعاً لملاحظات الاتحاد العمالي العام وممثليه في اللجنة البرلمانية المختصة، والبدء بالعمل الجدّي لإنشاء صندوق البطالة بحيث يشمل العاطلين عن العمل الجدد منهم والذين سبقوهم وكذلك كافة المتضررين والذين توقفت أعمالهم من حرفيين ومزارعين وصغار الكسبة. فعلى الحكومة أن تنقل من احتياط موازنة 2020 المبلغ الكافي لهذه التغطية مع فرض رسوم وضرائب تصاعدية على الأرباح والمداخيل الموحّدة والثروات والممتلكات مع استعداد العمال للمساهمة برسوم مقبولة للتمويل.

وطالب بالإسراع في تعديل قانون العمل بما يجعل منه قانوناً عصرياً وعادلاً يؤمّن العمل اللائق لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويأخذ بجميع ملاحظات الاتحاد العمالي العام.