مرهج: البند الأول للإنقاذ المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة
سأل النائب السابق بشارة مرهج باسم «تجمع اللجان والروابط الشعبية» في تصريح «ما هو المقصود من إعلان مجموعة من النواب وجمعية المصارف بياناتهما الخاصة عن الخسائر المالية المتحققة، في ظل تمنع البنك المركزي عن الإدلاء بدلوه، بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي أن أرقام الحكومة هي الأقرب للحقيقة؟ وما هو المقصود من استبعاد التدقيقات المالية الجنائية واعتماد شركة دولية عليها تساؤلات للقيام بذلك مع المعرفة المسبقة أن هذا الاعتماد يثير الانقسام واللغط؟».
وأشار إلى أن «المقصود من كل ذلك، وحتى يثبت العكس، إشاعة البلبلة والفوضى وإغراق البلد في بحر من الشكوك والمعلومات المتضاربة حتى لا يعرف أحد أين هي الحقيقة ومن هم المسؤولون عن أكبر جريمة مالية تجري فصولاً على الأرض اللبنانية من دون أن تتمكن الحكومة ومعها كبار المعنيين من كبح هذه الجريمة ومساءلة أصحابها».
وقال «لا أحد ممن بيدهم الربط والحل يريد تكوين ملفات عن الذين ارتكبوا جرائم مالية واستعادة الأموال المنهوبة، البند الأول في عملية الإنقاذ، ولا أحد من هؤلاء يتورع عن تشويه سمعة الدولة التي يزعم الحرص عليها أمام الميكروفونات. إنهم يرفضون الخضوع للمحاسبة ولسان حالهم يقول «بلطوا البحر»، لا بل إنهم بكل بساطة ينتظرون الانهيار التام الذي ناضلوا لأجله طويلاً لينقضوا مجدداً على السلطة ويستولوا على مقدرات وأملاك الدولة من دون أن ينازعهم منازع».
وختم «على أي حال، من قال إن الذين اوصلوا البلد إلى هذا الوضع المأسوي من مصلحتهم إنقاذه، وهم يطعنونه بالسكين كل يوم؟».
