مصدر أميركي: هناك فرصة للضمّ هذا الشهر.. وصحيفة صهيونيّة: بعض العرب سيكتفون بإدانات رمزيّة الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا: لن نعترف بأيّ تغيير في حدود 67
أعلن وزراء خارجية كل من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، أن بلادهم لن تعترف بــ»أي تغييرات في حدود عام 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع»، مضيفين أن «أيّ ضمّ للأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون انتهاكاً للقانون الدولي».
مواقف الدول المذكورة جاءت خلال اجتماع عبر الفيديو، دعا إليه الأردن عبر وزير خارجيته أيمن الصفدي، وضمّ وزراء خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لو دريان وألمانيا هايكو ماس، إضافة إلى الأمين العام للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي.
ووفق وسائل إعلام أردنية فإن الاجتماع «بحث المستجدات في القضية الفلسطينية والحالة الراهنة للعملية السلمية»، حيث أكد الوزراء المشاركون أن خطوة الضمّ «ستكون لها عواقب خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها».
وأكدت مصر والأردن وفرنسا وألمانيا التزامها بــ»حل الدولتين من خلال المفاوضات استناداً إلى القانون الدولي».
وفي السياق، قالت وسائل إعلام عبريّة إن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو «أوضح في المحادثة التي جمعته بنظيره البريطاني بوريس جونسون، أن كيانه الاستعماري مستعد لإجراء مفاوضات على أساس خطة السلام للرئيس (دونالد) ترامب»، والتي وصفها نتنياهو بأنها «خطة إبداعيّة وواقعيّة ولا تكرّر الصيغ الفاشلة في الماضي».
المحادثة بين نتنياهو وجونسون تأتي بعد انتقاد الأخير لعزم الاحتلال «فرض السيادة» على الأراضي المحتلة.
بالتزامن، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» الصهيونية إن «مصر والسعودية والإمارات نقلوا رسالة إلى «إسرائيل» مفادها أن خطوة الضمّ ستقابل بعدم اكتراث، والمعنى غير المباشر: ضوء أخضر لخطة ترامب».
وأضافت الصحيفة الصهيونية، أنه «في أحاديث مغلقة أجراها مؤخراً زعماء عرب، قيل إن عليهم أن يكونوا مع سياسة (اليد على الزناد) فيما خصّ الرد الواسع في دولهم إزاء الخطوة الصهيونية في حال نفّذت. مع ذلك هم أنفسهم غير مكترثين للعملية، وسيكتفون بإدانات رمزية».
وفي سياق متصل، أعرب مصدر أميركي مطلع عن اعتقاده أن عملية ضم المستوطنات لا تزال متاحة خلال شهر يوليو/تموز الحالي.
ونقلت صحيفة «جروزاليم بوست» الصهيونية عن المصدر قوله إن طاقم خطة السلام الأميركية سيعقد، اجتماعًا في البيت الأبيض؛ للنظر في الخطوات المقبلة، ومن بينها بسط السيادة الصهيونية على المستوطنات.
واعتبر المصدر أن بسط السيادة وضم المستوطنات هذا الشهر لا يزال ممكناً.
وذكرت صحيفة «معاريف» الصهيونية أن الطاقم سيجتمع مرات عدة، وسينضمّ إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مراحل متقدمة، في حين تنشغل الإدارة الأميركية حالياً في معالجة انتشار فيروس كورونا بشكل خاص.
وكان الأول من يوليو/تموز، الموعد الذي حدّده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية وغور الأردن، ويمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة إلى كيان الاحتلال، في إطار «صفقة القرن» الأميركية.
لكن نتنياهو لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى اليوم؛ لوجود «خلافات» داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأميركيّة حول توقيت وتفاصيل عملية «الضم»، بحسب وسائل إعلام صهيونية.
وتؤيد الإدارة الأميركية ضم «إسرائيل» أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.
ويرفض الاتحاد الأوروبي وعديد دول العالم، ولاسيما العربية، مشروع الضم، مؤكدين أنه يدمّر «حل الدولتين» ويقضي على فرص السلام.
وأدان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أيضًا خطة الضم، وقال في بيان أصدره الأسبوع الماضي، إن «الضم المتوقع سيكون بمثابة مصادرة ضخمة وغير قانونية للأراضي الفلسطينية».
وفي السياق، دخلت كنائس أميركية بقوة على خط المواجهة لمنع حكومة الاحتلال من الضم، وحذرت عبر عريضة وقع عليها حتى الآن نحو 200 ألف أميركي، من استمرار صمت أعضاء الكونغرس على نيات «إسرائيل» التي ستحول دون تحقيق سلام شامل وعادل، بحسب تعبيرها.