رفضت أي تنازل أو مقايضة على الحقوق السيادية «التنمية والتحرير»: لإعلان حالة طوارئ اقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية المحدقة بلبنان
دعت كتلة التنمية والتحرير الحكومة إلى تبني دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى «إعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان»، وجدّدت رفضها لأي تنازل أو مقايضة على أي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة.
وكانت الكتلة اجتمعت أمس برئاسة برّي وناقشت، بحسب بيان صدر عنها «آخر التطورات المتصلة بالأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية وشؤوناً تشريعية فضلاً عن التداعيات الخطرة الناجمة عن إقدام الحكومة الإسرائيلية إعطاء إشارة البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبنان إضافة إلى مباشرة الكيان الإسرائيلي تنفيذ تصفية القضية الفلسطينية والمتمثلة بضمّ أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية من فلسطين المحتلة وغور الأردن “.
وأشارت الكتلة في بيانها الذي تلاه أمينها العام النائب أنورالخليل، إلى أن “تاريخ الأول من تموز عام 2020 الذي حدده الكيان الإسرائيلي موعداً لتنفيذ تصفية القضية الفلسطينية والمتمثل بضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية لفلسطين المحتلة وغور الأردن كترجمة عملية لصفقة القرن المشؤومة، فبقدر ما تمثل هذه الخطوة من محطة هي الأخطر في حلقات التآمر والعدوان على القضية الفلسطينية وإجهاض حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف وحقه بالعودة إلى أرضه، ليجب أن تكون أيضاً محطة للبنانيين كما كل العرب وأحرار العالم، لترتيب أولوياتهم ليس لإدانة وشجب هذا العدوان فحسب إنما لمجابهة الأخطار المترتبة عن تمرير مثل هكذا صفقة تستهدف ليس فلسطين إنما المنطقة العربية في أمنها ووحدتها واستقرارها وثرواتها”.
وتوقفت الكتلة في اجتماعها “أمام إعلان الحكومة الإسرائيلية بإعطاء إشارة الانطلاق للبدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية المتاخمة للمياة الفلسطينية المحتلة”. وإزاء “هذا الإعلان المشبوه في الزمان والمكان وفي إنتظار إنجاز اللجان الفنية والتقنية اللبنانية في الجيش اللبناني وسواها من الأجهزة المختصة تقريرها حيال هذا الإجراء، جدّدت الكتلة تأكيد “موقفها المبدئي الرافض لأي تنازل أو مقايضة على أي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة”. ودعت الحكومة إلى “عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة إنما إلى التحرك الفوري واستنفار كل الجهود الديبلوماسية خصوصاً باتجاه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لمجابهة هذا العدوان”.
وتوقفت الكتلة مطولاً “أمام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والانهيار المريع لسعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي وفقدان السلع والمواد الأولية من كهرباء ومحروقات ومشتقات نفطية وغذاء ودواء، على نحو يضع لبنان واللبنانيين أمام مرحلة هي الأخطر في تاريخة”.
وعليه دعت الكتلة “الحكومة فوراً إلى إعادة النظر بالإجراءات كافة التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي إجراءات أثبتت فشلها لا بل فاقمت الأزمة وجعلت اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء ولتجار الأزمات”.
واعتبرت “أن الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الإصلاحية وتشخيص مسببات الأزمة هي أيضاً معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة إتخاذ الاجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحؤول دون الإنزلاق نحو هاوية الإنهيار الشامل. فلتبادر الحكومة إلى تبني دعوة الرئيس نبيه برّي بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان“.
وفي الشأن المتصل بالعمل التشريعي، عبّرت الكتلة “عن تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي والجهد الذي بذله رئيسها وأعضاؤها في الاستماع إلى كل وجهات النظر وتوحيد الأرقام وفق التقرير الذي أعدته اللجنة والذي انطلق من الحق بممارسة الدور الرقابي والتوصل إلى الصيغة الأفضل لتعزيز دور الحكومة واللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي ولحماية المودعين وأموالهم في المصارف”.
واذ أكدت دعمها لهذا العمل، جددت المطالبة “بالتركيز على الجانب الأهم وهو المباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتي يجب أن تشكل أولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة ولا سيما في قطاع الكهرباء والإصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي”.
كما ناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية أخرى واتخذت في شأنها القرارات الملائمة .
